العدل الدولية: تدابير جديدة تأمر إسرائيل بتوفير مساعدات عاجلة الى غزة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أوعزت محكمة العدل الدولية، مساء اليوم الخميس 28 مارس 2024، لإسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير، وضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل واسع النطاق.
وقالت العدل الدولية إن "على إسرائيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل، دون عوائق على نطاق واسع".
وشدّدت على أنه يتوجّب "على إسرائيل، زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية".
وأضافت أنه "على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة، مثل منع إيصال المساعدات".
وشدّدت على أنه يتوجّب على تل أبيب، "تقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ هذا الأمر".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الخميس إن الوضع في قطاع غزة قد يرقى إلى "جريمة حرب"، مضيفا: "عليك دائما إثبات النية، ولو ثبتت نية إسرائيل في استخدام التجويع كسلاح في غزة فإن ذلك قد يرقى لجريمة حرب".
وأوضح أن "العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين والحصار المفروض على قطاع غزة بمثابة جريمة حرب، ويجب التعامل معها على هذا النحو".
وشدّد تورك على أن "إسرائيل مسؤولة بشكل كبير عن الوضع في غزة، وهناك أدلة منطقية على أنها تستخدم المجاعة كسلاح".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية