نقابة الاستقلال تطالب الحكومة بزيادة عامة في الأجور تساير الأوضاع المعيشية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قدم المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وثيقة لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على هامش انطلاق جولة جديدة من مفاوضات الحوار الاجتماعي، تتضمن رصدا نقابيا لحصيلة تنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي بعد مرور حوالي سنتين على توقيعه، قبل أن يجدد مطلبه أيضًا للحكومة بالزيادة العامة في الأجور من أجل جعلها مسايرة للأوضاع المعيشية.
وفد الاتحاد العام طرح خلال لقائه بأخنوش الثلاثاء، تأخر الحكومة في تنفيذ بعض من التزاماتها الجوهرية التي تتعلق بتحسين الدخل، والزيادة العامة في الأجور، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، وإصدار النصوص القانونية والتنظيمية الكفيلة بتعزيز حماية الحرية والحقوق والتمثيلية النقابية، بما في ذلك مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، والقانون المتعلق بالمنظمات النقابية، والقوانين المتعلقة بالانتخابات المهنية.
وقالت النقابة ذاتها، في بلاغ لها توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، إنه تم التأكيد خلال لقاء أخنوش على العمل الذي قامت به الحكومة من أجل تنفيذ العديد من الالتزامات المرتبطة بإصدار النصوص القانونية والتنظيمية لاسيما المتعلقة برخصة الأبوة، وإحداث المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وموظفات القطاع العام والزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر، وإطلاق الحوارات من أجل التوصل إلى توقيع اتفاقيات قطاعية.
وحسب البلاغ ذاته، شكل لقاء أخنوش بالاتحاد العام فرصة أيضا، لإثارة العديد من القضايا المرتبطة بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ ما تبقى من الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل، ولاسيما منها مطلب الزيادة العامة في الأجور من أجل جعلها مسايرة للأوضاع المعيشية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الاتفاقات القطاعية خاصة ما يتعلق بقطاع الصحة وبفئات الممرضين والممرضين المجازين وتقنيي الصحة في ظل الإصلاحات الجديدة للوظيفة الصحية، وقطاع التربية الوطنية والجماعات الترابية والنقل، من دون إغفال ما يعانيه القطاع الفلاحي نتيجة التغيرات المناخية والتحولات الناتجة عن وضعية الإجهاد المائي.
وكشفت النقابة، أن رئيس الحكومة أكد عزمه التعاطي الإيجابي مع مذكرة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وإطلاق التفاوض بداية من الأسبوع المقبل من أجل أجرأة الملفات المتبقية، وتقديم التصور الحكومي في كل القضايا التي تهم تشريعات الشغل، من خلال الدعوة لعقد اجتماع لجنة تشريعات العمل المحدثة بموجب الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي في أفق اعتماد النصوص القانونية الجديدة، والتزام الحكومة بعرض كل التصورات للتداول بالحوار الاجتماعي قبل أي مصادقة عليها، وذلك وفق ما ينص عليه الميثاق الاجتماعي.
إلى ذلك، كان وفد من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يتزعمه النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد، عقد اجتماعا مع رئيس الحكومة مرفوقا بالوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي بمقر رئاسة الحكومة، خصص للتداول حول القضايا المرتبطة بتفعيل وتنفيذ مختلف الالتزامات المتفق عليها في الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022، ومناقشة مختلف القضايا ذات الطبيعة الاجتماعية التي تشغل بال المواطنات والمواطنين لاسيما منهم فئة الشغالين.
كلمات دلالية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الحكومة الحوار الاجتماعي وثيقةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الحكومة الحوار الاجتماعي وثيقة العام للشغالین بالمغرب فی الأجور من أجل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يحذر الحكومة من المس بحق الإضراب وأنظمة التقاعد
قالت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الحق في الإضراب ليس منة أو امتيازا تمنحه جهة ما، بل هو حق دستوري أصيل، مكفول بمقتضى أسمى قانون في البلاد.
واعتبر محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد، أن قانون الإضراب، هو الدرع الواقي للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة المشروعة عندما تستنفد كل سبل الحوار والتفاوض، وعندما تصم الآذان عن مطالبها العادلة، مؤكدا أن محاولات الالتفاف على هذا الحق الأصيل، أو تقييده بشكل يفرغه من محتواه ويجعله مجرد حبر على ورق، هو خط أحمر لن تسمح نقابته مطلقًا بتجاوزه، وستقف له بالمرصاد بكل قوة وعزيمة.
وأعلن زويتن، رفض نقابته القاطع لأي محاولة للمساس بمكتسبات الطبقة الشغيلة في التقاعد والحماية الاجتماعية، التي هي ثمرة سنوات طويلة من العمل المضني والاجتهاد والتضحيات والاقتطاعات من أجورها.
هذه المكتسبات ليست هبة، يضيف زويتن، بل هي حق مكتسب لا يقبل المساومة أو التنازل، ولن تقبل نقابته أبدًا بتحميل الطبقة العاملة، أعباء سوء التدبير أو البحث عن حلول سهلة على حساب حقوق المتقاعدين ومستقبلهم وأمنهم الاجتماعي.
وشدد زعيم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أن الدفاع عن نظام تقاعدي عادل ومستدام ومنصف للأجيال الحالية والقادمة هو مسؤولية وطنية جماعية لا تقبل التهاون أو التأجيل.
وقال المسؤول النقابي، إن الارتفاع الصاروخي وغير المسبوق في الأسعار، والغلاء الممنهج والمقصود الذي يطال كل المواد الأساسية والخدمات الضرورية لحياة المواطنين، ينهش قدرتهم الشرائية بشكل لم نشهده من قبل، ويحول حياتهم اليومية إلى جحيم لا يطاق وكابوس يؤرق مضاجعهم.
وقال زويتن معلقا: « كيف يعقل أن نرى مؤشرات رسمية تتحدث عن معدل تضخم « متحكم فيه » بنسبة تقارب 6.6% في عام 2024 وبداية 2025؟ بينما الواقع المعيشي اليومي لأغلب الأسر المغربية، خاصة ذات الدخل المحدود والمتوسط، يشير بوضوح إلى أرقام مضاعفة وأكثر إيلامًا ».
وأضاف المتحدث، « دعونا نتحدث بلغة الأرقام الصادقة التي لا تكذب ولا تجامل، فمنذ بداية سنة 2024 وحتى يومنا هذا، شهدنا زيادات متتالية ومؤثرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية التي لا يمكن لأي أسرة مغربية الاستغناء عنها، فقد ارتفع سعر الزيوت الأساسية بنسبة تجاوزت – حسب تقديراتنا – حاجز الـ 15%، والسكر الذي يدخل في كل موائدنا بنسبة تقارب الـ 10%، والحبوب والقطاني التي تعتبر عماد غذاء المغاربة بنسب تتراوح بين 8 و12% ناهيك عن الزيادة في غاز البوطان، والتي تتوعدنا الحكومة بموجة ثانية من الزيادة في سعرها بما يناهز 20% أخرى بعد زيادة العام الماضي بـ20% أيضا ».
وأكد زويتن، أن هذه الزيادات الباهظة تثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، وتحول تلبية الاحتياجات اليومية الأساسية إلى كابوس حقيقي يؤرق ليل ونهار ملايين المغاربة. ولم يسلم من هذا اللهيب المستعر يضيف المتحدث، حتى قطاع النقل الحيوي، الذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد، فقد ارتفعت أسعار المحروقات بشكل متكرر ومثير للقلق، لتنعكس هذه الزيادات بشكل مباشر وفوري على تكلفة التنقل للعمل والدراسة وقضاء الحاجيات الضرورية، مما يزيد من معاناة المواطنين، ويقلص من قدرتهم على تلبية أبسط متطلبات الحياة الكريمة.
وقال زويتن أيضا: « ها نحن نرى انعكاسات هذه الزيادات المتتالية على أسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك، لتكتمل بذلك دائرة الغلاء الجهنمية التي تجهز على القدرة الشرائية للمواطنين، وتجعل حياتهم أكثر صعوبة وتعقيدًا ».
ودعا الأمين العام للنقابة، الحكومة، إلى تغيير مقاربتها للحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني متعدد الأطراف، دون إقصاء لأي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسية ضيقة، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية.
وندد بالانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات النقابية، وخاصة في القطاع الخاص وبعض القطاعات والمؤسسات العمومية، ويحمل الحكومة مسؤولية إلزام المقاولات المعنية باحترام القوانين التي تكفل الحق في العمل والتنظيم النقابيين.
كما دعا الحكومة، إلى سن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، وإلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، بعيدا عن خدمة شراهة بعض الأطراف الاقتصادية التي لا يهمها إلا العائد الربحي، وعدم استثناء أي من الشغيلة المغربية من أي زيادة مرتقبة.
واستنكر زويتن، تعثر بعض الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات، من قبيل الفلاحة والعدل والجماعات المحلية والصحة…، ويدعو مختلف القطاعات الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان الحق في العمل النقابي واستدامة السلم الاجتماعي ومأسسة الحوار القطاعي.
وتشبث الزعيم النقابي، برد الاعتبار لعمال وعاملات ومستخدمي ومستخدمات القطاع الخاص، من خلال زيادة عامة مباشرة في أجورهم تتناسب ونسب التضخم المتصاعدة. مطالبا بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة على مستوى القطاع العام، وبعض المؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها.
وحذر زويتن، من أي إصلاح لأنظمة التقاعد بعيدا عن أي توافق اجتماعي، ومن أي مس بالحقوق المكتسبة للشغيلة المغربية، بما يؤدي إلى ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية، ويخدم ديمومة منظومة التقاعد وحماية حقوق المنخرطين، مع ضرورة إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالمتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.
وطالب المسؤول ذاته، بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والضريبية، وبالعمل على إنصاف بعض الفئات المتضررة (المتصرفون والدكاترة والمهندسون والتقنيون وغيرهم من الأطر المشتركة العاملة بالإدارات والمؤسسات العمومية).
وطالب أيضا، بتحيين الترسانة القانونية الخاصة بالشغل، وبالعمل على إخراج قانون النقابات، مع ضرورة الالتزام بمقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومواءمة بعض مقتضيات القانون الجنائي معها (الفصل (288).
ودعا زويتن إلى التعجيل بمراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال، من أجل تقنين المشهد النقابي وإفراز تمثيلية حقيقية للطبقة العاملة.
وطالب بالإسراع في إصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها، وذلك عبر إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للقطاع.
كلمات دلالية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الاسعار التقاعد الحكومة قانون الإضراب
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا