نقابة الاستقلال تطالب الحكومة بزيادة عامة في الأجور تساير الأوضاع المعيشية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قدم المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وثيقة لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على هامش انطلاق جولة جديدة من مفاوضات الحوار الاجتماعي، تتضمن رصدا نقابيا لحصيلة تنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي بعد مرور حوالي سنتين على توقيعه، قبل أن يجدد مطلبه أيضًا للحكومة بالزيادة العامة في الأجور من أجل جعلها مسايرة للأوضاع المعيشية.
وفد الاتحاد العام طرح خلال لقائه بأخنوش الثلاثاء، تأخر الحكومة في تنفيذ بعض من التزاماتها الجوهرية التي تتعلق بتحسين الدخل، والزيادة العامة في الأجور، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، وإصدار النصوص القانونية والتنظيمية الكفيلة بتعزيز حماية الحرية والحقوق والتمثيلية النقابية، بما في ذلك مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، والقانون المتعلق بالمنظمات النقابية، والقوانين المتعلقة بالانتخابات المهنية.
وقالت النقابة ذاتها، في بلاغ لها توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، إنه تم التأكيد خلال لقاء أخنوش على العمل الذي قامت به الحكومة من أجل تنفيذ العديد من الالتزامات المرتبطة بإصدار النصوص القانونية والتنظيمية لاسيما المتعلقة برخصة الأبوة، وإحداث المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وموظفات القطاع العام والزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر، وإطلاق الحوارات من أجل التوصل إلى توقيع اتفاقيات قطاعية.
وحسب البلاغ ذاته، شكل لقاء أخنوش بالاتحاد العام فرصة أيضا، لإثارة العديد من القضايا المرتبطة بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ ما تبقى من الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل، ولاسيما منها مطلب الزيادة العامة في الأجور من أجل جعلها مسايرة للأوضاع المعيشية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الاتفاقات القطاعية خاصة ما يتعلق بقطاع الصحة وبفئات الممرضين والممرضين المجازين وتقنيي الصحة في ظل الإصلاحات الجديدة للوظيفة الصحية، وقطاع التربية الوطنية والجماعات الترابية والنقل، من دون إغفال ما يعانيه القطاع الفلاحي نتيجة التغيرات المناخية والتحولات الناتجة عن وضعية الإجهاد المائي.
وكشفت النقابة، أن رئيس الحكومة أكد عزمه التعاطي الإيجابي مع مذكرة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وإطلاق التفاوض بداية من الأسبوع المقبل من أجل أجرأة الملفات المتبقية، وتقديم التصور الحكومي في كل القضايا التي تهم تشريعات الشغل، من خلال الدعوة لعقد اجتماع لجنة تشريعات العمل المحدثة بموجب الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي في أفق اعتماد النصوص القانونية الجديدة، والتزام الحكومة بعرض كل التصورات للتداول بالحوار الاجتماعي قبل أي مصادقة عليها، وذلك وفق ما ينص عليه الميثاق الاجتماعي.
إلى ذلك، كان وفد من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يتزعمه النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد، عقد اجتماعا مع رئيس الحكومة مرفوقا بالوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي بمقر رئاسة الحكومة، خصص للتداول حول القضايا المرتبطة بتفعيل وتنفيذ مختلف الالتزامات المتفق عليها في الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022، ومناقشة مختلف القضايا ذات الطبيعة الاجتماعية التي تشغل بال المواطنات والمواطنين لاسيما منهم فئة الشغالين.
كلمات دلالية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الحكومة الحوار الاجتماعي وثيقةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الحكومة الحوار الاجتماعي وثيقة العام للشغالین بالمغرب فی الأجور من أجل
إقرأ أيضاً:
الاستقلاليون غاضبون من إعفاء برادة للكاتب العام لوزارة التربية الوطنية وترقب لرد فعلهم
أثار قرار وزير التربية الوطنية سعد برادة إعفاء الكاتب العام لوزارته يونس السحيمي غضبا داخل حزب الاستقلال. وعلم « اليوم 24 » أن قيادة الحزب تفكر في الرد على الحليف الذي يقود الحكومة بعد إعفاء أحد أطر حزب الاستقلال.
وكان وزير التربية الوطنية، سعد برادة، قد قرر الأسبوع الماضي إعفاء السحيمي من منصبه، وجرى الحديث عن سوء تفاهم بين الوزير والكاتب العام في تدبير بعض الملفات، منها ما يتعلق بتنفيذ مشروع « مدارس الريادة ».
وقال مصدر قيادي بحزب الاستقلال إنه جرى التداول في الموضوع داخل الحزب، وإن هناك مطالب داخلية برد فعل حازم تجاه الحليف الحكومي القائد للائتلاف.
وطالبت أصوات استقلالية بإعفاء مديرين مركزيين يشتغلان في قطاع حكومي يوجد على رأسه أحد وزراء حزب الاستقلال ردا على إعفاء السحيمي الذي ينتمي إلى حزب الاستقلال وإلى رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين.
وكان السحيمي قد عُيّن في مجلس حكومي في أبريل 2023 كاتبًا عامًا للوزارة، رغم أنه لم يكن مرشحًا للمنصب، إذ دافع عنه الوزير السابق شكيب بنموسى.
وسبق للسحيمي أن تولى منصب مدير ديوان وزير المالية الأسبق نزار بركة، وهو المنصب ذاته الذي شغله ما بين سنتي 2007 و2011، حين كان بركة مكلفًا بقطاع الشؤون العامة.
توتر العلاقة بين الحليفين اتسم أحيانا بالحدة، خاصة حين عبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قبل أربعة أسابيع، عن غضبه من خرجة حليفه في الأغلبية، نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، حين اتهم في لقاء حزبي في جماعة أولاد فرج بإقليم الجديدة، المضاربين في الأسعار بالسعي نحو الربح الكبير في المواد الأساسية، رغم الدعم الذي خصصته الحكومة لاستيراد عدة مواد.
وقال مصدر حزبي مسؤول لـ »اليوم 24″، آنذاك، إن أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وصف في حديث هامشي مع عدد من الوزراء، خرجة بركة بـ »الضربة تحت الحزام »، معتبرا أن الأمر « لا علاقة له بالتنافس السياسي »، ولاحقا نفى مصدر مقرب من رئيس الحكومة أن يكون أخنوش منزعج من تصريحات بركة
وكانت مصادر في الأغلبية الحكومية، قالت لـ »اليوم 24″، إنه « جرى الاتفاق على وقف التراشق الإعلامي بين مكونات الأغلبية الحكومية بشأن العلاقة بـ »السباق » بينهم نحو « حكومة المونديال ».
وعقب ما أثير من جدل بخصوص تعبير أطراف الأغلبية الثلاثة عن توقعها قيادة « حكومة المونديال »، وتصدر المشهد السياسي بعد انتخابات عام 2026، اتفقت مكونات الأغلبية الحكومية على توقيف ما بات يعرف بـ »السباق » نحو « حكومة المونديال »، وذلك حتى نهاية عام 2025، قبل أن ترتفع حدة التراشق بين مكونات الأغلبية من جديد.
كلمات دلالية أحزاب الأحرار الاستقلال المغرب سياسية مناصب
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض