حول إدخال المساعدات. إليك تفاصيل قرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قررت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، وبإجماع قضاتها أن على الكيان الإسرائيلي اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان دخول المساعدات لسكان غزة، دون أي تأخير.
اقرأ ايضاًوأمرت المحكمة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دخول المساعدات لقطاع غزة المحاصر.
وشدد المحكمة في قرارها على ضرورة زيادة قدرة، وعدد نقاط العبور البرية إلى غزة وإبقاؤها مفتوحة لأطول فترة ضرورية.
وأضافت المحكمة، أن على الكيان الإسرائيلي ضمان عدم ارتكاب جيشه انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة كمنع إيصال المساعدات.
اقرأ ايضاًوألزمت المحكمة الاحتلال الإسرائيلي بتقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: غزة فلسطين محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر طلب السودان باتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات
رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي الياباني يوجي أيواساوا، يستمع لسرد التدابير العاجلة والمؤقتة التي طلبها السودان ليتم إجبار دولة العدوان على تطبيقها خلال فترة النظر في القضية.
أكد رئيس المحكمة أن لطلب التدابير المؤقتة الأولوية على جميع القضايا الأخرى، وستنظر المحكمة في الطلب على وجه السرعة.
التدابير العاجلة والمؤقتة للحماية ومنع الإبادة التي طلب السودان إجبار دولة الغزو عليها هي:
١- اتخاذ دولة الإمارات، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بمجموعة المساليت في السودان، جميع التدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة 2 من الاتفاقية، ولا سيما:
أ- قتل أعضاء الجماعة
ب- إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأعضاء الجماعة
ج- إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يُقصد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا
د- فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة
٢- تمتنع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، عن أي سلوك يرقى إلى مستوى التواطؤ في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه من قبل أي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة من قبلها، وأي منظمات أو أشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهاتها أو نفوذها، ولا يرتكبون أيًا من الأفعال الموصوفة في الفقرة (1) أعلاه.
٣- تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرًا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون شهر واحد من صدوره، وبعد ذلك كل ستة أشهر حتى تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا في القضية.
إنضم لقناة النيلين على واتساب