عاجل : العدل الدولية تأمر الاحتلال بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
سرايا - أكدت محكمة العدل الدولية، أن هناك تدابير جديدة تأمر الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير.
وقالت "العدل الدولية" إنه على تل أبيب توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع لقطاع غزة.
وأضافت أنه على الاحتلال زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية إلى غزة وإبقاؤها مفتوحة لأطول فترة ضرورية.
وأشارت إلى أنه على الاحتلال أيضا ضمان عدم ارتكاب جيشه انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة مثل منع إيصال المساعدات.
وطالبت "العدل الدولية" الاحتلال الإسرائيلي بتقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف: منع دخول المساعدات إلى غزة جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقوانين الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يُدين الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية؛ ما يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما في شهر رمضان المبارك.
ويؤكد أن حرمان الأبرياء من الغذاء والدواء جريمة إنسانية تتنافى مع المبادئ الأساسية للشرائع السماوية، وتخالف القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المدنيين في أوقات الأزمات والصراعات.
وحذر من أن استمرار فرض القيود على دخول المساعدات يضاعف معاناة النساء والأطفال وكبار السن الذين يواجهون ظروفًا مأساوية تهدد حياتهم، مطالبًا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال لضمان التدفق السريع والآمن للمساعدات إلى غزة.
ويشدد وزير الأوقاف على أن الصمت تجاه هذه الانتهاكات يمثل تواطؤًا ضد القيم الإنسانية والأخلاقية، داعيًا جميع القوى الفاعلة على الساحة الدولية إلى اتخاذ موقف حازم يضمن رفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، ووقف أي إجراءات تعسفية تحرمه من حقوقه الأساسية في الحياة الكريمة؛ وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشريف.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا