هل أطاحت قضية نزع ملكية العقارات الجزائرية بالرباط بقناصلة القوة الضاربة لدى المغرب؟
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، الثلاثاء الماضي، إجراء تغييرات في سلك رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، شملت، 28 سفيرا، و3 قناصل عامين، و3 قناصلة، طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور الجزائري.
وشملت التغييرات الجديدة القنصليتين العامتين للجزائر بالمغرب، في كل من الدار البيضاء ووجدة، على الرغم من الأزمة الدبلوماسية المستمرة بين البلدين منذ سنة 2021، والتي لا تتوقف الجزائر عن تعميقها بسبب الأعمال العدائية والتهجم غير المبرر على المغرب في عديد المناسبات.
وحسب بيان لخارجية الجزائر فقد تم تعيين هشام فرحاتي على رأس القنصلية العامة للبلاد في وجدة، بينما عُيّن بلغيث جودي قنصلا عاما في الدار البيضاء، خيث سيتولى تنسيق المهام الدبلوماسية مع المملكة المغربية.
وربط العديد من المتتبعين والمهتمين أمر تعيين عبد المجيد تبون لقنصلين جديدين بكل من الدار البيضاء ووجدة، رغم التوجه الجزائري المعادي للمغرب، بواقعة نزع ملكية عقارات الجزائر بمدينة الرباط وردة فعل خارجيتها التي أظهرت تخبط النظام الحاكم في الجزائر وجهله بالأعراف والمساطر الدبلوماسية.
واختار النظام الجزائري التضحية بقنصليه للتغطية على فضيحة بيانه الذي هاجم من خلاله المملكة على خلفية "نزع ملكية عقاراتها بالرباط"، ليتبين فيما بعد أن الأمر كان موضوع عدة مراسلات ولقاءات ثنائية بين مديرية التشريفات (البروتوكول) بوزارة الشؤون الخارجية المغربية ومصالح القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء التي تعهدت بتسليم العقارات للمغرب.
وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن "قضية مصادرة ممتلكات للسفارة الجزائرية في الرباط، انتهت"مشيرا إلى أن"الموضوع أثاره المغاربة وقمنا بالرد، وهم اتخذوا قراراً نعتبره لائقاً، وانتهى الموضوع في فصله هذا".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
التنقيب عن البترول بالسواحل المغربية يقلق حكومة جزر الكناري
زنقة 20 | علي التومي
طالب خوسي ميغيل باراغان، المتحدث باسم مجموعة النواب في برلمان جزر الكناري عن حزب “التحالف الكناري”، بضرورة إعادة تفعيل المفاوضات بين إسبانيا والمغرب لتوضيح الحدود البحرية مع جزر الكناري.
وأشار خوسي ميغل بارغان، إلى أهمية الحوار الدبلوماسي لحماية المصالح المشتركة وضمان الاستقرار في المنطقة لاسيما بين المغرب ومدريد.
وخلال مداخلته في البرلمان الكناري ضمن المناقشة حول حالة الجنسية، أعرب باراغان عن قلقه إزاء التعاون المغربي الإسرائيلي في مجال التنقيب عن النفط قبالة السواحل الجنوبية للمغرب، مؤكدا ضرورة متابعة هذا الملف لضمان احترام الحقوق البحرية لكل طرف وفقًا للقوانين الدولية.
كما دعا المسؤول الإسباني، الحكومة الإسبانية إلى تبني نهج أكثر فاعلية في التعامل مع هذه القضية، من خلال إعادة تنشيط قنوات الحوار مع المغرب وتعزيز التنسيق الإقليمي، بما يسهم في تجنب أي توترات مستقبلية وضمان المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للجانبين.
ويُشار إلى أن موضوع ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا يُعد من الملفات الشائكة في العلاقات بين البلدي، كما ان البلدان سبق و أعلنا عن تفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية بهدف تحقيق تقدم ملموس، وذلك في الإعلان المشترك الصادر عقب زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى المغرب في أبريل 2022، والذي أعلنت من خلاله مدريد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.