وزير العمل: نعمل على تعزيز سياسة وخطط توفير عمل لائق للمرأة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الوزارة تعمل على تعزيز سياسة وخطط توفير عمل لائق للمرأة، وتمكن المفتشين بزيارات تفتيشية تأخذ في عين الاعتبار المساواة بين الجنسين.
واضاف وزير العمل، خلال انطلاق مؤتمر إطلاق الدليل الارشادي لمفتشي وزارة العمل حول التفتيش المراعى للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل، أن الحكومة تتبنى عددًا من المبادرات للقيام بدورها في دعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتدريب المرأة وتعزيز قدرتها للحصول على فرص العمل اللائقة، وهو الأمر الذي يساهم في للتنمية المستدامة 2030 ولا سيما الهدف الخامس وهو المساواة بين الجنسين، والهدف الثامن بشأن تعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أنه حرصًا من الوزارة على تقديم كل الأشكال الدعم، صدر قرار وزاري بتشكيل وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي، وتشكيل الوحدات الفرعية بكافة مديريات العمل في كل أنحاء الجمهورية، للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وصدر قرارين رقم 43 و44 وأتاح للمرأة العمل في أي من المهن التي تختارها والسماح لها بالعمل ليلاً.
وأوضح: تعمل الوزارة حالياً على مناقشة مشروع العمالة المنزلية، لتقنين اوضاعهم والتعامل القانوني مع الشركات بتراخيص قانونية، مع المواصلة على التعاون مع منظمة العمل الدولية في توعية متفشي العمل والسلامة والصحة المهنية على أحكام قانون العمل وتطبيقها بين الجنسين.
وتابع: "المرأة حاليا أصبحت عصب الشغل، وجيت وزارة العمل بقالي سنة ونصف ونسبة ٨٠% من القيادات نساء، وبشهد الشهادة دي بحق، والمرأة لديها القدرة وتعطي في الشغل بدون ما تستنى أي مقابل، قائلا: "نوعية النساء اللي موجودة داخل الوزارة قيادات نتنبا لهم بمستقبل مبهر".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزير العمل حسن شحاتة المساواة بين الجنسين بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
دراسة : المساواة بين الجنسين في سوق الشغل ستساهم في زيادة نصيبهما من الناتج المحلي العالمي
كشفت دراسة تحليلية نشرها البنك الدولي، أن تحقيق المساواة بين الجنسين في فرص العمل والأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.
وتشير الدراسة التحليلية ذاتها، إلى أن النفاذ إلى خدمات النقل والانترنيت والطاقة يجب أن يكون كونيا لأنها تعتبر خدمات أساسية تسمح للأشخاص بالعيش والعمل والرفاه والنجاح، ولكن في المقابل فإن البنية التحتية في العديد من المناطق في العالم تساهم في تهميش النساء لأن المنظومة المتوفرة لا تستجيب لاحتياجاتهن.
ولفت البنك الدولي في هذا الصدد، إلى أن البنية التحتية الشاملة تساهم في دفع الإنتاجية وتحسين النفاذ الى التعليم والتحرر الاقتصادي، وهي تؤثر على اختيارات النساء وتساهم في نمو الاقتصاد الكلي.
وتابع أنه يمكن للدول التي تعطي أهمية لتطوير البنية التحتية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات المتعلقة بالجنس، أن تحقق مكاسب هامة بالنسبة لكل مواطنيها نساء ورجالا، كما أن تمكين النساء في مجالات مثل البناء والنقل والطاقة يفتح مجالات كبرى في مجال التحرر الاقتصادي.
وهو أمر يمكن للدول من خلال توسيع الإمكانيات المتاحة للمرأة في هذه القطاعات، أن تجد حلولا لمشكل نقص اليد العاملة وتشجع على التجديد وتعمل على أن تعكس مشاريع البنية التحتية تنوع الآفاق.
ويوصي البنك الدولي، من أجل إيجاد حلول في ما يتعلق بعدم المساواة بين الجنسين، في مجال البنية التحتية، بتركيز منظومات نقل تأخذ بعين الاعتبار انتظارات النساء من أجل تسهيل تحركاتهن وأمنهن والحث على مساهمتهن في الاقتصاد.
ويعتبر البنك الدولي، أنه كما هو الشأن للبنية التحتية للنقل، فان الاتصال الرقمي يقوم بدور جوهري في المشاركة في الاقتصاد والتعليم والتجديد وخاصة في الدول النامية.
واستدرك بالقول: إنه بالرغم مما تحقق في مجال سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، فإن 244 مليون امرأة أقل عدد من الرجال، لا تستعملن ولا تستفدن من مزايا الانترنيت عبر الهاتف المحمول. وتعد دول افريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا أكثر المناطق التي ترتفع فيها نسبة التمييز في هذا المجال، ذلك أن 60 بالمائة من النساء لا يستعملن إلى الآن الانترنيت المتنقل في الدول المنخفضة أو متوسطة الدخل موجودة في هذه المناطق.
وحسب التقديرات فإن 32 دولة ذات دخل منخفض أو متوسط على وشك خسارة أكثر من 500 مليار دولار من ناتجها المحلي الخام خلال السنوات الخمس القادمة وذلك بسبب الفجوة الرقمية بين النساء والرجال.
ويسمح الولوج للتكنولوجيا الرقمية واستعمالها بفتح أبواب، كانت ستبقى مغلقة أمام النساء، خاصة اللاتي يعشن في المناطق الريفية وذوات الدخل المحدود.
وركز البنك الدولي، أيضا، تحليله على التفرقة بين الجنسين في المجال الطاقي مشيرا إلى أن الولوج للطاقة يغير المعطيات بالنسبة للنساء، ذلك أن النساء اللاتي يتمتعن بمصدر جيد للطاقة، فإن قدرتهن على تربية أبنائهن وإدارة مؤسساتهن وتحسين وضعهن الصحي وأمنهن ترتفع .
في المقابل هناك العديد من المناطق الريفية محرومة من هذه الخدمات ومن الولوج للتكنولوجيا النظيفة وهو ما يؤثر على النساء بصفة غير متوزانة، ذلك أن حوالي 675 مليون شخص محرومون من الكهرباء في العالم و2 فاصل 4 مليار شخص لا يمتلكون وسائل الطهي النظيف .
وبالتالي فإن المشاريع الطاقية يجب أن تستجيب للحاجيات الخاصة للنساء مع السماح للعائلات من المرور من مصادر ضعيفة للطاقة إلى مصادر أكثر تطورا وديمومة.
(وكالات)
كلمات دلالية البنك الدولي الرجل المرأة المساواة دراسة
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون