الحكم على قطب العملات المشفرة «بانكمان» بالسجن 25 سنة وغرامة 11 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
حكم قاض اتحادي على قطب العملات المشفرة السابق سام بانكمان فرايد بالسجن لمدة 25 عامًا يوم الخميس، وهو أقل مما أراده المدعون بسبب ما وصفوه بجرائمه المالية الضخمة، وأكثر بكثير مما سعى إليه محامو الدفاع، كما أمرت المحكمة على بانكمان بدفع أكثر من 11 مليار دولار.
فشل في تحمل المسؤولية عن الكارثة التي خلقهاوبحسب صحيفة «واشنطن بوست» فإن قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان، أثناء إصدار الحكم، قال إن بانكمان فريد، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة وصندوق استثمار فشل في تحمل المسؤولية عن الكارثة التي خلقها.
وأدان المحلفون في نوفمبر بانكمان فرايد بتهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب عمليات احتيال والتآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال، وقد اتُهم باختلاس أموال عملاء لإنفاقها ببذخ على العقارات الفاخرة والاستثمارات والتبرعات السياسية.
وطالب ممثلو الادعاء بعقوبة السجن لمدة 40 عامًا على الأقل للمتهم ووصفوا القضية بأنها واحدة من أكبر الجرائم المالية في التاريخ، بينما وقال محامو الدفاع إن الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وست سنوات سيكون أكثر ملائمة لشاب مصاب بالتوحد يريد استخدام بعض أمواله للأعمال الخيرية.
سيغادر السجن وعمره 57 عاماوبحسب صحيفة «ذا تليجراف» فإنه سيبلغ عمر عبقري العملات المشفرة 57 عامًا عند مغادرته السجن، وكان بانكمان فرايد يواجه حكما محتملا بالسجن لمدة تصل إلى 100 عام، لكن المدعين الأمريكيين طالبوا بما يتراوح بين 40 و50 عاما.
وقال القاضي كابلان في حكمه، إن جرائم بانكمان فرايد ساهمت في خسائر للعملاء والمستثمرين والمقرضين تزيد عن 10 مليارات دولار، وأعلن أيضًا أن بانكمان فريد حاول التلاعب بالشهود في الفترة التي سبقت المحاكمة وقدم أدلة كاذبة إلى المحكمة.
وفي حديثه قبل النطق بالحكم، قال بانكمان فريد إنه ارتكب الكثير من الأخطاء وتسبب في الكثير من الضرر وأضاف: حياتي المفيدة ربما انتهت، وقال محاموه إنه يعتزم الاستئناف على حكم هيئة المحلفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العملات المشفرة عملات مشفرة العملات المشفرة بانکمان فراید
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة الحكم المحلي الليبية يناقش التحديات التي تواجه البلديات في الجنوب
الوطن|متابعات
عقدَ وكيل عام وزارة الحكم المحلي أبوبكر الزوي ورئيس جهاز حرس البلدي سالم بوفارس اليوم اجتماعًا موسعًا مع عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية في المنطقة الجنوبية، لتقييم الأوضاع الخدمية الراهنة، ومناقشة التحديات التي تواجه البلديات، وخصوصًا في مجالات شركات النظافة العامة ودور الحرس البلدي.
واستمع الزوي خلال الاجتماع إلى عديد الملفات والقضايا التي تعاني منها شركات النظافة والحرس البلدي في بلديات المنطقة الجنوبية.
وأوضح الزوي أن مشكلة شركات النظافة تعد مسألة مهمة وشائكة وأن الوزارة تعمل منذ فترة على حلحلة تلك المشاكل في أقرب وقت، أما فيما يخص جهاز الحرس البلدي فقد وعد بمناقشة تلك المشاكل مع رئيس جهاز الحرس البلدي، وطرحها في اجتماع البلديات.
من جانبه طرح عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية التحديات التي تعيق عملهم، مثل نقص الموارد المالية والصعوبات اللوجستية في الوصول إلى بعض المناطق النائية، مستعرضين خططهم المستقبلية التي تهدف إلى تنفيذها خلال العام المقبل، والتي تشمل تحسين خدمات النظافة العامة وتعزيز الأمن المحلي من خلال تعزيز دور الحرس البلدي.
أبدى الزوي اهتمامًا بالاقتراحات التي تم تقديمها، مشددًا على ضرورة وضع استراتيجيات واضحة ومحددة لتحسين مستوى الخدمات، وإنشاء آلية مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم الأداء بشكل دوري.
الوسوم#اجتماع الحكومة الليبية #المنطقة الجنوبية #عمداء البلديات وكيل عام وزارة الحكم المحلي