مخرجات الحوار الوطنى وآليات التنفيذ
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الحوار دائماً هو مفتاح حل المشكلات؛ وأن تجمع مائدة واحدة فئات مختلفة فكريا وأيديولوجيا ومتخصصين وخبراء لمناقشة قضايا الوطن، تجمعهم مساحة مشتركة هى حب الوطن وأن الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، فهو نجاح فى حد ذاته؛ انحيازا لفكرة تبادل الرؤى والأفكار للوصول إلى حلول، هذا أهم مكسب حققه الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى أبريل 2022 وانطلقت جلساته وفعالياته حتى وصلنا لمرحلة مهمة حالياً من الوصول إلى مخرجات وتوصيات وحلول ودراسة آليات تنفيذها.
منذ أيام قليلة أصدرت الحكومة تقرير المتابعة الثانى للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، وأن تهتم الحكومة بدراسة آليات تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى التزاما بتوجيهات القيادة السياسية وتصدر تقارير للرأى العام توضح فيه الإجراءات المتخذة حيال ذلك، فهذه نقلة نوعية مهمة فى فكر الحكومة واستجابتها، وهو ما يضفى مصداقية كبيرة على الحوار الوطنى ويقضى على تشكيك أهل الشر المغرضين، حيث تم تشكيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولى الحوار الوطني، وتختص بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار فى محاوره المختلفة.
تقرير الحكومة تناول قضايا مهمة وملحة؛ اجتماعية وسياسية واقتصادية شملتها توصيات الحوار الوطني، أبرزها التنسيق مع مجلس النواب للتوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وهو قانون مهم وملح من أجل تطوير الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن الاهتمام بتعزيز البحث العلمى ورعاية المبتكرين، ودراسة تعديل القوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب، حرصا على مصلحة أبنائنا وتماسك الأسر.
تقرير الحكومة تطرق أيضاً إلى قضايا مهمة فى قطاعى التعليم والصحة، خاصة توصية العمل على تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وهو ما سيكون له أثر كبير على الرعاية الصحية للمواطنين وتحسين جودة الخدمة، بالإضافة إلى توصية إعداد قانون مُوحد للتعليم قبل الجامعى واستراتيجية تعليمية مُوحدة، بما ينعكس بشكلٍ إيجابى على النهوض بالمنظومة التعليمية من خلال التعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدنى لدعم عملية تطوير التعليم فى مصر، وما أعلنته الحكومة من وضع مشروع قرار جمهورى لإنشاء الهيئة الوطنية العليا للتعليم والتدريب، بحيث تشمل مهامها إصدار استراتيجية تعليمية مُوحدة، بجانب تطوير المناهج التعليمية بما يُعزز الهوية الوطنية ويواكب احتياجات سوق العمل.
وكان للمحور الاقتصادى مساحة كبيرة فى تقرير الحكومة، الذى تطرق إلى الإطار التشريعى والمؤسسى لريادة الأعمال، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال فى مصر، إلى جانب جهود التوسع فى إقامة مشروعات ريادة الأعمال فى المناطق الحرة الخاصة والعامة، وأهمية ذلك فى تحقيق النمو الاقتصادى ودفع عجلة الإنتاج ونشر ثقافة ريادة الأعمال، فضلاً عن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وملف تذليل التحديات وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري، وما أعلنته الحكومة من إجراءات للتيسير على المستثمرين وتذليل أى معوقات تواجههم، والاهتمام بتفعيل توصيات دعم وتعزيز السياحة بمختلف أنواعها، واتخاذ آليات لتعظيم سياحة اليخوت وتنشيط السياحة الدينية والسياحة العلاجية».
وذلك إلى جانب الاهتمام بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية، وتذليل العقبات التى تواجه المُصنعين وتقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع الصُناع على الاستمرار فى عملية الإنتاج، وإعلان الحكومة اتخاذ آليات وإجراءات فى هذا الصدد، والتوجه نحو إقرار حوافز لتشجيع الاستثمار والصناعة، وكلها عوامل مهمة لدفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادى وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار.
ختاماً، أؤكد أن هذه الخطوات مهمة فى إطار تفعيل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ويبقى الأهم أن تتم ترجمتها فى إصدار قرارات وتشريعات وسرعة تطبيقها، وأن تكون هناك سرعة فى الأداء بعيداً عن التباطؤ الذى تشهده فى العديد من القطاعات الحكومية، وأدعو إلى وضع القضايا والملفات الشائكة التى تمس المواطن فى المقام الأول على رأس الأولويات، ونتمنى أن تكون هناك إجراءات سريعة ونتائج على الأرض خاصة فى الملف الاقتصادى من انخفاض معدل التضخم والسيطرة على الأسعار وضبط الأسواق، فالجميع يستهدف مصلحة الوطن والمواطن.
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو الهيئة العليا لحزب الوفد الحوار الحوار الوطنى الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«السبكي» يتابع مخرجات ورشة عمل لإطلاق استراتيجية الهيئة 2025-2032 نوفمبر المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا، لمتابعة مخرجات ورشة العمل الخاصة بوضع استراتيجية الهيئة 2025-2032، التي تمثل نقطة انطلاق نحو استراتيجيات مستقبلية أكثر تطورًا واستدامة.
وأكد الدكتور السبكي، أن الهيئة تستهدف إطلاق الاستراتيجية رسميًا في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أنها تشكِّل نواةً لاستراتيجيات الهيئة خلال السنوات القادمة، حيث تضع الأسس والتوجهات الكبرى التي ستعتمد عليها الخطط التطويرية المستقبلية، وتعكس دور الهيئة كذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية التأمينية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح، أن الاستراتيجية الجديدة تعزز مكانة الهيئة كمؤسسة رائدة في تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة بمعايير عالمية، كما تدعم تحقيق الاستدامة التشغيلية، والريادة في التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، والتوسع في الاعتمادات الدولية، كما ترتكز على محاور رئيسية تشمل التميز في جودة الرعاية الصحية، ودعم الابتكار والتطوير المؤسسي، ومشاركة كافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة.
وأضاف، أن الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في مفهوم الرعاية الصحية، حيث انتقلت من النموذج المتمركز حول المرضى إلى نموذج أشمل يركز على صحة السكان ككل، ويهدف هذا التحول إلى تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة، لا تقتصر على علاج المرضى فحسب، بل تمتد إلى رعاية الأصحاء من خلال تعزيز الصحة العامة، والاكتشاف المبكر للأمراض، والارتقاء بجودة الحياة لجميع المواطنين.
وأشاد الدكتور أحمد السبكي، بالمشاركة الفاعلة لقيادات الهيئة، وأعضاء مجلس إدارتها، وممثلي مختلف الأطقم الطبية، وخبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليين في صياغة مخرجات الاستراتيجية، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر يعكس نهج الهيئة في التخطيط التشاركي، لضمان صياغة استراتيجية واقعية وفعالة تلبي الاحتياجات المستقبلية للقطاع الصحي في مصر.
وأكد، على أن هذه المشاركة الواسعة أثرت النقاشات وأضفت رؤى متكاملة، مما ساهم في وضع استراتيجية قادرة على تحقيق تحول نوعي في الخدمات الصحية، وتلبية تطلعات المواطنين والعاملين في مجال الرعاية الصحية.
استعرض الاجتماع، المخرجات الرئيسية لورشة العمل، والمسودة الأولى للاستراتيجية، والخطوات التنفيذية القادمة، وآليات التقييم والمتابعة، حيث أكد الدكتور السبكي على أن الاستراتيجية تعتمد خارطة طريق دقيقة تتضمن مراحل تنفيذية واضحة، ومؤشرات قياس أداء تضمن تحقيق المستهدفات وفق أعلى المعايير العالمية.
وقبيل الاجتماع، قام خبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليون بزيارة عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة السويس، حيث اطلعوا على مستوى الخدمات الطبية، وتجهيزات المجمعات الطبية والمستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة، وآليات تطبيق معايير الجودة العالمية.
وخلال الاجتماع، أعرب الخبراء عن إعجابهم الكبير بما رأوه من نقلة نوعية للرعاية الصحية في مصر، سواء في البنية التحتية، ومستوى التجهيزات الطبية، ونظم الإدارة الحديثة، والتكامل بين الخدمات المختلفة، مؤكدين أن هذه التجربة تعكس نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية في تنفيذ نموذج صحي متطور يواكب المتغيرات العالمية.
كما أشاد خبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليون بالنهج الفريد الذي تتبعه الهيئة في إعداد وتنفيذ استراتيجيتها الجديدة، مؤكدين أنها تقدم نموذجًا عالميًا يُحتذى به في التخطيط الصحي المستقبلي.
وأشار الخبراء، إلى أنهم شاركوا في وضع استراتيجيات تطوير أنظمة صحية في دول عديدة، إلا أن هيئة الرعاية الصحية تميّزت بمنهجية متكاملة تربط بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الميداني، وتعتمد على إشراك كافة الأطراف الفاعلة لضمان تحقيق أفضل النتائج.
وأكدوا، أن الهيئة تتبنى رؤية واضحة تستند إلى الابتكار، والتكنولوجيا المتقدمة، والاستدامة، مما يجعلها في طليعة المؤسسات الصحية الرائدة عالميًا.
واختتم الدكتور أحمد السبكي، الاجتماع، بالتأكيد على أن استراتيجية الهيئة 2025-2032 تمثل نواةً حقيقيةً لكافة استراتيجيات التطوير المستقبلية للهيئة، مؤكدًا على أن ما يتم وضعه اليوم من أسس وتوجهات سيشكل الإطار العام لكافة الخطط الاستراتيجية اللاحقة، لضمان استدامة التميز والريادة في تقديم الرعاية الصحية.
وأكد، أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق تحول نوعي في الخدمات الصحية، مستندة إلى رؤية متكاملة تجمع بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ العملي، لضمان تقديم خدمات صحية متطورة تلبي تطلعات المواطنين، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للرعاية الصحية المتميزة.
وتجدر الإشارة، إلى أن هيئة الرعاية الصحية عقدت ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام متتالية في إطار العمل على تحديث استراتيجيتها، وذلك بمشاركة قيادات الهيئة، وممثلين عن مختلف الأطقم الطبية، وخبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليين، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، وشهدت الورشة جلسات مكثفة للنقاش والعصف الذهني، تم خلالها إعادة تصميم الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وتحديد مخرجات كل هدف، إلى جانب تطوير الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والتغطية الصحية الشاملة.
وحضر الاجتماع من جانب خبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليين، كل من: السيد أندي وارد، السيد لابيرت مونتفيتش، السيدة كارول كرو، بالإضافة إلى السيد مجدي عيسى، مدير مشروع الدعم الفني والتقني لمنظومة التأمين الصحي الشامل الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية.
ومن جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من: الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور وائل عبدالعال، عضو مجلس إدارة الهيئة عن المجتمع المدني، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والحوكمة الإكلينيكية، الدكتورة سالي عبدالرؤوف، مساعد المدير التنفيذي لشئون تهيئة المنشآت العلاجية ومدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع، الدكتور محمود الديب، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية، الدكتور أحمد حسن، مدير فرع الهيئة ببورسعيد، الدكتورة هبة عويضة، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير، الدكتورة ريهام سلامة، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، الدكتورة إيريني فرج، مدير إدارة تخطيط المشروعات، الدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، والدكتورة نورا عيسى، المشرف العام على شئون مكتب نائب رئيس الهيئة.
IMG-20250314-WA0006 IMG-20250314-WA0004
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء