جدل إنقلاب -ابريل 2019 م (سناء حمد تهدم أسوار الصمت -٢)
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
– (الحركة الإسلامية قررت ومنذ الورقة المفاهيمية ثم قرارات الشورى من بعدها ، أن تزيل السور التنظيمي بينها وبين التيار الإسلامي العريض وبينها وبين التيار الوطني العريض. فإذا أزيل السور زال السر)
– (دأمين حسن عمر /المفكّر والقيادي بالحركة الإسلامية)
– في خواتيم الدورة الثانية للأمين العام الأسبق للحركة *الشيخ علي عثمان محمد طه* ٢٠١٢م أن أنجز من ضمن ما أنجز دستور الحركة الإسلامية السودانية (ربما لخلفيته القانونية) أولي الأمر جهدا وفكرًا بالغًا .
– إنّ المراقب العادي دعك من المطّلع علي دستور الحركة ولوائحها والتجربة الشاهدة لا يحتاج جهدًا لإدراك الفصل التّام بين (الحركة الإسلاميّة) المقاصد والغايات والاهداف ثمّ الوظائف والمهام والنشاط ؛ والذي حدده الدستور وفسرته اللوائح والممارسة ؛ وبين (حزب المؤتمر الوطني) .
– فالحركة الاسلامية السودانية تاريخ حافل بالمجاهدات والكسب وعطاء غير ممنون ولا مقتصد في الحياة العامة السودانية دعوة وفكر ومجتمع وسياسة واقتصاد ومناجزة .
– تفتّقت عبقريّة المُجدّد والمُفكّر الشيخ دحسن الترابي (سيّد زمانه) في بواكير الثورة الوطنية السودانية (الإنقاذ) الي ضرورة تأسيس حزب سياسي (كيان جامع) ينفتح ويستوعب التيارات والرموز الوطنية من شتّي القطاعات والمِهن لضيق (ماعون) الحركة . ثم اتخذ القرار التاريخي بإضافة ٤٠٪ من القادمين الجُدد لتيار التجديد والتغيير والبناء (والذي وجد مقاومة شديدة) لكنه انتصر لفكرته . ثمّ أسس الحزب الجديد (المؤتمر الوطني الشعبي) في العام ٢٠٠٨م . وبعد الفِصال الشهير إحتفظ الرئيس السابق البشير ب(المؤتمر الوطني) والذي انحازت له غالب قيادات وقواعد الحزب والدولة ؛وأسس شيخ حسن (المؤتمر الشعبي) ليصبح حزب معارض .
– ومنذ العام ٢٠٠٨م فقد اصبح (حزب المؤتمر الوطني) هو مناط النشاط والفعل السياسي والاجتماعي وقيادة المبادرات والتحالفات والحوار والعلاقات الخارجية ورسم السياسات العامة والموّجه لأجهزة الحُكم الرسميّة (كونه الحزب الحاكم) بعيدًا عن أي تدخّل في السلطات التنفيذية وديوان الدولة والعمل والخدمة المدنيّة والتي سوّرتها القوانين وحدّدها دستور العام ٢٠٠٥م الانتقالي (أميز واجود الدساتير) التي مرّت علي البلاد والذي شاركت في صياغته والامضاء عليه كل القوي الوطنيّة السياسية الموالية والمعارضة لحقبة الإنقاذ الوطني .
– إذن (المؤتمر الوطني) الحزب المُنقَلَب عليه (ابريل ٢٠١٩م) هو صاحب السلطة والقرار والتفويض في كل ما لحق به وتعرّض له من ظلم وبطش وعسف السلطة الانقلابيّة (حلّه ؛وسجن قيادته ؛ ومصادرة ممتلكاته واصوله ودوره ؛ وحظر نشاطه السياسي ؛ وحظر وفصل عن الخدمة لقواعده وتشريدها حتي غير المشاركة في العمل العام وووو) كل ذلك تمّ دون قانون ولا بحكم قضائي ودون حق التقاضي والمثول أمام المحاكم .
– إنّ إنقلاب إبن عوف المشؤوم وشرزمته لم يتم علي الحركة الاسلامية ولكنه كان إنقلاب علي (الحزب الحاكم) القائم وصاحب الشرعية وإنقلاب علي الرئيس السابق البشير رئيس الحزب والفائز عبر برنامجه الإنتخابي . هو إنقلاب علي حكومة (الحوار والمشروع الوطني) الحكومة الشاملة والتي ادار المؤتمر حوارا وطنيًا مع احزابها وحركاتها الموقّعة علي السلام ورموز مجتمع انتجت ؛ الحوار السياسي والمجتمعي الذي انطلق بعد إعتماد (وثيقة الاصلاح والتطوير الحزبي) ٢٠١٣م وتمّ تضمينها بدستور الحزب ولوائحه ؛ ولم يتوقف الحوار والانفتاح مع الاخر حتي عشيّة الإنقلاب والتآمر .
– إن قائد الإنقلاب(إبن عوف) لم يكُن يومًا عضوا بالحركة الاسلامية السودانية حتي تحاسبه . بل شهادة للتاريخ إنّ إبن عوف رفض أي تنسيق وفق الاُطر (المعلومة) مع الحركة الإسلاميّة وكان حادا في موقفه ذلك .
– كما لم يكُن الانقلابي (إبن عوف) عضوًا بالمؤتمر الوطني . لان لوائح الحزب (القائد لوطن رائد) تحظر عضوية المنتسبين في الخدمة للمؤسسات التالية :
(١) القوات النظاميّة (جيش /شرطة/أمن).
(٢) الاجهزة العدلية (قضاء/نيابة/وزارة عدل).
(٣)قيادات الخدمة المدنية (وكلاء وزارات /مدراء مؤسسات عامة/رؤوساء هيئات قوميّة ومُستقلّة).
ولا يكتسب هؤلاء حق العضوية الا بعد إعفائهم من الخدمة أو انتهاء تكليفهم .
– لهذا كان المؤتمر الوطني حزبًا حاكمًا عريق التجربة وجديرا بالقيادة وحرّي بالأحزاب السياسية ان تستفيد من ممارسته وتجربته (ليس المقام مقام تقييم لاداء الحرب إنجازاته واخفاقاته ؛نجاحاته العظيمة واخطائه الجسيمة).
– وهُنا ينهض السؤال الجوهري إذن ما علاقة (إبن عوف) بالحزب طالما غير عضوا به وباللوائح ؟!!.
– الاجابة بسيطة لان ابن عوف الجنرال الوزير (السياسي) هو وزير يمثّل حزب المؤتمر الوطني وتمّت إجازته عبر مؤسسات الحزب ووافق علي تعيينه (مؤسسة المكتب القيادي) أعلي سلطة تنفيذية بالحزب الحاكم . ولأن وظيفة وزارة الدفاع مما لا يقع تحت بند الجانب المهني للجيش مثل هيئة الأركان وقادة المناطق والاسلحة والوحدات وقادة الفِرق والالوية وووو ولكنه عضوًا بمجلس الوزراء ومجلس الأمن والدفاع الوطني يعرض خططه والسياسات العامّة للدفاع والأمن.
– ثمّ إن إبن عوف تمّ إعتماد تعيينه نائبًا للرئيس من ذات مؤسسة الحزب (المكتب القيادي(. لانه صاحب القرار والسُلطة . وهو ذات الحِزب الذي وصفه في بيان أنقلابه (بالفاسد) ليداري سوءه خيباته وكيده الذي نسجه بخيوط التامر بليلٍ بهيم وأياديٍ مرتعشة ونفسٍ واجفه وعقلٍ مشوش ظنّ زورًا وبُهتانا وراثة أمجاد وسلطان وما حَسِب أن المُلك بيدِ الواحد الديّان.
– (ولنا عودة إن مدّ الله في الآجال)..
*عمّار باشري*
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الحرکة الإسلامی المؤتمر الوطنی
إقرأ أيضاً:
مؤسسات الأسرى: 2024 العام الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، إن إسرائيل تشن حربا على المعتقلات والمعتقلين منذ اليوم الأول لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة ، بقرار تتورط فيه مؤسسات دولة الاحتلال السياسية والعسكرية كافة، بهدف الانتقام من الشعب الفلسطيني من خلال رموز كفاحه وهم المعتقلون.
وقال في مؤتمر صحفي عُقد خلال الاعتصام الأسبوعي لإسناد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في مركز البيرة الثقافي، بمدينة البيرة، "حذرنا من أننا سنتلقى أنباء استشهاد المعتقلين جماعات بعد أن ارتقى عدد منهم فرادى خلال الأشهر القليلة الماضية، ووصلنا إلى المحظور وما سيأتي سيكون أخطر بسبب استمرار جرائم التعذيب والتنكيل والتجويع والبرد والتوتر العصبي والاكتظاظ والإهمال الطبي، وهذه عوامل حين تجتمع لفترة امتدت لـ15 شهراً ستقود إلى نتيجة محتومة وهي الاستشهاد".
وبين أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، وصل إلى 54، آخرهم 5 استُشهدوا خلال 24 ساعة، مشيراً إلى أن مؤسسات الأسرى على قناعة بوجود شهداء تخفي مصيرهم دولة الاحتلال، لأنها تتبع طريقة إبلاغ غير منظمة حتى لا يترتب عليها أية مسؤوليات.
ونوه فارس إلى أن نتائج التحقيقات في جرائم استشهاد معظم معتقلي الضفة الغربية الذين جرى تشريحهم، بينت بشكل لا لبس فيه أن الاستشهاد كان لسبب من اثنين، إما التعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد، أو كليهما، إلا أن التنكيل الواقع على معتقلي غزة أشد وطأة وأكثر وحشية وعنفاً.
وتوجه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بنداء استغاثة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بأنه آن الأوان لاتخاذ إجراءات ذات طابع عملي لممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، وبغيره لن تتحقق نتيجة منعهم من الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم.
وشدد على ضرورة إطلاق حركة شعبية واسعة ينخرط فيها الجميع من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والجرائم التي تُرتكب بحق المعتقلين.
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن عدد المعتقلين الشهداء منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023 الموثقة أسماؤهم وصل إلى 54، آخرهم خمسة ارتقوا خلال الـ24 ساعة، في إطار ما تمارسه إدارة السجون من أعمال قتل وتعذيب وتنكيل.
ولم يستبعد أبو يوسف أن يكون هناك معتقلون آخرون استُشهدوا في سجون الاحتلال السرية مثل "سديه تيمان" دون الإعلان عن مصيرهم.
وأكد أن دولة الاحتلال ترتكب جريمة مضاعفة تقوم على إرهاب منظم، في ظل ما تقترفه من مجازر وحرب إبادة مستمرة منذ 452 يوماً في قطاع غزة.
وشدد أبو يوسف، على أن هذه الجريمة لا يمكن أن تمر دون عقاب، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشكل فوري، من أجل متابعة ما يُرتكب في سجون الاحتلال الإسرائيلي من جرائم القتل والتنكيل والعزل والاعتداء الجنسي بحق المعتقلين، وغيرها من عمليات الإعدام الميداني التي تنفذ بحق مدنيين عزل يجري العثور على جثامينهم وهم مكبلون.
ودعا، إلى وضع آليات عملية لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، وعزل حكومته اليمينية المتطرفة التي تمارس أصناف إرهاب الدولة المنظم كافة.
واستعرض رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، أبرز المعطيات المتعلقة بالمعتقلين في سجون الاحتلال لعام 2024، الذي يُعتبر الأكثر دموية وكارثية ومأساوية بحق الشعب الفلسطيني ومعتقليه داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر أن الاحتلال نفذ عمليات اعتقال طالت أكثر من 25 ألف مواطن منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، منهم ما يقارب 14300 معتقل من الضفة الغربية و القدس ، والآخرون من قطاع غزة.
وبين الزغاري، أن الاحتلال اعتقل خلال عام 2024 ما يقارب 8 آلاف و800 مواطن، فيما استُخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقابية انتقامية بحق أعداد كبيرة من المعتقلين، إذ تقدر أعداد من تم تحويلهم أو تجديد الاعتقال الإداري لهم مرة أو عدة مرات نحو 10 آلاف معتقل.
وأشار إلى ارتقاء 54 شهيدا داخل سجون الاحتلال خلال الفترة ذاتها، 35 منهم من معتقلي قطاع غزة، ما زال الاحتلال يحتجز جثامينهم، منوها إلى أن هذه الإحصائيات تستند إلى تقديرات المؤسسات المختصة، في ظل عدم إفصاح الاحتلال عن معلومات دقيقة تتعلق بمعتقلي قطاع غزة.
وبين الزغاري، أنه تم توثيق اعتقال 450 امرأة وفتاة وطالبة جامعية وأسيرة محررة، لا يزال يحتجز منهن 89 داخل معتقلات الاحتلال، فضلا عن اعتقال 1065 طفلا، ما يقارب 700 منهم منذ بدء عام 2024.
وأضاف رئيس نادي الأسير أن ما يتعرض له معتقلو قطاع غزة يُعتبر من أكبر التحديات التي واجهت المؤسسات على مدار العام الماضي، من خلال تعمد الاحتلال حجب المعلومات عن ذويهم، وفي ظل الردود السلبية التي تصل من إدارة السجون عندما تتوجه الطواقم القانونية للاستفسار عن المعتقلين ممن يواجهون سياسة الإخفاء القسري.
وتابع: "هناك شهداء يعدمون في عمليات تصفية مقصودة من الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين العزل والأطباء الذين يتم اعتقالهم في ظروف قاسية، ويُحتجزون في معسكرات أُنشئت داخل حدود قطاع غزة، فضلا عن معسكر (سديه تيمان) الذي يُعتبر من أكبر محطات التعذيب الممنهج، حيث يتعمد جنود الاحتلال امتهان كرامة المعتقلين والتحرش بهم واغتصابهم وترك الكلاب البوليسية تنهش أجسادهم".
وحذر مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" حلمي الأعرج، من استمرار إسرائيل في ممارسة التعذيب الممنهج والجماعي والإخفاء القسري والجرائم الطبية، ما لم يتحرك الشعب الفلسطيني وينخرط في فعاليات يومية.
وطالب الأعرج الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق فورية للنظر في كل جرائم الحرب والإبادة التي تُرتكب يومياً بحق الحركة الأسيرة، داعياً إلى تحمل مسؤولياته والخروج عن الصمت وملاحقة الاحتلال على جرائمه.
وشدد على أهمية التحرك على مستوى المحكمة الجنائية الدولية، لرفع قضية جماعية باسم المعتقلين ضد حكومة الاحتلال بخصوص كل ما تفرضه من سياسات وعقوبات في سجونها، وتقديم شكاوى بحق إدارة السجون وكل المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين والقضائيين، وفي مقدمتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.
وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، إن مؤسسات الأسرى تجهز العديد من ملفات الجرائم التي تُرتكب في السجون الإسرائيلية، لتجريم الاحتلال على أعلى مستوى سياسيا وأمنيا.
وأضاف أن هناك حاجة إلى حراك شعبي وجماهيري يرتقي إلى مستوى ما يعانيه المعتقلون والمعتقلات داخل السجون، للمطالبة بوقف كل الانتهاكات والعقوبات الجماعية والسياسات الانتقامية بمشاركة كل ألوان الطيف السياسي وكل القطاعات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات.
المصدر : وكالة سوا
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة