عبر بغداد اليوم.. الحكومة تحدد شرطًا ومدة لإعادة النظر بأسعار البنزين مجددًا - عاجل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، امكانية اعادة النظر بأسعار البنزين وتخفيضه منتصف العام المقبل بعد افتتاح مصفى البصرة، والذي سيغطي حاجة العراق من البنزين عالي الاوكتان بالكامل وايقاف الاستيراد نهائيًا.
وقال العوادي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "استيراد البنزين المحسن يكلف الدولة 1700 دينار للتر الواحد، ويتم بيعه بـ650 دينار للمواطنين، ما يعني ان كل لتر يباع المواطن تقوم الدولة باضافة 1100 دينار لكل لتر يقوم المواطن بتعبئته وتدفعه الدولة، فاذا قام بشراء 50 لترًا يدفع 40% من المبلغ والـ 60% تدفعها الدولة، لكن بعد رفع السعر قليلا سيقوم المواطن بدفع 50%، والدولة تدفع 50% الاخرى".
واشار الى ان "العجز في موازنة العام الماضي كانت 60 تريليون دينار، وهذا العام ربما تكون اكبر ومن الممكن ان يسد رفع سعر البنزين ولو جزء قليل جدا من العجز او نوع من المساعدة القليلة".
وبين انه "من خلال حديث رئيس مجلس الوزراء، نحن مقبلون منتصف العام المقبل على افتتاح مصفى البصرة الكبير وسيغطي كل حاجة العراق من البنزين المحسن"، مشيرا الى ان "الخطة والتأكيدات من وزارة النفط تشير الى ان عملية استيراد العراق للبنزين سيكون "صفر"، مايعني انه مع افتتاح المصفى سيكون كل البنزين المنتج عالي الاوكتان وهذا سيوفر مليارات الدولارات لصالح الموازنة وسيكون هناك اهتمام بتوفير البنزين المحسن واعادة النظر بالسعر وامكانية تخفيضه مجددًا"، مشيرا الى ان "افتتاح المصفى سيكون بحد اقصى منتصف العام المقبل 2025".
وأكد العوادي انه "ليست هناك أية نية لرفع سعر البنزين العادي أبدًا، حيث ان 75% من المواطنين يستخدمون البنزين العادي، وكانت الدراسة تخص البنزين المحسن والممتاز الذي يستخدمه فئة من المواطنين التي تستطيع تحمل كلفته".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنزین المحسن الى ان
إقرأ أيضاً:
الخميسي: 700 ألف دينار لسفر الكوني.. أين الشفافية في إدارة المال العام؟
أثار الخبير الاقتصادي أحمد الخميسي جدلًا واسعًا بشأن ما أُعلن عن تكلفة رحلة نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قُدّرت بنحو 700 ألف دينار ليبي، بحسب تصريحات رئيس الحكومة.
وقال الخميسي في منشور عبر فيسبوك، إن الرقم المعلن “يثير العديد من التساؤلات والانتقادات، لا سيما في ظل غياب الشفافية والرقابة على إدارة الأموال العامة”، معتبرًا أن مثل هذه المصاريف “لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، ولا مع دعوات التقشف التي تطلقها السلطات من حين لآخر”.
وطالب الخميسي بضرورة توضيح تفاصيل هذه النفقات للرأي العام، مؤكدًا أن المساءلة المالية تعتبر من ركائز الحوكمة الرشيدة، وأن السكوت عن مثل هذه التجاوزات المحتملة من شأنه أن يزعزع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من المجلس الرئاسي أو مكتب الكوني لتوضيح أو نفي هذه الأرقام المتداولة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا