صندوق النقد الدولي يدرج مصر على جدول المجلس التنفيذي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أدرج مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، مصر على جدول أعمال المجلس التنفيذي، غدا الخميس؛ لبدء عمليات إتمام صفقة استكمال التمويل المقدم لدعم الاقتصاد المصري بقيمة تبلغ 8 مليارات دولار بخلاف 1.2 مليارا إضافية من صندوق الاستدامة البيئية.
قالت تقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي، إن الاجتماعات التي تم إجراءها في الشهور السابقة مع الحكومة قد أحرزت تقدما ملحوظا لإعادة استئناف الإتفاق السابق مع مصر والذي تم تعطيله لأكثر من عام.
وحسمت الحكومة المصرية مطلع مارس الجاري الإتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة تمويل يقترب من 10 مليارات دولار، على هامش اجراءات قام بها الجهاز المصرفي تضمنت تحرير سعر الصرف الأجنبي ورفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس استثناءا.
من المقرر أن تستكمل الحكومة عمليات تنفيذ برنامج التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي لمدة تقترب من 4 سنوات، مع رفع مبلغ التمويل من 3 إلي 8 مليارات دولار بما يمثل 267%.
وتركز الحكومة على استمرار برنامج الطروحات الحكومية بالتزامن مع إتمام قرضها المقدم من صندوق النقد الدولي، حيث تستهدف تحصيل ما يربو من 20 مليار دولار إضافية لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي بخلاف نجاح صفقة الاستثمار الأجنبي المباشر مع دولة الامارات لاطلاق مشروع رأس الحكمة باستثمارات تتجاوز 150 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري الحكومة المصرية الجهاز المصرفي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: استمرار تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي «رسالة ثقة ومصداقية»
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، على الرغم من صعوبة الأوضاع الحالية.
وأوضح “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي أن مصر أتمت المراجعة الرابعة للبرنامج، مما يعكس التزام الدولة بالمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الإنجاز يرسل رسالة واضحة تعزّز الثقة والمصداقية في السياسات الاقتصادية المصرية سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وأضاف “مدبولي” أن المرحلة القادمة تتطلب سرعة في التحرك وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكد على أهمية جذب الاستثمارات الخاصة من الخارج، مشيرًا إلى الثقة الكبيرة في قدرة القطاع الخاص الوطني على دعم الاقتصاد وتحقيق النمو.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بتأكيد التزام الحكومة بتهيئة البيئة الاستثمارية اللازمة لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.