جدل إنقلاب -ابريل 2019 م (سناء حمد تهدم أسوار الصمت -٢)

– (الحركة الإسلامية قررت ومنذ الورقة المفاهيمية ثم قرارات الشورى من بعدها ، أن تزيل السور التنظيمي بينها وبين التيار الإسلامي العريض وبينها وبين التيار الوطني العريض. فإذا أزيل السور زال السر)
– (دأمين حسن عمر /المفكّر والقيادي بالحركة الإسلامية)
– في خواتيم الدورة الثانية للأمين العام الأسبق للحركة *الشيخ علي عثمان محمد طه* ٢٠١٢م أن أنجز من ضمن ما أنجز دستور الحركة الإسلامية السودانية (ربما لخلفيته القانونية) أولي الأمر جهدا وفكرًا بالغًا .

ومن جميل الأقدار أن تعمل مع (شيخ علي) عقل ذكي وقدرات فذّة تطوّع المستحيل وتحوّل الأفكار إلي أغنيات يهيم بها النّاس وبساتين من ثمارها اليانعة يقطفون ؛وذاكرة حاضرة لتاريخ الحركة وشاهدة علي تقلُباتها في العُسر وحين ميسرة. (شيخ علي) صانع احداث لوقتٍ طويل من عمره وعمر الحركة مُنذ أيام الطلب الأولي ؛كتب الله ان أشهد اخر دورته عضو بالمكتب التنفيذي (أمينًا للمنظمات) ؛ وعضوا باحد لجان إعداد مسودة (دستور الحركة) ثم عضوًا بلجنة (*المهندس حامد صديق المتخصّص في اللوائح والنُظُم والمؤتمرات فوق علم الهندسة*) لإعداد الوثيقة النهائية لعرضها علي المؤتمر العام لإجازتها . فكان دستور الحركة الإسلاميّة السودانيّة الساري حتي تاريخه .
– إنّ المراقب العادي دعك من المطّلع علي دستور الحركة ولوائحها والتجربة الشاهدة لا يحتاج جهدًا لإدراك الفصل التّام بين (الحركة الإسلاميّة) المقاصد والغايات والاهداف ثمّ الوظائف والمهام والنشاط ؛ والذي حدده الدستور وفسرته اللوائح والممارسة ؛ وبين (حزب المؤتمر الوطني) .
– فالحركة الاسلامية السودانية تاريخ حافل بالمجاهدات والكسب وعطاء غير ممنون ولا مقتصد في الحياة العامة السودانية دعوة وفكر ومجتمع وسياسة واقتصاد ومناجزة .
– تفتّقت عبقريّة المُجدّد والمُفكّر الشيخ دحسن الترابي (سيّد زمانه) في بواكير الثورة الوطنية السودانية (الإنقاذ) الي ضرورة تأسيس حزب سياسي (كيان جامع) ينفتح ويستوعب التيارات والرموز الوطنية من شتّي القطاعات والمِهن لضيق (ماعون) الحركة . ثم اتخذ القرار التاريخي بإضافة ٤٠٪؜ من القادمين الجُدد لتيار التجديد والتغيير والبناء (والذي وجد مقاومة شديدة) لكنه انتصر لفكرته . ثمّ أسس الحزب الجديد (المؤتمر الوطني الشعبي) في العام ٢٠٠٨م . وبعد الفِصال الشهير إحتفظ الرئيس السابق البشير ب(المؤتمر الوطني) والذي انحازت له غالب قيادات وقواعد الحزب والدولة ؛وأسس شيخ حسن (المؤتمر الشعبي) ليصبح حزب معارض .
– ومنذ العام ٢٠٠٨م فقد اصبح (حزب المؤتمر الوطني) هو مناط النشاط والفعل السياسي والاجتماعي وقيادة المبادرات والتحالفات والحوار والعلاقات الخارجية ورسم السياسات العامة والموّجه لأجهزة الحُكم الرسميّة (كونه الحزب الحاكم) بعيدًا عن أي تدخّل في السلطات التنفيذية وديوان الدولة والعمل والخدمة المدنيّة والتي سوّرتها القوانين وحدّدها دستور العام ٢٠٠٥م الانتقالي (أميز واجود الدساتير) التي مرّت علي البلاد والذي شاركت في صياغته والامضاء عليه كل القوي الوطنيّة السياسية الموالية والمعارضة لحقبة الإنقاذ الوطني .
– إذن (المؤتمر الوطني) الحزب المُنقَلَب عليه (ابريل ٢٠١٩م) هو صاحب السلطة والقرار والتفويض في كل ما لحق به وتعرّض له من ظلم وبطش وعسف السلطة الانقلابيّة (حلّه ؛وسجن قيادته ؛ ومصادرة ممتلكاته واصوله ودوره ؛ وحظر نشاطه السياسي ؛ وحظر وفصل عن الخدمة لقواعده وتشريدها حتي غير المشاركة في العمل العام وووو) كل ذلك تمّ دون قانون ولا بحكم قضائي ودون حق التقاضي والمثول أمام المحاكم .
– إنّ إنقلاب إبن عوف المشؤوم وشرزمته لم يتم علي الحركة الاسلامية ولكنه كان إنقلاب علي (الحزب الحاكم) القائم وصاحب الشرعية وإنقلاب علي الرئيس السابق البشير رئيس الحزب والفائز عبر برنامجه الإنتخابي . هو إنقلاب علي حكومة (الحوار والمشروع الوطني) الحكومة الشاملة والتي ادار المؤتمر حوارا وطنيًا مع احزابها وحركاتها الموقّعة علي السلام ورموز مجتمع انتجت ؛ الحوار السياسي والمجتمعي الذي انطلق بعد إعتماد (وثيقة الاصلاح والتطوير الحزبي) ٢٠١٣م وتمّ تضمينها بدستور الحزب ولوائحه ؛ ولم يتوقف الحوار والانفتاح مع الاخر حتي عشيّة الإنقلاب والتآمر .
– إن قائد الإنقلاب(إبن عوف) لم يكُن يومًا عضوا بالحركة الاسلامية السودانية حتي تحاسبه . بل شهادة للتاريخ إنّ إبن عوف رفض أي تنسيق وفق الاُطر (المعلومة) مع الحركة الإسلاميّة وكان حادا في موقفه ذلك .
– كما لم يكُن الانقلابي (إبن عوف) عضوًا بالمؤتمر الوطني . لان لوائح الحزب (القائد لوطن رائد) تحظر عضوية المنتسبين في الخدمة للمؤسسات التالية :
(١) القوات النظاميّة (جيش /شرطة/أمن).
(٢) الاجهزة العدلية (قضاء/نيابة/وزارة عدل).
(٣)قيادات الخدمة المدنية (وكلاء وزارات /مدراء مؤسسات عامة/رؤوساء هيئات قوميّة ومُستقلّة).
ولا يكتسب هؤلاء حق العضوية الا بعد إعفائهم من الخدمة أو انتهاء تكليفهم .
– لهذا كان المؤتمر الوطني حزبًا حاكمًا عريق التجربة وجديرا بالقيادة وحرّي بالأحزاب السياسية ان تستفيد من ممارسته وتجربته (ليس المقام مقام تقييم لاداء الحرب إنجازاته واخفاقاته ؛نجاحاته العظيمة واخطائه الجسيمة).
– وهُنا ينهض السؤال الجوهري إذن ما علاقة (إبن عوف) بالحزب طالما غير عضوا به وباللوائح ؟!!.
– الاجابة بسيطة لان ابن عوف الجنرال الوزير (السياسي) هو وزير يمثّل حزب المؤتمر الوطني وتمّت إجازته عبر مؤسسات الحزب ووافق علي تعيينه (مؤسسة المكتب القيادي) أعلي سلطة تنفيذية بالحزب الحاكم . ولأن وظيفة وزارة الدفاع مما لا يقع تحت بند الجانب المهني للجيش مثل هيئة الأركان وقادة المناطق والاسلحة والوحدات وقادة الفِرق والالوية وووو ولكنه عضوًا بمجلس الوزراء ومجلس الأمن والدفاع الوطني يعرض خططه والسياسات العامّة للدفاع والأمن.
– ثمّ إن إبن عوف تمّ إعتماد تعيينه نائبًا للرئيس من ذات مؤسسة الحزب (المكتب القيادي(. لانه صاحب القرار والسُلطة . وهو ذات الحِزب الذي وصفه في بيان أنقلابه (بالفاسد) ليداري سوءه خيباته وكيده الذي نسجه بخيوط التامر بليلٍ بهيم وأياديٍ مرتعشة ونفسٍ واجفه وعقلٍ مشوش ظنّ زورًا وبُهتانا وراثة أمجاد وسلطان وما حَسِب أن المُلك بيدِ الواحد الديّان.
– (ولنا عودة إن مدّ الله في الآجال)..

*عمّار باشري*

المصدر: موقع النيلين