وزير العمل: مصر ملتزمة بمعايير العمل الدولية وحقوق المرأة مصانة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أكد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس، على أن الدولة المصرية مُلتزمة بكافة معايير العمل الدولية، وأن القوانين والقرارات ذات الصلة بملف العمل تتضمن بنودًا تؤكد ذلك.
وأضاف أن توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد على أهمية تَطابُق المعايير الدولية مع التشريعات الوطنية.
حقوق المرأة مصانة في الجمهورية الجديدةوقال الوزير، إن حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مصانة في الجمهورية الجديدة، وحمايتها ورعايتها في مواقع العمل والإنتاج، يتحقق على أرض الواقع.
جاء ذلك في كلمة حسن شحاتة، خلال احتفالية وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، بإطلاق «الدليل الإرشادي لمُفتشى وزارة العمل حول التفتيش المُراعي للمساواة بين الجنسين و الانتقال العادل»، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومشاركة مدير مكتب المنظمة بالقاهرة إيريك أوشلان.
وأشاد الوزير بالعلاقات المتميزة، مع منظمة العمل الدولية، واستمرارية التعاون والتنسيق معها، بشأن كافة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المُشترك، لافتا إلى أن الأهداف لكلا الجانبين يتم ترجمتها في صورة مشاريع وبرامج على أرض الواقع، لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، وأصحاب العمل والعمال، ما يحقق المزيد من الاستقرار في بيئة العمل، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وزيادة الإنتاج، والاستثمار وتوفير فرص العمل اللائقة، وتحقيق التنمية التي تعود بالرخاء على الجميع.
وأوضح الوزير، أن هذه الانطلاقة الجديدة ذات أهمية كُبرى لتسليط الضوء على الروابط الهامة وأوجه الاتفاق، بين الدستور المصري، ومعايير العمل الدولية، ورؤية مصر التنموية 2030 لتمكين المرأة في عالم العمل، ومشاركتها في القوى العاملة
وأكد الوزير، أن الاحتفال بإطلاق الدليل الإرشادي لمراعاة المساواة بين المرأة والرجل في العمل، يَعكس دعم القيادة السياسية ، والحكومة المصرية للمرأة المصرية باعتبارها شريكًا أساسيًا في النهوض بالاقتصاد القومي.
مبادرات لتمكين المرأة ودعمهاوأوضح وزير العمل، أنه في ظل توجيهات الرئيس تتبني الحكومة عدداً من المبادرات، التي تستهدف تمكين المرأة ودعمها لتقوم بالدور المطلوب منها للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمُستدامة.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل على رفع نسبة مُشاركة المرأة في سوق العمل، ومكافحة بطالة الإناث، من خلال تدريبها وتعزيز قُدراتها للحصول على فرص العمل اللائقة وتهيئة البيئة المُواتية لمُمارسة وريادة الأعمال، وتعزيز فُرصها في الحصول على التمويل المناسب والخدمات المالية لإقامة مشروعات صغيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمل وزير العمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة