أرقام مهمة.. المالية النيابية: نأمل وصول جداول الموازنة الى البرلمان قبل العيد
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
عبرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، (28 آذار 2024)، عن أملها بإرسال جداول الموازنة المالية لعام 2024 إلى البرلمان الأسبوع المقبل، أي قبل عطلة عيد الفطر.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "اللجنة المالية ومجلس النواب يدعمان المحافظين، وتجسد ذلك عبر التخصيصات المالية اللازمة بقانون الدعم الطارئ وفي موازنة 2023 والتي وصل التخصيص المالي للمحافظات مع صناديق إعمار المناطق المحررة بحدود الـ 10 تريليونات دينار"، مبينا، أن "عدد المشاريع بلغ نحو 5500 مشروع في عموم المحافظات وبكلفة إجمالية بلغت 49 تريليون دينار".
وأضاف، أن "مجموع ما أنفق من موازنة 2023 من الـ 10 تريليونات هو 3 تريليونات و300 مليار دينار وزعت بواقع 1 تريليون و300 مليار دينار كذرعات عمل منجزة وتريليونين و200 مليار دينار لتمويل المشاريع حتى نهاية عام 2023"، مشيرا إلى، أن "اجتماعنا الأخير مع المحافظين جاء لتجسيد دعم اللجنة المالية ومجلس النواب للمحافظات لدراسة المعوقات التي تحول دون إنجاز هذه المشاريع".
وأكد، أن "اللجنة المالية تنتظر جداول الموازنة من الحكومة، وكنا نتوقع أن تصوت عليها الحكومة في اجتماعها الأخير الثلاثاء الماضي".
وبين، أن "هناك مسارين تسلكهما الموازنة في إقرارها هي مصادقتها من قبل التخطيط والتمويل من قبل وزارة المالية"، لافتا، إلى أن "موازنة 2024 ستركز على قطاعات الصحة والتربية والطاقة الكهربائية والسكن بحسب الأولوية".
وذكر، أن "آلية توزيع مبالغ الموازنة بين المحافظات تتم من خلال النسب السكانية والفقر"، موضحا، أنه "في موازنة 2023 تم إضافة مبالغ محددة لعموم المحافظات بغض النظر عن المعايير المعتمدة في وزارة التخطيط شعورا منا بأن المحافظات تحتاج إلى دعم وتخصيص مبالغ كافية للنهوض بقطاع الخدمات".
وأشار العطواني إلى، أن "الجداول هي التي تحدد مسار الإنفاق والتخصيص في الموازنة"، لافتا، إلى أن "لمجلس النواب الحق في إحداث مناقلات بين الوزارات بقانون الموازنة".
وعبر رئيس المالية النيابية عن أمله بأن "يكون الأسبوع المقبل موعدا لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب"، موضحا، أن "هناك بعض المحافظات والوزارات توقف التمويل فيها وتنتظر إقرار جداول الموازنة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جداول الموازنة اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يحجب الثقة عن وزير المالية بسبب "العملة"
أقال البرلمان الإيراني الأحد، وزير المالية عبد الناصر همتي بعد بدء إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية. وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي.
وأوضح المصدر أن وزير الشؤون الاقتصادية والمال عبد الناصر همتي خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
وفي وقت سابق من الأحد، بدأ البرلمان الإيراني جلسة تخللها تصويت لحجب الثقة عن وزير المالية، بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الإيرانية الريال.
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
ويأتي قرار حجب الثقة عن وزير المالية عبد الناصر همتي، بعد 8 أشهر تقريبا من تشكيل الحكومة في إدارة الرئيس مسعود بزشكيان.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير ستكون سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.