صندوق النقد الدولي يدرج مصر على جدول المجلس التنفيذي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أدرج مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، مصر على جدول أعمال المجلس التنفيذي، غدا الخميس؛ لبدء عمليات إتمام صفقة استكمال التمويل المقدم لدعم الاقتصاد المصري بقيمة تبلغ 8 مليارات دولار بخلاف 1.2 مليارا إضافية من صندوق الاستدامة البيئية.
قالت تقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي، إن الاجتماعات التي تم إجراءها في الشهور السابقة مع الحكومة قد أحرزت تقدما ملحوظا لإعادة استئناف الإتفاق السابق مع مصر والذي تم تعطيله لأكثر من عام.
وحسمت الحكومة المصرية مطلع مارس الجاري الإتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة تمويل يقترب من 10 مليارات دولار، على هامش اجراءات قام بها الجهاز المصرفي تضمنت تحرير سعر الصرف الأجنبي ورفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس استثناءا.
من المقرر أن تستكمل الحكومة عمليات تنفيذ برنامج التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي لمدة تقترب من 4 سنوات، مع رفع مبلغ التمويل من 3 إلي 8 مليارات دولار بما يمثل 267%.
وتركز الحكومة على استمرار برنامج الطروحات الحكومية بالتزامن مع إتمام قرضها المقدم من صندوق النقد الدولي، حيث تستهدف تحصيل ما يربو من 20 مليار دولار إضافية لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي بخلاف نجاح صفقة الاستثمار الأجنبي المباشر مع دولة الامارات لاطلاق مشروع رأس الحكمة باستثمارات تتجاوز 150 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري الحكومة المصرية الجهاز المصرفي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
في 24 ساعة.. الداخلية تضبط 15 مليون جنيه من تجار النقد الأجنبي
نظمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية العديد من الضربات الأمنية المستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وأسفرت عن ضبط العديد من تجار النقد الأجنبي.
الداخلية تضبط 6 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة الداخلية تضبط عاطل القاهرة بتهمة النصب على المواطنين الداخلية تُعيد 3 سيارات و25 دراجة نارية مُبلغ بسرقتهم الداخلية تضبط طرفي مُشاجرة المرج الداخلية تشن حملات مُكبرة على تُجار المُخدرات الداخلية تكشف حقيقة القبض على صحفي في المنوفية الداخلية تلقي القبض على عنصر إجرامي الجيزة لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه
يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 15 مليون جنيه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.