دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، وذلك على خلفية قضية “اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة” في برنامج إذاعي.

وأبرزت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها ” عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية +اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة+ خلال المشاركة في برنامج إذاعي”.

وأوضحت بهذا الخصوص أنه “أخذا بعين الاعتبار احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تذكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية، لا سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتراكم المعياري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام”.

في هذا الإطار، تعتبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن “تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية وواجبها في التحكم في البث، ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، مما لا يتنافى مع مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري ولا مع اختيارات المتعهدين في مجال أسلوب التنشيط وإنتاج البرامج”.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن “الغاية الفضلى من السهر الدائم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد أو عندما تسمح البرامج باستقبال وبث شهادات مواطنين، تبقى هي درء تغليط المستمع/المشاهد بشأن صحة الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية”.

وبعدما جددت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التأكيد على أن مبادئ وآليات الانضباط الذاتي كما هي محددة في دفاتر تحملات المتعهدين، ليست مجرد ترف تنظيمي، بل مسلك من مسالك دعم ثقافة التقنين في شموليتها، أهابت بسائر متعهدي الاتصال السمعي البصري ترصيد وتعزيز مجهوداتهم في هذا المجال كمدخل من مداخل تجويد الممارسة الإعلامية المستنيرة وسبيل من سبل تحجيم أثر وتداعيات بعض الأشكال التواصلية الجديدة الافتراضية المنشأ والواقعية الضرر.

كما شددت الهيئة العليا على أن تذكيرها بهذه المبادئ والأسس والغايات الفضلى للممارسة الإذاعية والتلفزية “يندرج ضمن تصورها العام لأدوارها البيداغوجية التي تأتي لتتكامل مع نفاذية اختصاصاتها المعيارية وتتمايز عن اختصاصات باقي المؤسسات الأخرى، كل ذلك بغاية دعم ثقة المواطن في الفعل الإعلامي”.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

«التعليم العالي» يكلف علي جعفر بإدارة الاتصال السياسي بالوزارة

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف علي جعفر علي محمود، أخصائي أول شئون قانونية، لتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بوزارة التعليم العالي.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير آليات الاتصال السياسي بما يخدم رؤية الوزارة ويحقق أهدافها في تحسين التواصل بين الوزارة ومختلف الجهات ذات الصلة.

من جانبه، أعرب علي جعفر عن تقديره للثقة التي منحها له وزير التعليم العالي، مؤكدًا عزمه على بذل قصارى جهده لتطوير العمل داخل الإدارة العامة للاتصال السياسي بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.

اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي يشهد إعلان نتائج الإصدار الثالث من تصنيف سيماجو الإسباني

شراكات دولية ودعم الطلاب ذوي الهمم.. حصاد وزارة التعليم العالي خلال أسبوع

مقالات مشابهة

  • ملك المغرب يدعو حكومته لشرح مضامين تعديل مدونة الأسرة للمغاربة
  • «برجيل الطبية» تطلق مختبر التوازن السمعي
  • تكليف علي جعفر مديرًا عامًا للإدارة العامة للاتصال السياسي بوزارة التعليم العالي
  • «التعليم العالي» يكلف علي جعفر بإدارة الاتصال السياسي بالوزارة
  • "الرئاسي" يوجه بإنجاز "المصفوفات القطاعية" وإعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد
  • مجلس القيادة الرئاسي وبحضور كافة اعضائه يصدر توجيهات باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بخصوص الهيئة العليا لمكافحة الفساد.. عاجل
  • “برجيل الطبية” تطلق مختبر التوازن السمعي المتطور
  • طلب إحاطة لإعداد خطة إعلامية للتصدي للشائعات
  • رئيس "صحة الشيوخ": قانون المسئولية الطبية يضمن بيئة عمل عادلة وآمنة
  • طلب احاطة في النواب لإعداد خطة إعلامية للتصدي للشائعات