وجه رئيس الحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية لإعداد مشروع لائحة بخصوص موضوع الأوزان لشاحنات نقل البضائع على الطرق تراعي التوازن بين مصالح القطاع الخاص وفي ذات الوقت تحفظ الطرق وتوفر الموارد اللازمة، ومناقشتها مع الغرف التجارية الصناعية تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم.

ابن مبارك، خلال ترؤسه، الأربعاء، في العاصمة عدن، اجتماعاً ضم وزيري الأشغال العامة والطرق سالم الحريزي والدولة محافظ عدن أحمد لملس ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور معين الماس، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة راشد حازب.. أكد على ضرورة مراعاة مصالح القطاع الخاص وتوفير بيئة جاذبة له للاستثمار وفي ذات الوقت الحفاظ على حقوق الدولة، مجددا الحرص على تكوين شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص وإعطاء مزايا تفضيلية لتشجيع الصناعات المحلية.

وشدد على أهمية التنفيذ الجيد والسليم للقرارات الحكومية، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار ونشاط القطاع الخاص، لافتا الى ضرورة ان يتم تنفيذ اللائحة التي سيتم اعتمادها في جميع المحافظات المحررة وعدم اقتصارها على العاصمة عدن فقط.

وناقش الاجتماع عددا من الرؤى والأفكار على ضوء الشكاوى المقدمة من القطاع الخاص عن موضوع الميازين، واهمية ان تراعي اللجنة في اعداد المشروع هذه الشكاوى.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

عموميتان لصندوق العاملين بالهيئات القضائية 14 مايو

دعا كريم عبد الباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية، أعضاء الجمعية العمومية للصندوق، لحضور أعمال الجمعية العمومية العادية والمقرر لها 14 مايو المقبل.

وقال عبد الباقي، خلال بيان صادر عن النقابة، إن انطلاق الجمعية العمومية ومناقشة جدول الأعمال سيكون في الحادية عشر صباحا، وذلك حال اكتمال النصاب القانوني، مضيفا: "سوف يؤجل الانعقاد لمدة ساعة في حال عدم اكتمال النصاب"، على أن تنتهي المناقشات والجمعية في الخامسة مساء.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لصندوق العاملين بالهيئات القضائية، ما يلي: 

مناقشة ميزانية 2024 للصندوق والموافقة عليها من عدمه.اختيار مراقب الحسابات وتحديد راتبه.الموافقة على اختيار عضوان ذات خبرة وهما: الدكتور كريم إبراهيم إبراهيم منصور، ذات خبرة قانونية، الدكتور السيد طلال توفيق، ذات خبرة في مجال الاستثمار.مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2024.انتخاب مجلس إدارة للصندوق لمدة ثلاث سنوات.

وبحسب البيان تقدم أوراق الترشح لعضوية مجلس الإدارة بمقر الصندوق 10 ش محمد حلمي إبراهيم متفرع من شامبليون وسط البلد القاهرة، بداية من اليوم الأحد 6 أبريل وحتى يوم الأحد 13 أبريل 2025، وهي كالتالي:

صورة الرقم القومي.أصل شهادة ميلاد حديثة.إقرار ذمة مالية.فيش وتشبيه موجه لهيئة الرقابة المالية.تحليل مخدرات من المعامل المركزية بوزارة الصحة.بيان حالة وظيفية مبين به تاريخ الاشتراك وآخر استقطاع

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة الصندوق، سيدعو الأعضاء مرة أخرى يوم الأربعاء 14 مايو المقبل، لحضور الجمعية العمومية "غير العادية" لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.

وحسب البيان سوف يتضمن جدول أعمال الجمعية غير العادية، ما يلي:

عرض اللائحة المجمعة، وذلك طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (236) لسنة 2024.عرض بعض التعديلات على لائحة النظام الأساسي ومنها تعديل المادة رقم (31) من لائحة الصندوق والخاصة بتشكيل مجلس الإدارة، لتكون كما يلي:يتكون مجلس إدارة الصندوق من 11 عضوا، بينهم 2 من أصحاب الخبرات، و9 بالانتخاب المباشر من الجمعية العمومية، مع إلغاء أية مادة تخالف ذلك في لائحة النظام الأساسي للصندوق. 

وجدير بالذكر، تأسس صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في الأول من يناير سنه 1991 بوزارة العدل، والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم (144) لسنة 1991، وذلك تحت رقم (371)، طبقًا لأحكام القانون رقم (54) لسنه 1975، بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإقتصاد رقم (78) لسنه 1977 وتعديلاته.

ويدير الصندوق أموالا تتجاوز المليار و580 مليون جنيه، وهي قيمة اشتراكات أعضاء الصندوق منذ إنشائه وحتى الآن.

ويعمل مجلس الإدارة الحالي برئاسة كريم عبد الباقي على تنويع محفظة الاستثمار بما يحقق أعلى عائد عن طريق الاستثمار في سندات وأذون الخزانة لتحقيق أعلى فائدة.

ونجح كذلك في القضاء على إشكالية صرف متأخرات الأعضاء، فقد أعلن مجلس الإدارة عن صرف جميع مستحقات الأعضاء حتى اللحظة ولا توجد ثمة متأخرات لمن خرجوا على المعاش من العاملين بالهيئات القضائية.

وقال كريم عبد الباقي، إن الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، وافقت على تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل،

ولفت عبد الباقي إلى أن الوقائع المصرية نشرت في العدد (173) الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2024، قرار رئيس الهيئة رقم (1603) لسنة 2024، بتاريخ 10 يوليو 2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي.

وأوضح رئيس العاملين بالنيابات والمحاكم - بأن هذا التعديل يحقق للأعضاء ميزة تأمينية لم تكن موجودة من قبل، فقد ارتفعت ميزة الصرف إلى 100%، لتصبح شهرين ونصف الشهر على أساسي 2015، وهو مطلب تقدم به معظم أعضاء الصندوق على مدار سنوات، واستطعنا تحقيقه الآن بجهود المخلصين، وكذلك الانتهاء بنسبة 100% من قوائم الانتظار التي امتدت لسنوات.

وأشار إلى أن العضو كان ينتظر فترة طويلة حتى يمكنه الصرف من الصندوق، أما الان فقد تغيرت الصورة وأصبح الصرف فور خروج العضو على المعاش ولا يضطر للانتظار، مختنما: يقترب عدد أعضاء الصندوق من 80 ألفا.

مقالات مشابهة

  • الزمالك بتشكيل هجومي أمام مودرن سبورت في بطولة كأس عاصمة مصر
  • مشروعات تنموية في الجبل الأخضر بـ 4.5 مليون ريال
  • رئيس الوزراء: سرعة طرح منطقة مربع الوزارات على القطاع الخاص
  • عموميتان لصندوق العاملين بالهيئات القضائية 14 مايو
  • «طرق دبي» ترسي عقد مشروع تنفيذ الجسور المؤدية لمداخل جزر دبي بـ 786 مليون درهم (فيديو)
  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • توجيهات بتشغيل عيادات مسائية وتوفير طبيب متفرغ للاستقبال بمستشفى التبين المركزى
  • بالصور.. أعمال تنفيذ مشروع خط سكة حديد "الروبيكى/العاشر من رمضان/بلبيس"
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟