مستقبل وطن: مبادرة الحكومة لخفض الأسعار تؤتي أكلها
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
ثمن المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، مبادرة الحكومة لخفض الأسعار، وإعلان بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 % ليصل التخفيض إلى 30 % بعد العيد.
وقال الحبال في تصريحات صحفية اليوم، أن المبادرة تساهم كثيرا في تخفيف الأعباء عن المواطن، ومنذ الإعلان عنها كانت هناك أسعار للسلع الغذائية والاستهلاكية انخفض سعرها ولمس المواطن هذا الانخفاض، وتحدثت وسائل الإعلام المختلفة عن تأثير هذه المبادرة على الشارع، حيث أن سلع استهلاكية كثيرة انخفض سعرها، وكذلك أسعار السيارات ومواد البناء.
وأضاف المهندس تامر الحبال، إنه من أجل أن تؤتي مبادرة خفض الأسعار أكلها، ينبغي على الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق بإستمرار وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق.
وأوضح الحبال أن في حالة تطبيق المبادرة بالشكل الأمثل سيعود بالنفع على المواطنين والتجار والمصنعين، حيث ستكون هناك حركة في البيع والشراء ، ومع استقرار سعر الدولار وانخفاضه سوف نشهد انخفاض أكثر في أسعار السلع، وتنافس بين المنتجين مما يؤدى لثبات سعر السلع ومن ثم انخفاضها.
وأشار الحبال إلى أن مصر تسير في الطريق الصحيح، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بشأن انخفاض الأسعار وحرصه على أن يشعر المواطن بالتحسن في حياته المعيشية.
وشدد الحبال على ضرورة متابعة مجلس الوزراء تنفيذ المبادرة وأن تكون المتابعة باستمرار في كافة الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خفض أسعار السلع السلع الحكومة العيد الشارع
إقرأ أيضاً:
في ظل الغلاء السلطات تشدد المراقبة على الأسواق لضبط الأسعار
تواصل الأسواق المغربية تأثرها بارتفاع الأسعار المستمر للمواد الاستهلاكية، مما يعكس حالة من التوتر في الأوساط الشعبية بسبب الممارسات التجارية التي تستهدف جيب المواطن وتُرهق قدرته الشرائية.
وقد أثارت هذه الزيادات غير المبررة في الأسعار ردود فعل غاضبة، وسط اتهامات لبعض التجار بالاحتكار والتلاعب بالأسواق من أجل تحقيق أرباح ضخمة على حساب المستهلكين.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، تواصل مصالح وزارة الداخلية الإقليمية والمحلية حملتها المكثفة لمكافحة الممارسات غير القانونية المتعلقة بالاحتكار، إضافة إلى مراقبة الزيادات غير المبررة في أسعار المواد الاستهلاكية.
الحملة تستهدف بشكل خاص التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مشروع، وتُعد جزءًا من الجهود الحكومية لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
من جانبها، أفادت مصادر حكومية بأن الحكومة قررت إيقاف الدعم المالي لموردي بعض المواد، وخاصة اللحوم، وهو الإجراء الذي كان قد أُطلق في وقت سابق لمواجهة ارتفاع أسعار هذه المنتجات.
لكن، بحسب المصادر، لم تحقق هذه الخطوة الأهداف المرجوة منها في تخفيض الأسعار أو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات