عاجل : نتنياهو يطلب من المحكمة العليا تأجيلا جديدا بشأن تجنيد اليهود المتشددين
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
سرايا - طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من المحكمة العليا الخميس، تأجيل ردّها مجدّداً بشأن مسألة تجنيد اليهود المتشدّدين، بهدف السماح للحكومة بالتوصّل إلى اتفاق بشأن هذه القضية الشائكة التي تُضعف ائتلافه اليميني.
وقد منحت المحكمة العليا الحكومة في الواقع حتى الأربعاء، لصياغة اقتراح مفصل لمشروع قانون بعد أن تلقت العديد من الالتماسات المطالبة بالتجنيد الفوري لليهود المتشددين تماشيا مع القوانين التي تساوي بين المواطنين.
وطلب نتنياهو في رسالة وجّهها الخميس، إلى المحكمة العليا، تأجيلاً لمدّة 30 يوماً، مشيراً إلى "ظروف تتعلّق بجهود الحرب"، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه.
وقال إنّ "مسألة الواجبات المتساوية لها أهمية قصوى بالنسبة إلى المجتمع الإسرائيلي"، مضيفاً أنّ الأمر يحتاج "إلى وقت أطول قليلاً للتوصّل إلى اتفاق" بشأن هذه القضية.
والخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل، لكن اليهود المتشددين المتزمتين الحريديم وتُطلق عليهم أحيانا تسمية اليهود الأرثوذكس يمكنهم تجنب التجنيد الإجباري إذا كرسوا وقتهم لدراسة الشريعة والتوراة. وهو إعفاء اعتُمد منذ عام 1948.
وفي الوقت الذي يشن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ ما يقرب من 6 أشهر، يتعرض الإعفاء من التجنيد لانتقادات متزايدة داخل المجتمع. ويعتقد قسم من الرأي العام أن اليهود المتشددين يجب أن يخدموا مثل غيرهم ويساهموا في ضمان الأمن.
ونظراً لحساسية القضية التي كشفت عن انقسام عميق، لم يتوصل الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو إلى اتفاق بسبب معارضة الأحزاب الدينية التي ترفض حتى مناقشة الأمر.
وقالت المدعية العامة، غالي بهراف ميارا، التي يتمثل دورها في تقديم المشورة للحكومة بشأن القضايا القانونية وتمثيلها أمام المحاكم، الخميس، إنه في غياب قانون يسمح بتأجيل التجنيد "ابتداءً من الأول من نيسان" لن يكون من الممكن أن "يستمرّ طلاب المدارس التلمودية في تجنّب إجراءات" أداء الخدمة العسكرية.
ويعتمد ائتلاف نتنياهو إلى حد كبير على التحالف مع الحزبين الرئيسيين المتشددين، شاس ويهدوت هتوراه، اللذين يعارضان بشدة تجنيد الحريديم، وفي حال انسحابهما منه ستسقط الحكومة.
تحدي وزير
في أيار 2023، صوتت الحكومة لصالح ميزانية غير مسبوقة من نحو مليار يورو (3.7 مليار شيكل) للمدارس الدينية التلمودية (يشيفوت).
وأيد هؤلاء مشروع بنيامين نتنياهو للتعديل القضائي المثير للجدل، مقابل دعمه لمشروع قانون كان من المقرر مناقشته في البرلمان قبل الحرب بشأن استمرار تأجيل تجنيد الحريديم.
ولكن في نهاية شباط، تحدى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، رئيس الوزراء، بالإعلان عن إصلاح الخدمة العسكرية بهدف شمول الحريديم، وطالب الحكومة بأكملها بدعم هذا الإصلاح.
تستمر الخدمة العسكرية 32 شهرًا للرجال وسنتين للنساء وهي إلزامية للشباب الإسرائيليين، لكن جميع اليهود المتشددين تقريبًا معفيون منها، وذلك بفضل اتفاق يتيح للشباب الدراسة بدوام كامل في المدارس التلمودية لتأجيل خدمتهم العسكرية كل عام. وتُعفى النساء المتدينات الشابات تلقائيًا.
ومنذ أن أبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2012 القانون المعروف باسم "تال" وسمح بمثل هذا الاتفاق، استمرت الإعفاءات، من خلال اتفاقيات وُقعت بين الحكومات المتعاقبة وأحزاب الحريديم.
يشكل اليهود المتشددون قرابة 14% من السكان اليهود في إسرائيل، أو ما يقرب من 1.3 مليون شخص، وفقا لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي.
ويستفيد نحو 66 ألف شاب يهودي متدين في سن الخدمة العسكرية من هذا التأجيل، بحسب أرقام رسمية إسرائيلية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الیهود المتشددین الخدمة العسکریة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يطلب من القضاء إلزام رئيس الشاباك بإعلان موعد تقديم استقالته
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) بإلزام رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار بالإعلان عن الموعد الذي ينوي فيه تقديم استقالته.
ووصف مسؤولون قانونيون كبار لصحيفة يديعوت أحرونوت طلب نتنياهو بأنه محاولة واضحة منه للتهرّب من تقديم إفادته الخطية، ردا على ادعاءات خطيرة وُجّهت إليه من قبل رئيس الشاباك، ومحاولة لكسب الوقت من المحكمة العليا، التي رفضت طلبا مشابها قبل أيام قليلة فقط.
وليس من الواضح على وجه اليقين إذا ما كان نتنياهو يخطط لتقديم إفادة خاصة إلى المحكمة العليا من المفترض أن يوضح فيها روايته حول ما أورده رونين بار في إفادته، وفق المصدر ذاته.
وحسب يديعوت أحرونوت، فإن تقديم نتنياهو إفادة خطية يحمل مخاطرة أيضا، مشيرة إلى أن عدم ذكر الحقيقة في الإفادة الخطية قد يشكل جريمة جنائية.
وكان بار قال في إفادة مكتوبة للمحكمة -أول أمس الاثنين- إنه ينوي الاستقالة من منصبه في تاريخ مستقبلي، من دون أن يحدده.
في سياق متصل، أقر نتنياهو -في بيان لمكتبه مساء الثلاثاء- بأنه طلب من رئيس الشاباك، اتخاذ إجراءات بحق نشطاء في الاحتجاجات ضد حكومته وصفهم بالمخالفين للقانون.
إعلانوقال البيان إن رئيس الحكومة لم يطلب أبدا التضييق على أي من نشطاء الاحتجاج، بل طلب من رئيس الشاباك أمرا بديهيا– القيام بواجبه ضد كل المخالفين للقانون الذين يهددون حياته أو حياة أفراد عائلته، ويخترقون دائرة الحماية الأمنية.
وفي إفادته الاثنين للمحكمة العليا، التي قدمها ردا على قرار إقالته الذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي وجمدت المحكمة تنفيذه، كشف بار من بين أمور أخرى، عن أن نتنياهو طلب منه ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.
ويوم 20 مارس/آذار الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان الجاري.
لكن المحكمة العليا جمدت يوم 21 مارس/آذار قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في الالتماسات ضد إقالته.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بانعدام الثقة به، وذلك ضمن تداعيات أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بالولاء الشخصي.
وأثار قرار إقالة بار مظاهرات كبيرة في إسرائيل.