نشطاء يحاصرون وزارة الأعمال البريطانية احتجاجًا على تسليح إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
لندن- حاصر نشطاء في بريطانيا من حركة "لندن من أجل فلسطين حرة" مبنى وزارة الأعمال والتجارة، ووصفوا الحراك بأنه "احتلال لبهو الوزارة" وطالبوا الحكومة بـ"وقف تسليح إسرائيل" وجلس عشرات النشطاء أمام الباب الرئيسي، في محاولة لحصار المبنى ومنع وصول الموظفين لتأدية أعمالهم.
ويأتي ذلك في خطوة احتجاجية جديدة تعترض على تسليح إسرائيل، بينما أعلنت الحركة -بالتعاون مع "ائتلاف فلسطين حرة"- أن هذا الحراك يمثل جزءا من خطة تصاعدية لوقف العدوان على غزة، أطلقوا عليها "شهر الحراك من أجل فلسطين".
ويتزامن هذا التحرك مع خطاب قدمته أمس الأربعاء النائبة زارا سلطانة، ووقع عليه 134 شخصا، من نواب ولوردات من حزب العمال والمحافظين والحزب الوطني الأسكتلندي والديمقراطيين الليبراليين، وآخرين يحثون وزير الأعمال ووزير الخارجية ديفيد كاميرون على تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
فور دخولهم المبنى، هتف النشطاء "لا يمكنك إخفاء الحكومة، نحن نتهمك بالإبادة الجماعية" وفي الخارج رفع نشطاء آخرون لافتة طولها 25 مترا كُتب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل".
وصرحت الناشطة في حركة "لندن من أجل فلسطين حرة" سينثيا آليت للجزيرة نت "هذه الحكومة تسلح الإبادة الجماعية وتتجاهل استطلاعات الرأي، والرأي العام البريطاني يريد وقف إطلاق النار، ولكن بدلاً من استخدام نفوذ الحكومة لوضع حد للعنف، تساعد الحكومة إسرائيل وتحرض على مذبحة الفلسطينيين".
وأضافت آليت أن "قرار الحكومة الكندية وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل يُظهر إمكانية قيام المملكة المتحدة بإنهاء تواطؤها في جرائم الحرب الإسرائيلية، نحن هنا نحتل ونغلق وزارة الأعمال والتجارة لأن الحكومة تنتهك قانون المملكة المتحدة والقانون الدولي، بعد أن أعلنت محكمة العدل الدولية وجود حالة معقولة من الإبادة الجماعية في غزة، ولن نسمح أن يتم ذبح المزيد من الفلسطينيين بأسمائنا وأموالنا، فهذا يتم من خلال تمويل ضرائبنا".
بدوره، قال المشارك بالحراك رين ديفيز للجزيرة نت إن "إسرائيل ستتجاهل قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار من جميع الأطراف، فمتى ستستجيب الحكومة للإجماع المتنامي بهذا البلد على ضرورة إنهاء المملكة المتحدة تواطؤها مع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة؟ نحن ندعو حكومتنا إلى الالتزام بقوانينها الخاصة، والاستجابة لرغبات ليس فقط الجمهور بشكل عام ولكن أيضًا البرلمانيين".
كما صرح مشارك آخر يدعى إيليد أندرسون للجزيرة نت "حكومتنا متواطئة، ونحن ندعو إلى وضع حد للتواطؤ البريطاني في هذه الإبادة الجماعية، ووقف نظام الاستيطان والفصل العنصري الاستعماري الذي تقوم عليه إسرائيل". وأضاف "نطلب من أصحاب الضمائر الحية في جميع أنحاء العالم الضغط على حكوماتهم لإنهاء التواطؤ مع النظام الإسرائيلي".
انتهاك القانون
ونفذت حركات مناهضة لتسليح إسرائيل في بريطانيا عدة فعاليات خلال الفترة الماضية، شملت حصار أكثر من 8 مصانع للسلاح بالمملكة المتحدة وأسكتلندا، لتمنع الموظفين من الدخول والشاحنات من الخروج، بينما تعتبر هذه المرة الأولى التي يُنفذ فيها هذا النوع من الحراك في مبنى حكومي.
واعتبرت حركة "لندن من أجل فلسطين حرة" أنه "يقع على عاتق الحكومة التزام قانوني وأخلاقي، بوقف منح تراخيص بيع الأسلحة إلى الدول التي ترتكب فظائع وجرائم حرب، والتي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وفقًا لمحكمة العدل الدولية في حالة الهجوم الإسرائيلي على غزة".
وتعد المملكة المتحدة واحدة من أكبر مصدري الأسلحة في العالم، ويتعين على أي شركة ترغب في تصدير سلع عسكرية أو ذات استخدام مزدوج إلى بلدان أخرى أن تتقدم بطلب للحصول على ترخيص من الحكومة للقيام بذلك، وتتعامل الوحدة المشتركة لمراقبة الصادرات مع هذه الطلبات، وهي التي تقع ضمن وزارة الأعمال والتجارة، حيث يوجد النشطاء.
ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الفلسطينية "الحق" وشبكة الإجراءات القانونية العالمية ومقرها المملكة المتحدة، فإنه "منذ عام 2015، كان هناك 472 مليون إسترليني على شكل منح تراخيص قياسية محدودة القيمة، و58 ترخيصًا مفتوحًا غير محدود القيمة لإسرائيل".
تراجع دولي عن التسليحوفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدمت مؤسسة "الحق" وشبكة الإجراءات القانونية العالمية بطلب لإجراء مراجعة قضائية لتراخيص التصدير الحكومية لبيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل، ردًا على قرار محكمة العدل التي وجدت حالة معقولة من الإبادة الجماعية ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة.
ورغم استنكار الحكومة البريطانية، فإنها ملزمة بتنفيذ القانون البريطاني، حيث تسلط معايير تصدير الأسلحة الحالية في المملكة المتحدة الضوء على أنه "إذا كان هناك خطر واضح من احتمال استخدام سلاح ما، في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، فلا ينبغي منح الترخيص".
ومع ذلك أعلن "حراك من أجل فلسطين حرة" رفض المحكمة العليا القضية في فبراير/شباط الماضي، رغم أن وثائق المحكمة في يناير/كانون الثاني أوضحت أن المستشارين القانونيين لوزارة الخارجية "لم يتمكنوا من التوصل إلى أن إسرائيل كانت ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي في قصفها لغزة".
ودعا النشطاء وزارة الأعمال والتجارة، وبالتالي الحكومة إلى الالتزام بالقانون البريطاني والدولي، من خلال إنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل، والدعوة إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار، واعتبروا أن "رفض الحكومة وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل يجعلها متواطئة في الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي وبروتوكولات تراخيص تصدير الأسلحة الخاصة بالحكومة ذاتها".
وتأتي مثل هذه الدعوات في الوقت الذي بدأت فيه دول أخرى مراجعة اتفاقيات تجارة الأسلحة مع إسرائيل، حيث أمرت محكمة هولندية في فبراير/شباط الحكومة بالتوقف عن توريد قطع غيار الطائرات المقاتلة "إف-35" إلى إسرائيل، كما قام وزيرا خارجية إيطاليا وإسبانيا بحظر جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل مباشرة بعد بدء الهجوم على غزة، بينما أصدرت كندا قرارًا بتجميد تصاريح تصدير الأسلحة الجديدة إلى إسرائيل في يناير/كانون الثاني وما زال ساريا للآن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات وزارة الأعمال والتجارة الإبادة الجماعیة المملکة المتحدة تسلیح إسرائیل إلى إسرائیل لندن من على غزة
إقرأ أيضاً:
نهضة رواندا … امة موحدة تنهض من ركام الإبادة الجماعية
بقلم عبد الاله حسن محمد
١/٢
لطالما حلمت بزيارة شرق إفريقيا، خاصة كينيا ورواندا، وأخيراً جاء الوقت المناسب لتحقيق هذا الحلم. بدأت رحلتي متعثرةً في مطار تورنتو بسبب خطأ من موظف شركة الطيران الأمريكية دالتا، حيث كان من المفترض أن أغادر في 4 سبتمبر 2024، بدلاً عنه وصلت إلى مطار كيغالي في 9 سبتمبر 2024 حيث تم ختم جواز سفري الكندي بتأشيرة سياحية مجانية لمدة شهر بكل سهولة وناولني له مع الامنيات الطيبة بإقامة سعيدة في رواندا. في قسم استعادة الأمتعة، كان موظفو البيئة يتأكدون من عدم دخول أي مواد بلاستيكية إلى المدينة، تركت عندي انطباعاً "بأن هؤلاء الناس لديهم رؤية واضحة يطبقونها".
خارج المطار، كان في استقبالي صديق يقيم في رواندا منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولديه بعض الانطباعات السلبية عنها. أخذني إلى فندق اسمه "لبنان"، لا علاقة له بدولة لبنان، حيث أوضح لي موظف الفندق أن الاسم مأخوذ من الإنجيل. يقع الفندق في حي ريميرا، قريب جداً من مركزه، وهو فندق نظيف ومرتب ولكنه ضيق المساحات. كانت الغرفة صغيرة، تحتوي على سرير بحجم كوين وحمام ضيق مع دش ساخن وبارد، بالإضافة إلى منطقة جلوس وشرفة تطل على حديقة الفندق، وتكلفة الإقامة كانت 50 دولاراً في اليوم. في صباح اليوم التالي بعد تناول وجبة إفطار خفيفة في الفندق، خرجت لاستكشاف كيغالي. كان الصباح مشرقاً والنسيم لطيفاً، حيث تنبعث روائح التربة والأشجار في الهواء. كان الطريق المعبد والنظيف خارج الفندق يتناقض مع زرقة السماء الخالية من السحب، في مشهد رائع لصباح رواندي جميل.
أول ما لفت انتباهي هو هدوء المارة وهم يسيرون في نظام وصمت على الأرصفة النظيفة المخصصة للمشاة ومعظمهم من الشباب دون الخامسة والثلاثين، لم يشهدوا المجزرة او ربما كانوا اطفالاً. ايضاً لفت نظري أطفال المدارس وهم في طريقهم إلى المدرسة بزيهم المدرسي الجميل يسيرون في مجموعات صغيرة وهم يتحدثون بلغة الكينيارواندا.
كان لدي فضول ورغبة للتحدث مع بعض الروانديين وطرح العديد من الأسئلة التي كانت تدور في ذهني. وجدتهم لا يتحدثون الفرنسية، والقليل منهم يتحدث قليل من الإنجليزية. وسرعان ما أدركت الأسباب. حتى عام 2008، كانت المدارس الرواندية تُدار باللغة الفرنسية، ثم قررت الحكومة التدريس بالكينيارواندا مع اعتماد الإنجليزية كلغة ثانية للبلاد وإلغاء الفرنسية. كان هناك عدة أسباب لهذا التحول، منها أن الإنجليزية هي لغة الأعمال العالمية، ومعظم جيران رواندا يتحدثون بها، مما يسهل التبادل التجاري. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت العلاقة الاستعمارية السيئة مع بلجيكا وفرنسا وغيابهما أثناء الإبادة الجماعية، في إلغاء الفرنسية كلغة رسمية للبلاد، رغم أن رواندا لا تزال عضواً في مجموعة الدول الفرانكفونية. جعلني عدم القدرة على التواصل مع عامة الناس وعدم قدرة معظمهم الإجابة على أسئلة بسيطة اشعر بضعف في نظامهم التعليمي، وهكذا حال أي نظام ديكتاتوري، ربما أكون مخطأً ! استمر هذا الإحساس معي لعدة أيام وظل يبعث في نفسي بعض الانطباعات السالبة عن رواندا.
كانت تدور في ذهني أسئلة مثل هل شهدوا المجزرة؟ هل أحد هؤلاء الشباب شاهد والديه يقتلون؟ هل بقي لهم أي عائلة؟ من منهم توتسي ومن منهم هوتو؟ مثل هذه الأسئلة كانت تدور في ذهني ولا اجد إجابة لها، بل كادت أن تفسد هدوء الصباح الجميل بل زيارتي بأكملها. كنت اريد ان اعرف مدى الضرر الذي لحق بالجيل الحالي لكني لم اسمعهم طوال اقامتي يتحدثون عن تلك المجزرة البشعة التي حدثت في العام ١٩٩٤، ولا أعرف افضل طريقة لجعلهم يتحدثون. تغلبت على هذه الهواجس وقررت عدم ربطهم بالماضي او محاولة العثور على كل شيء عن المجزرة او ربطهم بالقبيلة التي لم أسمعهم ينطقون بها طوال فترة زيارتي وممنوع رسمياً ذكرها في أي مكان. هم يريدون نسيان ما حدث لهم من مآسي وفظائع. تركت تلك الهواجس وقررت التعمق أكثر لمعرفتهم بوسائل أخرى و أستمتع بتلك البلاد الجميلة وما أتيت من اجله.
بعد حوالي الساعتين من التجوال في كيغالي، أذهلني حقيقة أن المدينة نظيفة ولا توجد ارصفة متربة على جانبي الشارع وفي وسط الطرق المزدوجة توجد أرصفة خضراء من النجيلة وبعض أشجار الزينة، جميع الشوارع بها مسارات للمشاة، اذا كنت من هواة التجوال سيراً على الاقدام يمكنك السير لمسافات طويلة طالما لديك طاقة للسير، فقط هناك صعود وهبوط كثيرة نسبة لطبيعة المدينة الجبلية، لذا ارتدِي حذاءً مريحا واشرب الماء، فالطقس معتدل ولطيف للغاية. لا توجد الباعة المتجولين أو المتسولين في الطرقات العامة. طوال فترة اقامتي شاهدت متسول واحد فقط. هنالك بعض الزحام المروري وخاصة من الدرجات النارية (الموتوسيكل) وهي أرخص وسيلة مواصلات للتنقل في المدينة. يرتدي سائقو الدراجات النارية خوذات برتقالية وسترة عاكسة تحمل علامة إحدى شركات الاتصالات في المدينة، السترات البرتقالية لشركة Tigo والخضراء لشركة MTN، ويناولك السائق خوذة بمجرد الركوب معه لارتدائها، لأنها ملزمة قانونياً.
كيغالي مدينة منظمة مبنية على التلال ومنتشرة على نطاق واسع. تتكون من ثلاث مناطق هي غاسابو، كيكوكيرو، ونياروجينجي. غاسابو هي أكبر منطقة من حيث المساحة الجغرافية ويقيم فيها معظم السودانيين الذين تعرفت عليهم في كيغالي. وكل قسم من هذه الأقسام يقسم إلى احياء وله مركزه المالي والتجاري الخاص. أخذنا أحد السودانيين المقيمين في المدينة اكثر من ستة سنوات في جولة تعريفية حول المدينة، كل الاحياء المبنية فوق الجبال والوديان رائعة ومنظمة، حتى الأجزاء الفقيرة والقديمة من المدينة ذات الطرق الضيقة المتعرجة حول التلال كل شوارعها مرصوفة وبعضاً منها مرصوفة بالحصى، لا توجد بها مساكن عشوائية كما في معظم المدن الافريقية الكبرى. في المساء تمتد الأضواء إلى ما لا نهاية، أضواء ترقص على قمم التلال والوديان، تتلألأ مثل النجوم في ليلة ظلماء، إنه منظر ساحر. بطريقة ما حول الليل هذه المدينة ذات التلال العديدة إلى أرض خيالية، لم أرى مشهدًا مثله من قبل.
رواندا معروفة بوجودها الأمني المكثف وسلطاتها الأمنية النشطة نسبة لتجربتها الصعبة خلال فترة الإبادة الجماعية في ١٩٩٤. كما أن رواندا استثمرت بشكل كبير في تحسين بنيتها التحتية الأمنية والتكنولوجية مما جعلها واحدة من أكثر الدول أماناً واستقراراً في افريقيا.
اخيراً بغض الطرف عن الجدل المثير حول وجود نظام ديكتاتوري في رواندا، حتى وإن كان خيراً إلى حد ما، وعن الاتهامات الموجهة لبول كيغامي، الرئيس الرواندي بأنه فاسد مثله مثل إي ديكتاتور مستبد في افريقيا او كيغالي مليئة بجواسيسه الذين يتعقبون أي مشتبه به محتمل، إلا أن رواندا تركت عندي انطباعاً بأن افريقيا قادرة على أن تنهض من كبوتها وتخطو نحو المستقبل بخطوات ثابتة واضحة وعملية.
a_bdulelah@hotmail.com
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا