هل من أمل في مفاوضات سودانية؟
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
هل من أمل في مفاوضات سودانية؟
عثمان ميرغني
في إعلانه عن إمكانية استئناف محادثات منبر جدة بشأن أزمة الحرب السودانية في 18 أبريل (نيسان) المقبل، قال المبعوث الأميركي الخاص توم بيريلو أول من أمس إن هناك عدداً من العوامل التي تغيرت بما يجعل هذه اللحظة واعدة أكثر للتوصل إلى حل. لكنه وحتى لا يطلق العنان لأي تفاؤل مفرط، سرعان ما أضاف إن فرص النجاح لا تتجاوز 50 في المئة.
– ثانياً، جمعُ طرفي القتال على طاولة المفاوضات، والعمل على نزع العوامل التي تؤجج القتال بما في ذلك وقف التدخلات الخارجية وإمدادات السلاح، وهو ما كررته الإدارة الأميركية في عدة تصريحات وأشار إليه بيريلو أيضاً.
– ثالثاً، التسريع بالمسار الإنساني لضمان وصول المساعدات ومواجهة الوضع المتأزم وبشكل خاص في دارفور ومعسكرات اللاجئين. ولهذا الغرض اقترح بيريلو 18 أبريل (نيسان) المقبل موعداً مقترحاً لاستئناف منبر جدة، بحيث يأتي مباشرة بعد المؤتمر الإنساني الذي تستضيفه فرنسا في 15 أبريل لبحث الوضع الإغاثي لضحايا الحرب في السودان، وتحريك المساعدات بعد التحذيرات المتتالية من الأمم المتحدة بأنها لم تتلقَ سوى 4 في المئة فقط من المساهمات العاجلة التي طلبتها. بيريلو في شهره الأول في المنصب يبدي حماسة واضحة ومتوقعة لمهمته التي بدأها بجولة إقليمية واسعة ولقاءات متعددة مع الأطراف المدنية السودانية، لكنه حتماً سيكتشف، إن لم يكن قد اكتشف بعد، حجم تعقيدات الأزمة وصعوبة مهمته بسبب ضغط العامل الزمني في سنة الانتخابات الأميركية، وانشغال إدارة بايدن بحربي غزة وأوكرانيا. أضف إلى ذلك أنه يفتقر إلى الخبرة الكافية في الملف السوداني، ومهمته ستكون أصعب في ظل عدم وجود سفارة أميركية في الخرطوم تعينه بعد توزيع طاقم السفارة على عدد من العواصم بعد الحرب. المعين الأكبر لبيريلو هو الكونغرس الذي أبدى اهتماماً متزايداً بالأزمة السودانية في الآونة الأخيرة، وكان السبب في تعيين المبعوث الخاص من خلال الضغط المتواصل على البيت الأبيض، وإصدار قرارات خاصة بالأزمة آخرها الشهر الماضي حينما خطا المشرعون الأميركيون خطوة لافتة بتصنيفهم ممارسات قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في دارفور بـ«الإبادة الجماعية» الموجهة ضد مجموعات عرقية وقبلية بعينها، وتشبيه ذلك بما حدث في الإقليم في 2003 ودفع إدارة جورج بوش آنذاك إلى فرض عقوبات مع دعوات للمحاسبة وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم. الواضح أن واشنطن تريد استخدام المحاسبة والعقوبات للضغط على الأطراف بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية التي يقوم بها بيريلو، على أمل أن يدفع ذلك إلى التعجيل بإنهاء الحرب. وقد عبر عن هذا الأمر السناتور بن كاردين رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في مخاطبته للمجلس هذا الأسبوع قائلاً إن أميركا لا يمكن أن تبقى صامتة إزاء ما يجري في السودان، وإن عليها اتخاذ خطوات لإنهاء الحرب، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة الوضع الإنساني، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب. هل يكون ذلك كافياً؟ الصورة أعقد من ذلك بكثير، فإدارة بايدن لديها أولويات غير السودان في الوقت الراهن، وعدو بيريلو هو عامل الزمن في موسم الانتخابات الأميركية. أهم من ذلك أن الهوة بين مواقف الأطراف السودانية تبدو أوسع من أي وقت مضى منذ بدء هذه الحرب، والكثير يتوقف على ما سيحدث على الجبهة العسكرية في الأسابيع وربما الأيام القادمة.
الوسومالسودان الشرق الأوسط المبعوث الأمريكي المسار الإنساني توم بيرييلو دارفور عثمان ميرغني منبر جدةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان الشرق الأوسط المبعوث الأمريكي المسار الإنساني توم بيرييلو دارفور عثمان ميرغني منبر جدة الدعم السریع منبر جدة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
بعد الانتقادات للحكومة الجديدة..الشرع: لا يمكن إرضاء الجميع
أكد الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، الإثنين، أن الحكومة الجديدة راعت "تنوع" المجتمع السوري، بعيداً عن "المحاصصة"، مقراً في الوقت ذاته بصعوبة "إرضاء" الجميع، في رد ضمني على الانتقادات لتركيبة الحكومة التي تولى مقربون منه أبرز الحقائب فيها.
وأعلن الشرع ليل السبت تشكيل حكومة من 23 وزيراً، دون رئيس للوزراء. ورغم أنها أكثر شمولاً من حكومة تصريف الأعمال التي سيّرت البلاد منذ الإطاحة ببشار الأسد منذ أكثر من 3 أشهر، إلا أنها أثارت انتقادات أبرزها من الإدارة الذاتية الكردية، التي انتقدت "مواصلة إحكام طرف واحد السيطرة" على الحكومة، وقالت إنها لن تكون "معنية" بتنفيذ قراراتها.
كلمة رئيس الجمهورية السيد #أحمد_الشرع خلال تهنئة #عيد_الفطر في قصر الشعب بدمشق.#سانا pic.twitter.com/I6WGyPCFKt
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 31, 2025وفي كلمة بعد صلاة عيد الفطر في قصر الشعب، قال الشرع: "سعينا قدر المستطاع أن نختار الأكفاء. وراعينا التوسع والانتشار والمحافظات، وراعينا أيضاً تنوع المجتمع السوري، رفضنا المحاصصة ولكن ذهبنا إلى المشاركة" في تشكيل الحكومة واختيار وزرائها.
وأضاف "اخترناهم أصحاب كفاءة وأصحاب خبرة، دون توجهات فكرية أو سياسية معينة، همهم الوحيد هو بناء هذا البلد وبناء هذا الوطن وسنوفر لهم كل الإمكانيات ليكونوا ناجحين".
وأضاف الشرع "لن نستطيع أن نرضي الجميع"، موضحاً "أي خطوات سنأخذها لن تحصل على التوافق وهذه الحالة الطبيعية، ولكن علينا أن نتوافق بالحد الأدنى وبالمستطاع"، معتبراً أن بلاده أمام "طريق طويل وشاق" لكنها تملك "كل المقومات التي تدفع إلى نهضة هذا البلد".
ويشكل السنّة غالبية أعضاء التشكيلة الحكومية الجديدة، بما يعكس التركيبة الديموغرافية للبلاد التي حكمتها عائلة الأسد المتحدرة من الأقلية العلوية لعقود.
وضمّت الحكومة، أيضاً 4 وزراء من الأقليات، تولوا حقائب ثانوية، وزيرة مسيحية، ووزير درزي، وآخر علوي، إضافة الى كردي غير محسوب على الإدارة الذاتية الكردية، التي توصلت في منتصف مارس (آذار) إلى اتفاق مع السلطات الجديدة، يقضي بإدماج مؤسساتها ضمن الدولة. إلا أنّ بعض المحللين يخشون أن يبقى الاتفاق حبراً على ورق.
وتولى مقربون من الشرع الحقائب الأساسية في الحكومة الجديدة، بينها الخارجية، والدفاع، والداخلية، والعدل.
ورحّب الاتحاد الأوروبي، الإثنين، بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وقال إنّه مستعدّ لـ"التعاون" معها. وقالت المسؤولة عن السياسة الخارجية في التكتّل كايا كالاس، ومفوّضون آخرون في بيان، إن "الاتحاد الأوروبي مستعدّ للتعاون مع الحكومة الجديدة لمساعدتها على مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظرها".
إيطاليا ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدة استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار #سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في تغريدة على منصة إكس: “أطيب التمنيات للحكومة السورية الجديدة، إيطاليا مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا ودعم انتقال سلمي وشامل ومحترم لجميع… pic.twitter.com/zwfD7KheZg
وتأمل السلطة الجديدة استكمال مسار توحيد البلاد، بعد 14 عاماً من نزاع مدمر. وتواجه وفق محللين تحديات كبيرة لطمأنة المكونات السورية وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي، لرفع العقوبات.
وبعد إعلانه رئيساً انتقالياً في يناير (كانون الثاني) أعلن الشرع أن المرحلة الانتقالية ستمتد 5 أعوام، قبل تنظيم انتخابات وفق دستور جديد.
وحصل الشرع، بموجب الإعلان الدستوري المؤقت الذي وقعه في 15 مارس(آذار) على صلاحيات كاملة لتشكيل السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.