بينهم يونس محمود.. عقوبات وغرامات آسيوية على لاعبين وإداريين عراقيين
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، (28 آذار 2024)، جملة عقوبات بحق لاعبين في المنتخب الوطني وإداريين في اتحاد الكرة العراقي.
وقرر الاتحاد الآسيوي، بحسب بيان، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، "فرض غرامة مالية على النائب الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود بقيمة 30 الف دولار، بسبب تصريحاته بعد الخروج من كاس آسيا 2023 بنسختها الأخيرة في قطر".
يذكر ان يونس محمود هاجم الاتحاد الآسيوي بعد البطاقة الحمراء التي نالها اللاعب ايمن حسين بلقاء الأردن في دور الـ 16 من البطولة ووصفها بـ"الظالمة"،" مطالباً "الاتحاد الآسيوي بتقديم اعتذار للشعب العراقي".
وبسبب نشرهما (بوستات) حول "ظلم" الحكم الإيراني بلقاء العراق أمام الأردن، فرض الاتحاد الآسيوي فرض غرامة مالية على اللاعب أيمن حسين (15 ألف دولار، وحارس المنتخب جلال حسن 10 الاف دولار).
كما وجه الاتحاد الآسيوي عقوبات للمدرب حمزة هادي، بغرامة مالية قيمتها 35 ألف دولار بسبب تصريحاته عن سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي، ️وفرض غرامة مالية أخرى قيمتها 20 الف دولار ، وذلك بعد ان دافع هادي عن رأيه بخصوص تصريحاته، ليكون مجموع الغرامة 55 ألف دولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الآسیوی
إقرأ أيضاً:
لانتهاكات خطيرة بإيران.. 7 أفراد وكيانان تحت عقوبات أوروبية
قرر المجلس الأوروبي، الإثنين، فرض تدابير تقييدية على 7 أفراد إضافيين وكيانين مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك استخدام القضاء كأداة للاحتجاز التعسفي.
وقال المجلس في بيان: "لا يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء الممارسة المثيرة للقلق التي تنتهجها إيران في احتجاز مواطني الاتحاد الأوروبي أحاديي الجنسية ومزدوجي الجنسية تعسفياً على أسس زائفة، بهدف تحقيق مكاسب سياسية".
وتابع: "في العام الماضي، شهدنا زيادة كبيرة في عدد عمليات الإعدام، بما في ذلك إعدام النساء والأفراد المنتمين إلى أقليات عرقية ودينية، فضلاً عن إعدام مواطن أوروبي واحد".
وأكمل: "لقد تعرضت حرية الرأي والتعبير وحرية الدين أو المعتقد، فضلاً عن حرية التجمع، إلى قيود متزايدة، وتم اتخاذ تدابير تهديدية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين".
وفي هذا السياق، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سجن شيراز المركزي الواقع في محافظة فارس، والفرع الأول للمحكمة الثورية في شيراز.
علاوة على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية على عدد من أعضاء السلطة القضائية.
وتطبق الإجراءات التقييدية الآن على إجمالي 232 فردا و44 كيانا.
وتتكون هذه العقوبات من تجميد الأصول، وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص المدرجين في القائمة.
كما تم فرض حظر على تصدير المعدات إلى إيران والتي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك معدات مراقبة الاتصالات.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للتطلعات الأساسية للشعب الإيراني نحو مستقبل يتم فيه احترام حقوقه الإنسانية العالمية وحرياته الأساسية وحمايتها وتحقيقها.