«استئناف القاهرة» تؤجل محاكمة رئيس حي السلام ثان وآخر لـ 25 أبريل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أجلت محكمة استئناف القاهرة، محاكمة رئيس حي السلام ثان، ومهندس التنظيم برئاسة حي السلام ثان، لجلسة 25 أبريل المقبل، وذلك على خلفية تورطهما في قضية فساد وتلقيهما رشوة مالية من رجل أعمال مقابل التجاوز عن مخالفات بناء خاصة به.
رشوة رئيس حي السلام ثانيذكر أن المتهمان في القضية هما: «ص. ع. ع»، 56 سنة، رئيس حي السلام ثان، و «إ.
ووجهت النيابة إلى المتهمين في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهما بصفتهما موظفين عموميين الأول رئيس حي السلام ثان والثاني مهندس التنظيم بالحي، طلبا وأخذا لنفسهما عطية على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتها المهنية.
وكان ذلك بأن طلبا وأخذا لنفسهما من رجل الأعمال «ف. و»، 65 سنة، مدير وشريك شركة السلام للبلاستيك، مبلغ مالي قدره مائتي ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم تحرير محضر مخالفة وإزالة للسور المعدني المحيط بقطعة الأرض المملوكة له رقم 24 بجمعية 6 أكتوبر بنطاق حي السلام ثان، والتغاضي عن إقامته لسور مباني يحيط بذات القطعة دون اتباعه الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
اقرأ أيضاً«دهستها سيارة مسرعة».. مصرع طفلة أثناء عبورها الطريق بالمنصورة
المؤبد لـ «صاحب محل كمبيوتر» وغرامة 500 ألف جنيه لاتجاره فى المخدرات بـ القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رشوة قضية فساد محكمة استئناف القاهرة رشوة مالية موظفين عموميين
إقرأ أيضاً:
الاقتصادية تؤجل محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد
قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت بتأجيل محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد لجلسة 16 فبراير المقبل على خلفية اتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي في القضية رقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا.
شهدت الجلسة غياب اليوتيوبر أحمد أبو زيد عن حضور أولى جلسات محاكمته لتعذر نقله من محبسه، وكانت قد أمرت جهات التحقيق بإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي.
مصادر أمنية بوزارة الداخلية تكشف التفاصيل
نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحمد أبو زيد دون وجه حق أو لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية.
وأوضحت المصادر أن الواقعة تمت بشكل قانوني بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث تم ضبط أحمد أبو زيد وبحوزته: مبلغ نقدي أكثر من 163 ألف دولار، هاتف محمول يحتوي على رسائل تثبت تورطه في نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني.
وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة التهم الموجهة إليه
بعد ضبطه بـ163 ألف دولار.. العقوبة المتوقعة على اليوتيوبر أحمد أبو زيد عقوبة الاتجار في العملة وفق قانون البنك المركزي
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 عقوبات صارمة على مخالفي قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، وذلك للحد من عمليات الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية.
تنص المادة 114 من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، بما في ذلك مدة الترخيص ونظام العمل.
وفي حالة مخالفة تلك الشروط، يحق لمحافظ البنك المركزي إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى إلزام الجهة المخالفة بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، يجوز إلغاء الترخيص وشطب الجهة المخالفة من السجل.
أما عن العقوبات الجنائية، فقد نص القانون على أن الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، هي العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 116.
كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على مخالفي أحكام المواد 111 و113 و117.
وتصل العقوبة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على مخالفي المادة 114 أو قراراتها التنفيذية، مع إلزامهم بمصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال. وفي حال عدم ضبط الأموال، تفرض غرامة تعادل قيمتها.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة