الحكم بالسجن 25 عاماً لملك العملات المشفرة.. من هو وماذا فعل؟
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
حكم على رجل الأعمال سام بانكمان فرايد، اليوم الخميس، بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة الاحتيال الذي ظهر مع انهيار بورصة العملات المشفرة FTX، التي كانت ذات يوم واحدة من أكثر المنصات شعبية في العالم لتبادل العملات الرقمية. وأدين بانكمان، 32 عاما، في نوفمبر بالاحتيال والتآمر، في سقوط دراماتيكي من قمة النجاح حيث أطلق عليه "ملك العملات المشفرة"، إذ وصلت ثروته ذات يوم إلى أكثر من 26 مليار دولار، بحسب بعض تقديرات الخبراء.
ونطق قاضي المحكمة الجزئية لويس كابلان بالحكم في نفس قاعة محكمة مانهاتن حيث قال بانكمان قبل أربعة أشهر إن نيته كانت إحداث ثورة في سوق العملات الرقمية الناشئة بأفكاره المبتكرة وليس السرقة.
وقال كابلان إن الحكم يعكس "أن هناك خطرا من أن يكون هذا الرجل في وضع يسمح له بفعل شيء سيئ للغاية في المستقبل".
كما أمر كابلان بمصادرة أكثر من 11 مليار دولار. ونصح المكتب الفيدرالي للسجون بإرساله إلى سجن متوسط الحراسة أو أقل بالقرب من منطقة سان فرانسيسكو لأنه من غير المحتمل أن يشكل تهديدا جسديا للسجناء الآخرين أو موظفي السجن، وأن إصابته بالتوحد والإحراج الاجتماعي سيجعله ضحية للسجناء الآخرين في مكان شديد الحراسة.
خلال أعوام قليلة صعد نجم رجل الأعمال الأميركي الشاب، سام بانكمان فريد، ليتحول من مجرد شاب طموح إلى “ملك العملات المشفرة"، إذ وصلت ثروته ذات يوم إلى أكثر من 26 مليار دولار، بحسب بعض تقديرات الخبراء.
وكان المدعون العامون قد أوصوا بعقوبة السجن من 40 إلى 50 عاما وقالوا في ملف المحكمة إن بانكمان أوقع عشرات الآلاف من الأشخاص والشركات ضحايا عبر عدة قارات على مدى عدة سنوات. وسرق المال من العملاء الذين عهدوا به إليه. وكذب على المستثمرين. وأرسل وثائق ملفقة إلى المقرضين. وضخ ملايين الدولارات في تبرعات غير قانونية في نظامنا السياسي، وقام برشوة المسؤولين الأجانب. كل من هذه الجرائم تستحق عقوبة طويلة".
وقال ممثلو الادعاء إن بانكمان كلف العملاء والمستثمرين والمقرضين أكثر من 10 مليارات دولار من خلال اختلاس مليارات الدولارات لتغذية سعيه للنفوذ والهيمنة في الصناعة الجديدة، واستخدم أموالا من المودعين في FTX لتغطية نفقاته، والتي شملت شراء عقارات فاخرة في منطقة البحر الكاريبي، ورشاوى مزعومة للمسؤولين الصينيين.
واتفق كابلان مع المدعين العامين الخميس على أنه لاينبغي التساهل مع بانكمان لمجرد أن بعض المستثمرين والعملاء قد يستعيدون بعض أموالهم المفقودة، وقال إن العملاء خسروا حوالي 8 مليارات دولار ، وخسر المستثمرون 1.7 مليار دولار، وتقلصت أموال المقرضين بمقدار 1.3 مليار دولار.
وعندما أتيحت له الفرصة للتحدث، وقف بانكمان واعتذر قائلا: "يشعر الكثير من الناس بالخذلان حقا. وأنا آسف لذلك. أنا آسف لما حدث في كل مرحلة". وأضاف: "ربما انتهت حياتي. لقد انتهى الأمر منذ فترة قبل اعتقالي".
وقال محامي الدفاع مارك موكاسي إن "موكله أسيء فهمه. لم يكن قاتلا ماليا متسلسلا لا يرحم ينطلق كل صباح لإيذاء الناس"، وحث محامو فريد وأصدقاؤه وعائلته المحكمة على التساهل قائلين إنه من غير المرجح أن يعيد ما قام به مرة أخرى، وقالوا أيضا إن مستثمري FTX استعادوا أموالهم إلى حد كبير، وهو ادعاء اعترض عليه محامو الإفلاس والمنصة ودائنوها.
وأقر ثلاثة أشخاص آخرين من الدائرة الداخلية لبانكمان بالذنب في جرائم ذات صلة وشهدوا في محاكمته. وكان الاسم الأكبر بين الثلاثة كارولين إليسون، التي كانت ذات يوم صديقته. وصفت إليسون بانكمان بأنه شخص يدقق كل شيء و كان يعلم أنه من المحتمل أن يرتكب جرائم عندما استخدام أموال العملاء. كما شهد صديقان آخران لبانكمان، غاري وانغ ونيشاد سينغ، أنهما شعرا أنهما تلقيا توجيهات منه لارتكاب عملية احتيال.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: العملات المشفرة ملیار دولار ذات یوم أکثر من
إقرأ أيضاً:
مسلسل مكسيكي.. سمية الغنوشي تسخر من أحكام قضية التآمر في تونس (شاهد)
سخرت سمية، ابنة رئيس البرلمان التونسي، ورئيس حركة النهضة، الشيخ راشد الغنوشي من الأحكام الصادرة بـ"قضية التآمر" واصفة ما يجري بـ"الملسلسل المكسيكي".
وقالت الغنوشي في تسجيل مصور لها تعليقا على الأحكام الأخيرة التي صدرت بحق المتهمين في هذا الملف، إن هذه الأحكام "أصدرها قضاء نظام المنقلب على الشرعية قيس سعيد" مشيرة إلى أن "ملف التآمر" بدأ بمجموعة صغيرة من الشخصيات ثم توسع لاحقا لتلقى في جوفه أسماء شتى.
أضافت الغنوشي وهي رئيسة تحرير "مجلة ميم"، إنه في آخر أطوار هذا الملف أُقحمت أسماء من حركة النهضة، "مثل وزير العدل السابق، نور الدين البحيري، والنائب السيد الفرجاني، وشقيقتها الكبرى تسنيم وهي أكاديمة لا علاقة لها بالعمل السياسي".
وذكرت أن قضية التآمر أنجبت نسخة جديدة "التآمر2"، والتي أُقحم فيها والدها، الشيخ راشد الغنوشي، والذي يجري اقحامه في هذه الملفات كـ"ملح الطعام حيث يحضر في كافة القضايا".
وعن والدها قالت، إنه أدرك منذ البداية عبثية هذه المحاكمات، "المفصلة على المقاس"، وأعلن مقاطعته لها، مضيفة: "يخبرنا محاموه أنه كلما نقلوا له أنباء القضايا، إلا وضحك ساخرا من هذا المسلسل المكسيكي الذي لا ينتهي".
"مسلسل مكسيكي".. سمية الغنوشي، رئيسة تحرير "مجلة ميم" تسخر من أحكام ما تسمى بـ"قضية التآمر" في #تونس، التي أصدرها قضاء نظام المنقلب على الشرعية قيس سعيد@SMGhannoushi pic.twitter.com/KMZqsyOYw9 — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) April 20, 2025
وأصدرت محكمة تونسية السبت أحكاما قاسية بالسجن في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وصلت إلى 66 عاما لبعض المتهمين.
وتراوحت الأحكام بالسجن بين 13 عاما و66 عاما، فيما قضت المحكمة بأحكام سجنية نافذة بحق من هم في حالة فرار، علما بأن الجلسة شهدت غيابا للمتهمين، فيما احتج الأهالي خارج القاعة.
وقال المحامي عبد الستار المسعودي لـ"عربي21" إن صاحب الحكم الأقسى في القضية بـ66 عاما، هو رجل الأعمال كمال لطيف، فيما حُكم على الناشط خيام التركي بـ48 سنة سجنا، والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري 43 عاما.
كما حُكم بالسجن 16 سنة ضد رضا علي الجيلاني و13 سنة ضد كل من عبد الحميد الجلاصي، والسيد محمد الفرجاني، وصحبي عتيق، وكمال البدوي.
وقضت المحكمة بالسجن 18 سنة لكل من "أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والوزير الأسبق غازي الشواشي، والقيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك، والناشطة شيماء عيسى".
وانطلقت المحاكمة في شباط/ فبراير من عام 2023 وتوسعت لتشمل أكثر من 40 اسما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم.
وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء في تونس أن التهم تتعلق بارتكاب المتهمين جرائم أهمها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية و الانضمام إليه".
إضافة إلى "ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".
وعقدت المحكمة الابتدائية جلستين في هذه القضية في 4 آذار/ مارس الماضي، و11 نيسان/ أبريل الجاري.
وتقول أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية، إن القضية ذات "طابع سياسي"، و"تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد".
وكان المحامي ورئيس جبهة "الخلاص" المعارضة أحمد نجيب الشابي؛ قال قبيل صدور الأحكام إن "التعتيم على هذه القضية يؤكد أن كل ما فيها هو مظلمة كبرى، تقف وراءها السلطة السياسية التي تريد قمع العمل السياسي وتجريمه".
وأكد الشابي في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "طاقة تحمل السلطة وصلت إلى حدها، ولهذا لا أستبعد ولا أستغرب أن تصدر أحكام ثقيلة الليلة أو صباح الغد، وهذا الأمر غير مستبعد بالمرة، ولكننا هنا للتمسك بمحاكمة علنية".
وأضاف: "في حال صدور الأحكام، هناك إجراء قانوني بالطعن، ولكن أيضا والأهم هناك نضال سياسي سيستمر، ولن يتوقف حتى من وراء القضبان".
وتعد هذه الأحكام الأقسى في حقبة الرئيس قيس سعيّد، والذي انقلب على الدستور عام 2021، ونكّل بمعارضيه بالسجن والأحكام القاسية.