المحكمة العدل الدولية: المجاعة في غزة "كابوس إنساني بالفعل"
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أكدت محكمة العدل الدوليةً بلاهاي اليوم أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة وفي رفح من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر "كابوسا إنسانيا بالفعل".
و بإجماع القضاة أمرت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول الإمدادات الغذائية الأساسية دون تأخير إلى السكان الفلسطينيين في غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروفا معيشية متدهورة، وتنتشر المجاعة .
وقال القضاة في أمرهم "تلاحظ المحكمة أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة … بل إن هذه المجاعة بدأت تلوح في الأفق".
وأكدت المحكمة مجددا في قررها اليوم الإجراءات التي امرت بها في يناير الماضي لكنها أضافت أنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.
وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة بحث الإجراءات الجديدة كجزء من قضيتها المستمرة التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة ، وقالت في بداية هذا الشهر انها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الحقائق والتغيرات الجديدة في الوضع في غزة، وخاصة حالة المجاعة واسعة النطاق التي أحدثها الحصار، واستمرار الانتهاكات الصارخة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها من قبل إسرائيل وانتهاكاتها الواضحة المستمرة للتدابير المؤقتة التي حددتها هذه المحكمة".
وذلك مع الانخفاض السريع في عدد المساعدات التي يتم تسليمها إلى غزة ومعاناة الفلسطينيين للعثور على الغذاء، يحذر عاملون في المجال الإنساني ومسؤولون بالأمم المتحدة من أن المجاعة وشيكة في القطاع.
وكانت المحكمة الدولية قد اعلنت رفضها مطالب الكيان الصهيوني بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتا بإلزامه بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية ، وأمرت المحكمة في يناير الماضي إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت "اتفاقية الإبادة الجماعية"، وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
و طلبت جنوب إفريقيا طلبا عاجلا في ١٣ فبراير الماضي من محكمة العدل الدولية ايضا قالت فيه بـ"الإشارة إلى التدابير المؤقتة التي صدرت في يناير أو تعديلها" ، النظر فيما إذا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة تنتهك الأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة الشهر يناير في قضية الإبادة الجماعية.
وبحثت محكمة العدل الدولية هذا الطلب وقالت ان "هذا الوضع المقلق يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في 26 يناير 2024، والتي يشمل تنفيذها كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح".
وأضافت المحكمة الدولية أن إسرائيل "لا تزال ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر الصادر في يناير، بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".
وكانت غريس ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب إفريقيا فد صرحت أمس الاربعاء ، أنه كان على محكمة العدل الدولية في لاهاي، أن تصدر مذكرة اعتقال بحق ما يسمى بـ”رئيس وزراء” الكيان الصهيوني، منذ وقت طويل.
وفي إشارة إلى مطالب بلادها ضد الكيان الصهيوني في لاهاي، أكدت باندور، في مقابلة أجرتها مع قناة إم إس إن بي سي (محطة تلفزيونية إخبارية أمريكية) أمس ، إن بلادها “لديها تجربة مماثلة لتجربة الشعب الفلسطيني، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنضال من أجل الحرية وحقوق الإنسان”.
وفي بداية شهر مارس الجاري، قالت وزيرة خارجية جنوب افريقيا، أنه سيتم اعتقال جنود جيش الاحتلال الصهيوني الذين يحملون جنسية جنوب إفريقيا عند وصولهم إلى البلاد.
وأضافت الوزيرة، التي كانت تتحدث في تجمع مؤيد للفلسطينيين، إنها أصدرت بالفعل تحذيرا بشأن هذا الأمر لأولئك الذين يقاتلون في صفوف جيش الاحتلال، قائلة: “نحن جاهزون. عند وصولك، سنقوم باعتقالك”.
الجدير بالذكر ان جنوب افريقيا رفعت في 29 ديسمبر الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
في بدايةً الشهر فبراير الماضي طلبت نيكاراجوا رسميا الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل ذكرت في طلبها للحصول على إذن بالتدخل أن لديها "مصالح ذات طبيعة قانونية تنبع من الحقوق والالتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية على جميع الدول الأطراف".
وأوضحت حكومة نيكارجوا إن قرارها ينبع من "الطابع العالمي لإدانة الإبادة الجماعية والتعاون المطلوب من أجل تحرير البشرية من آفة بغيضة كهذه".
ودعت نيكاراجوا في طلبها القضاة إلى الحكم بأن إسرائيل "انتهكت وما زالت تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، و"وقف الأعمال أو الإجراءات التي من شأنها قتل الفلسطينيين أو الاستمرار في قتلهم".
وأعلنت أيرلندا نيتها أمس الاربعاء الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مؤكدة "طفح كيلها" من الممارسات الإسرائيلية.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، لدى إعلانه عن هذه الخطوة، إنه على الرغم من أن المحكمة الدولية هي التي ستبت في أمر حدوث إبادة جماعية من عدمه، فإنه يريد أن يوضح أن ما يحدث في غزة الآن يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع.
وأضاف: "التعمد في حجب المساعدات الإنسانية عن المدنيين، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والاستخدام العشوائي للمواد الناسفة في المناطق المأهولة بالسكان، واستخدام منشآت مدنية لأغراض عسكرية، والعقاب الجماعي لشعب بأكمله. القائمة تطول. يجب توقف هذا. وجهة نظر المجتمع الدولي واضحة. طفح الكيل".
وفي ذات السياق قالت الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز الخبيرة بالأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية يوم الثلاثاء إنها تعتقد أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر ترقى إلى مستوى إبادة جماعية ودعت الدول إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة على الفور.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة التي تعرضت لتهديد أعلنت عنه ، فد اضافت أمام هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف يوم الثلاثاء الماضي ، خلال تقديمها تقريراً أن "من واجبي الرسمي أن أبلغ عن أسوأ ما تستطيع البشرية أن تفعله وأن أعرض النتائج التي توصلت إليها". يسمى "تشريح الإبادة الجماعية
وقالت "أجد أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة قد تم استيفاؤه"، مشيرة إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني من بين أعمال أخرى.
و أسارت : "أدعو الدول الأعضاء إلى الالتزام بالتزاماتها، التي تبدأ بفرض حظر على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل، وبالتالي ضمان ألا يستمر المستقبل في تكرار نفسه.
وتُعرِّف اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي صدرت في أعقاب القتل الجماعي لليهود في المحرقة النازية، الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد تدمير مجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، كليًا أو جزئيًا.
أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل، اليوم الخميس، بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير.
وقالت المحكمة إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية لاهاي جنوب إفريقيا غزة السفيرة نميرة نجم
إقرأ أيضاً:
المنظمات الدولية تدق ناقوس الخطر لأوضاع غزة المُروعة
يمانيون../
دقت منظمات دولية حقوقية مُجددًا ناقوس الخطر بشأن الأوضاع المروعة في قطاع غزة، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي يُنفّذها جيش العدو الصهيوني.. مؤكدة أن هناك مؤشرات واضحة على التطهير العرقي في القطاع من خلال التهجير القسري والحصار والقصف.
وفي هذا السياق، شددت المنظمات الدولية على أنه “في غزة لا يمكن للسكان الفرار، ويبدو الأمر وكأن كل طريق يمكن أن تسلكه يؤدي إلى الموت”.
وقالت مسؤوله الطوارئ في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، لويز ووتريدج في بيان لها، الجمعة: إن أكثر من مليوني شخص ما زالوا محاصرين في ظروف مروعة في قطاع غزة ومحرومين من احتياجاتهم الأساسية.
وأضافت: إن “السكان لا يمكنهم الفرار، ويبدو الأمر وكأن كل طريق يمكن أن تسلكه يؤدي إلى الموت”.. منوهةً بأن الوكالة مُنعت من الوصول إلى رفح كل يوم منذ إجبارها على مغادرتها في شهر مايو الماضي بعدما كانت تعتبر رفح -جنوب غزة- مركزا للعمليات الإنسانية.
وتابعت: “ليس لدينا أي فكرة عن شكل رفح اليوم وما زلنا محرومين من الوصول إلى الشمال المحاصر تستمر المستشفيات في التعرض للهجوم، والمدارس التي تؤوي الناس تتعرض للهجوم.. ومرارا وتكرارا، وبشكل منهجي تقريبا، تُمنع الأمم المتحدة من الوصول لتقديم المساعدات والدعم للأشخاص في الشمال المحاصر”.
وفي تقرير حديث لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أكدت المنظمة أنّ سلطات العدو الصهيوني تعمّدت فرض ظروف معيشية مصمَّمة لتدمير جزء من السكان في غزّة، وذلك من خلال إصرارها على حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك، من الوصول إلى المياه بشكل كافٍ، ما أدى على الأرجح إلى آلاف “الوفيات”.
وحملت المنظمة، سلطات العدو بهذا الفعل، المسؤولية عن الجريمة ضدّ الإنسانية المتمثلة في الإبادة وعن أفعال الإبادة الجماعية.. مشيرةً إلى أنّ هذا النمط من السلوك قد يرقى، إلى جانب تصريحات بعض المسؤولين الصهاينة الذين كانوا يرغبون في تدمير الفلسطينيين في غزّة، إلى جريمة الإبادة الجماعية.
وطالبت المنظمة الحكومات والمنظمات الدولية باتّخاذ التدابير اللازمة كافة لمنع الإبادة الجماعية في غزّة، ووقف المساعدات العسكرية للكيان الصهيوني، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية معه، ودعم “المحكمة الجنائية الدولية” وغيرها من جهود المساءلة.
من جهتها أكدت منظمة “أطباء بلا حدود” وجود علامات واضحة لا يمكن إنكارها على التطهير العرقي في قطاع غزة الذي يشمل القتل الجماعي والإصابات الجسدية والنفسية الشديدة وتعرض الفلسطينيين للتهجير القسري وظروف معيشية غير إنسانية ومستحيلة تحت الحصار والقصف تهدد حياتهم.
وأشارت المنظمة في تقرير لها بعنوان: (غزة: أن تعيش مصيدة موت) إلى أن ما شهدته فرقها يتوافق مع وصف خبراء قانونيين ومنظمات بوجود إبادة جماعية في غزة.
وأوضحت أن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة، “مثال صارخ على الحرب الوحشية للقوات الصهيونية”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت منذ أيام تقريراً خلُص إلى أن كيان العدو الصهيوني يرتكب إبادة جماعية في القطاع.
من جانبه أكد الصليب الأحمر الدولي أن المنطقة الجنوبية في غزة والتي دفع العدو الصهيوني مئات الآلاف من النازحين إليها غير مجهزة لتلبية احتياجات الأعداد الهائلة من النازحين ما يعد انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية التي كفلت حق النازحين في توفر المكان اللائم للنزوح إليه.
وفي آخر تقرير صادر عن اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالتحقيق في الممارسات الصهيونية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني اعتبرت اللجنة، أن ممارسات الكيان الصهيوني خلال حرب غزة “تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية”، متهمة سلطات العدو بـ “استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب”.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى “سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا”.
وقالت اللجنة: “من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من النداءات المتكررة للأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب “إسرائيل” عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة”.
سبأ
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26