العوادي لـ بغداد اليوم: لا توجد نية لدى الحكومة لرفع سعر البنزين العادي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، امكانية اعادة النظر بأسعار البنزين وتخفيضه منتصف العام المقبل بعد افتتاح مصفى البصرة، والذي سيغطي حاجة العراق من البنزين عالي الاوكتان بالكامل وايقاف الاستيراد نهائيًا.
وقال العوادي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "استيراد البنزين المحسن يكلف الدولة 1700 دينار للتر الواحد، ويتم بيعه بـ650 دينار للمواطنين، ما يعني ان كل لتر يباع المواطن تقوم الدولة باضافة 1100 دينار لكل لتر يقوم المواطن بتعبئته وتدفعه الدولة، فاذا قام بشراء 50 لترًا يدفع 40% من المبلغ والـ 60% تدفعها الدولة، لكن بعد رفع السعر قليلا سيقوم المواطن بدفع 50%، والدولة تدفع 50% الاخرى".
واشار الى ان "العجز في موازنة العام الماضي كانت 60 تريليون دينار، وهذا العام ربما تكون اكبر ومن الممكن ان يسد رفع سعر البنزين ولو جزء قليل جدا من العجز او نوع من المساعدة القليلة".
وبين انه "من خلال حديث رئيس مجلس الوزراء، نحن مقبلون منتصف العام المقبل على افتتاح مصفى البصرة الكبير وسيغطي كل حاجة العراق من البنزين المحسن"، مشيرا الى ان "الخطة والتأكيدات من وزارة النفط تشير الى ان عملية استيراد العراق للبنزين سيكون "صفر"، مايعني انه مع افتتاح المصفى سيكون كل البنزين المنتج عالي الاوكتان وهذا سيوفر مليارات الدولارات لصالح الموازنة وسيكون هناك اهتمام بتوفير البنزين المحسن واعادة النظر بالسعر وامكانية تخفيضه مجددًا"، مشيرا الى ان "افتتاح المصفى سيكون بحد اقصى منتصف العام المقبل 2025".
وأكد العوادي انه "ليست هناك أية نية لرفع سعر البنزين العادي أبدًا، حيث ان 75% من المواطنين يستخدمون البنزين العادي، وكانت الدراسة تخص البنزين المحسن والممتاز الذي يستخدمه فئة من المواطنين التي تستطيع تحمل كلفته".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنزین المحسن الى ان
إقرأ أيضاً:
مطالب الرواتب تطرق أبواب الحكومة المحرجة
6 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أشعل إضراب التربويين في عدد من المحافظات العراقية شرارة تظاهرات واسعة، بدأت صباح اليوم، مطالبةً بتعديل سلم الرواتب ومضاعفة مخصصات المهنة وأجور النقل، في ظل تصاعد الغضب الشعبي من التفاوت الكبير في الرواتب بين الموظفين في الدولة.
استفاقت البصرة على مشهد غير معتاد: عشرات الموظفين يرتدون بدلات الدوام الرسمي خرجوا من دوائرهم، تاركينها خاوية، وتجمعوا أمام مبنى ديوان المحافظة. لم يكن المتظاهرون من الكوادر التربوية فقط، بل انضم إليهم موظفون من وزارات أخرى وحتى عاطلون عن العمل، توحّدهم المطالب بإنصاف الرواتب في بلد تتفاقم فيه الفروقات المعيشية.
أعاد الإضراب إلى الواجهة مشهد الاحتجاجات المزمنة التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي.
ورغم تعاقب الحكومات، لم تُترجم الوعود إلى أفعال، ما دفع الكوادر التربوية إلى رفع الصوت مجددًا. وأظهرت تدوينة لأحد المعلمين من النجف، حجم الإحباط حين كتب: “نعلم طلابنا أن العدل أساس الحكم، لكننا نُهان أمامهم برواتب لا تكفي لكراء البيت”. و حصدت التدوينة تفاعلًا واسعًا، وعكست وجعًا عميقًا بات مشتركًا في كل المحافظات.
تزامن هذا الحراك مع فترة سياسية حساسة، إذ يقترب موعد الانتخابات المحلية، ما يضع الحكومة أمام اختبار صعب في التعامل مع المطالب دون المساس بتوازناتها المالية. وفي تغريدة لعضو اللجنة المالية البرلمانية النائب مازن الفيلي، قال: “مطالب تعديل السلم عادلة، لكن تنفيذها يتطلب إعادة نظر شاملة في الهيكل الإداري والترهّل الوظيفي”.
يشكل قطاع الرواتب أكثر من 50% من الموازنة التشغيلية السنوية للعراق، وفق تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية. وقدّر التقرير أن أي تعديل في الرواتب قد يضيف نحو 4 تريليونات دينار إلى الإنفاق السنوي، ما يعقّد الاستجابة الفورية دون إصلاحات مالية موازية.
وسُجّل انخراط غير مسبوق في الإضراب عبر عدة مدن، أبرزها كربلاء، ميسان، بابل وذي قار، وفق مقاطع فيديو من ساحات التظاهر.
وبدا لافتًا أن الحراك لم يحمل طابعًا نقابيًا رسميًا بالكامل، بل جاء بدفع مباشر من قواعد الموظفين الذين يعبّرون عن اختناق اقتصادي طويل الأمد.
وأشعل الإضراب نقاشًا مجتمعيًا عن جدوى النظام الإداري الحالي الذي يكرّس فوارق كبيرة بين الموظفين. وكتب أحد المحللين الاقتصاديين في مقال “لن تستقيم الرواتب ما دام التوظيف خاضعًا للترضيات السياسية لا لحاجة الدولة الفعلية”.
وفي ظل غياب رد حكومي مباشر حتى اللحظة، تبقى الأنظار معلّقة على ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، لا سيما مع ازدياد رقعة التظاهرات وتوسعها نحو العاصمة بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا