الحكم بالسجن 25 عاماً لملك العملات المشفرة.. من هو وماذا فعل؟
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
حكم على رجل الأعمال سام بانكمان فرايد، اليوم الخميس، بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة الاحتيال الذي ظهر مع انهيار بورصة العملات المشفرة FTX، التي كانت ذات يوم واحدة من أكثر المنصات شعبية في العالم لتبادل العملات الرقمية. وأدين بانكمان، 32 عاما، في نوفمبر بالاحتيال والتآمر، في سقوط دراماتيكي من قمة النجاح حيث أطلق عليه "ملك العملات المشفرة"، إذ وصلت ثروته ذات يوم إلى أكثر من 26 مليار دولار، بحسب بعض تقديرات الخبراء.
ونطق قاضي المحكمة الجزئية لويس كابلان بالحكم في نفس قاعة محكمة مانهاتن حيث قال بانكمان قبل أربعة أشهر إن نيته كانت إحداث ثورة في سوق العملات الرقمية الناشئة بأفكاره المبتكرة وليس السرقة.
وقال كابلان إن الحكم يعكس "أن هناك خطرا من أن يكون هذا الرجل في وضع يسمح له بفعل شيء سيئ للغاية في المستقبل".
كما أمر كابلان بمصادرة أكثر من 11 مليار دولار. ونصح المكتب الفيدرالي للسجون بإرساله إلى سجن متوسط الحراسة أو أقل بالقرب من منطقة سان فرانسيسكو لأنه من غير المحتمل أن يشكل تهديدا جسديا للسجناء الآخرين أو موظفي السجن، وأن إصابته بالتوحد والإحراج الاجتماعي سيجعله ضحية للسجناء الآخرين في مكان شديد الحراسة.
خلال أعوام قليلة صعد نجم رجل الأعمال الأميركي الشاب، سام بانكمان فريد، ليتحول من مجرد شاب طموح إلى “ملك العملات المشفرة"، إذ وصلت ثروته ذات يوم إلى أكثر من 26 مليار دولار، بحسب بعض تقديرات الخبراء.
وكان المدعون العامون قد أوصوا بعقوبة السجن من 40 إلى 50 عاما وقالوا في ملف المحكمة إن بانكمان أوقع عشرات الآلاف من الأشخاص والشركات ضحايا عبر عدة قارات على مدى عدة سنوات. وسرق المال من العملاء الذين عهدوا به إليه. وكذب على المستثمرين. وأرسل وثائق ملفقة إلى المقرضين. وضخ ملايين الدولارات في تبرعات غير قانونية في نظامنا السياسي، وقام برشوة المسؤولين الأجانب. كل من هذه الجرائم تستحق عقوبة طويلة".
وقال ممثلو الادعاء إن بانكمان كلف العملاء والمستثمرين والمقرضين أكثر من 10 مليارات دولار من خلال اختلاس مليارات الدولارات لتغذية سعيه للنفوذ والهيمنة في الصناعة الجديدة، واستخدم أموالا من المودعين في FTX لتغطية نفقاته، والتي شملت شراء عقارات فاخرة في منطقة البحر الكاريبي، ورشاوى مزعومة للمسؤولين الصينيين.
واتفق كابلان مع المدعين العامين الخميس على أنه لاينبغي التساهل مع بانكمان لمجرد أن بعض المستثمرين والعملاء قد يستعيدون بعض أموالهم المفقودة، وقال إن العملاء خسروا حوالي 8 مليارات دولار ، وخسر المستثمرون 1.7 مليار دولار، وتقلصت أموال المقرضين بمقدار 1.3 مليار دولار.
وعندما أتيحت له الفرصة للتحدث، وقف بانكمان واعتذر قائلا: "يشعر الكثير من الناس بالخذلان حقا. وأنا آسف لذلك. أنا آسف لما حدث في كل مرحلة". وأضاف: "ربما انتهت حياتي. لقد انتهى الأمر منذ فترة قبل اعتقالي".
وقال محامي الدفاع مارك موكاسي إن "موكله أسيء فهمه. لم يكن قاتلا ماليا متسلسلا لا يرحم ينطلق كل صباح لإيذاء الناس"، وحث محامو فريد وأصدقاؤه وعائلته المحكمة على التساهل قائلين إنه من غير المرجح أن يعيد ما قام به مرة أخرى، وقالوا أيضا إن مستثمري FTX استعادوا أموالهم إلى حد كبير، وهو ادعاء اعترض عليه محامو الإفلاس والمنصة ودائنوها.
وأقر ثلاثة أشخاص آخرين من الدائرة الداخلية لبانكمان بالذنب في جرائم ذات صلة وشهدوا في محاكمته. وكان الاسم الأكبر بين الثلاثة كارولين إليسون، التي كانت ذات يوم صديقته. وصفت إليسون بانكمان بأنه شخص يدقق كل شيء و كان يعلم أنه من المحتمل أن يرتكب جرائم عندما استخدام أموال العملاء. كما شهد صديقان آخران لبانكمان، غاري وانغ ونيشاد سينغ، أنهما شعرا أنهما تلقيا توجيهات منه لارتكاب عملية احتيال.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: العملات المشفرة ملیار دولار ذات یوم أکثر من
إقرأ أيضاً:
انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في وقت سابق الأربعاء إن القاهرة طلبت من الصندوق تعديل أهداف البرنامج ليس فقط عن هذا العام، ولكن عن كامل مدته وذلك دون أن يقدم تفاصيل.
لماذا يتخوف المصريون من "المراجعة الرابعة" لصندوق النقد؟ في نوفمبر المقبل من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي "المراجعة الرابعة" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خطوة تثير مخاوف المصريين من أن تؤدي إلى زيادة في الأسعار في ضوء تمسك الصندوق بمطالبه برفع الدعم الحكومي للخدمات وتحرير سعر الصرف.وأضاف الصندوق في بيان "المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة".
وكان مدبولي قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة القادمة.
ووافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زيادة حجمه هذا العام بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.
وكانت مصر قد طلبت تمويلا في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة منذ 2022، إذ تأمل في الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وكانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو.
وعندما استكمل الصندوق مراجعته الثالثة، قال إن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، وإن أزمة نقص النقد الأجنبي تمت معالجتها، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة.
كما أكد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ برنامج سحب استثمارات من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
مصر.. تعهد رسمي للمواطنين و"تفهم" من صندوق النقد تعهد رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولي، الأربعاء، بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة المقبلة.أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 26.5 في المئة في أكتوبر من 26.4 في المئة في سبتمبر، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.1 في المئة في أكتوبر، وهو المعدل ذاته المسجل في سبتمبر.
وتؤثر أرقام التضخم على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الذي من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية به في 21 نوفمبر. وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في أحدث اجتماعاتها في أكتوبر.
بعد تقارير عن "طلب ملياري دولار".. بيان مصري بشأن قرض صندوق النقد الدولي أعلنت مصر، الثلاثاء، أنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق إلى ملياري دولار بدلا من 1.3 مليونا.ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 في المئة في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.
وسجل التضخم 26.2 في المئة في أغسطس ارتفاعا من 25.7 في المئة في يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 في المئة في سبتمبر.