المفوضية الأوروبية تدعم إنتاج الطاقة لفرنسا بـ 900 مليون يورو
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
وافقت المفوضية الأوروبية على خطة مساعدات قدمتها فرنسا بقيمة 900 مليون يورو لدعم الشركات التي تستثمر في استخدام الكتلة الحيوية والهيدروجين المتجدد في إنتاج الطاقة والوقود، لتعزيز الانتقال نحو اقتصاد صافي انبعاثات صفرية بما يتماشى مع الخطة الصناعية الخضراء للاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية في بيان، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن الموافقة على الخطة جاءت بموجب إطار المساعدات الحكومية لتجاوز الأزمات المؤقتة، الذي اعتمدته المفوضية في 9 مارس 2023 وتم تعديله في 20 نوفمبر 2023، لدعم التدابير في القطاعات التي تعتبر أساسية لتسريع التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود.
وأضاف البيان أن فرنسا أخطرت المفوضية، بموجب إطار تجاوز الأزمات المؤقتة، بخطة بقيمة 900 مليون يورو لدعم إنتاج الحرارة والوقود من الكتلة الحيوية، مثل الغاز الاصطناعي والفحم الحيوي، لاستخدامهما في العمليات الصناعية والوقود السائل من الكتلة الحيوية والهيدروجين المتجدد لاستخدامه في العمليات الصناعية والنقل. وبموجب هذا الإجراء، ستتخذ المساعدات شكل منح مباشرة تغطي جزءا من تكاليف الاستثمار المؤهلة.
وسيكون هذا الإجراء مفتوحًا للمنشآت والمشاريع الجديدة التي تم تسريعها أو توسيع نطاقها بشكل كبير مع ضرورة استكمال المشاريع وتشغيلها في غضون 36 شهرًا من منح المساعدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تبحث مصادرة الأصول الروسية المجمدة
صرح المفوض الاقتصادي الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات أكثر شجاعة، مثل مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتعويض أوكرانيا، وقلل من أهمية تحذيرات البنك المركزي الأوروبي في هذا الشأن.
وقال دومبروفسكيس في مقابلة: "بالتأكيد، يتعين استكشاف جميع الخيارات والعمل عليها"، مضيفاً أن "هناك مبدأ راسخ وفق القانون الدولي، وهو أن المعتدي مسؤول عن الدمار الذي يتسبب فيه، وبالتالي لابد أن نجد سبلاً لجعل روسيا تدفع ثمن الدمار الذي سببته في أوكرانيا".
The European Union should consider taking bolder steps such as confiscating frozen Russian central bank assets to compensate Ukraine, the bloc’s top economic official said, downplaying risk warnings from the European Central Bank. https://t.co/uFvqLvjAmb
— Bloomberg (@business) December 20, 2024ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، عن دمبروفسكيس قوله إن "أي خيار لابد أن يكون صلباً من الناحية القانونية، حتى يصمد أمام مراجعة قانونية محتملة، مع تقليل أهمية أي مخاطر تتعلق بهذا القرار على الاستقرار المالي".
وأضاف "اتخذنا بالفعل خطوة مهمة عند تجميد هذه الأصول، وكانت هناك آنذاك أيضاً مسألة الاستقرار المالي وتداعيات هذه الخطوة على اليورو".
وتابع "ولكننا نرى أن تلك المخاطر الخاصة بالاستقرار المالي لم تتحقق".
ومازالت عدة دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، وبينها ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ، فضلاً عن البنك المركزي الأوروبي، تشعر بالقلق بشأن احتمال أن تمثل مصادرة الأصول انتهاكاً لمبدأ حصانة الدول بموجب القانون الدولي، وكذلك من تأثير هذه الخطوة على اليورو، وعلى الاستقرار المالي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي بالفعل من الجهات المانحة الرئيسية لأوكرانيا، بما يشمل حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو للفترة من 2024 حتى 2027، وذلك بشكل منفصل عن قرض تدعمه مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26