نتنياهو يبلغ عائلات الجنود الأسرى: نستعد لدخول رفح
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أفادت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم الخميس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات جنود محتجزين في غزة أن إسرائيل "تستعد لدخول رفح" ولن تترك أحدا من جنودها هناك.
الضغط العسكري هو الحل"
ونقلت الصحيفة عن بيان لمكتب نتنياهو قوله إن الضغط العسكري فقط هو الذي سيضمن تحرير المحتجزين.
وأوضح "استمرار الضغط العسكري، الذي نمارسه وسنظل نقوم به، هو ما يضمن عودة الجميع".
ويتمسك نتنياهو بخطة غزو مدينة رفح جنوب قطاع غزة، غير مهتم بعاصفة الرفض الدولي والانتقادات والتوترات حتى مع أميركا الحليف الأوثق لإسرائيل.
واشنطن تحاول إثناء إسرائيل
وتحاول الولايات المتحدة منذ أسابيع إثناء إسرائيل عن دخول رفح براً، وقد دعتها مؤخراً إلى بحث خطط بديلة، قد تتضمن اجتياحاً محدوداً لبعض المناطق، شرط تأمين ملاذات للمدنيين النازحين.
إلا أن نتنياهو أكد أنه ماض بعمليته هذه سواء مع موافقة واشنطن أو من دونها.
قرار وقف النار
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي، كان أقرّ الاثنين، قراره الذي يطالب فيه بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة.
فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو).
ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد 4 إخفاقات سابقة.
على جانب آخر، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن المعتقل عبدالفتاح كامل الشلبي (51 عاما) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، بعد أن أمضى 21 عاما في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المعتقل الشلبي في حديث لـ"وفا" عقب الإفراج عنه من حاجز الظاهرية العسكري في مدينة الخليل من معتقل "النقب"، إن سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزل وحرمان المعتقلين وفرض الغرامات المالية الباهظة عليهم، وانتهاج سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام والتنكيل بهم، وتوجيه الشتائم والكلمات النابية بحقهم، وانتهاج أساليب قمعية في الإهانات والاعتداء عليهم بالضرب وسياسة العقاب التعسفي، والعزل، والتنصل مما كانت اتفقت عليه بتحسين ظروف اعتقال الأسرى.
وأضاف، أن إدارة معتقلات الاحتلال أصبحت تمعن في معاقبة الحركة الأسيرة من كافة الجوانب النفسية والصحية والجسدية خاصة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد العدوان على قطاع غزة والضفة.
وتطرق الشلبي، إلى سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق المعتقلين وخاصة المرضى، من خلال اقتصار العلاج المقدم على أقراص "الأكامول" والمسكنات، إضافة إلى معاناتهم اليومية جراء عدم تقديم احتياجاتهم الإنسانية ومطالبهم الحياتية، وسوء الطعام المقدم كما ونوعا، ومنع استخدام المياه سوى ساعة في اليوم، وقلة وجبات الطعام المقدمة لهم والتي لا تكفيهم.
وتابع قائلا: أن رسالة المعتقلين هي بذل مزيد من الحراك والتضامن نصرة لقضيتهم العادلة، وأن رسالتهم فقط العمل على حريتهم وترسيخ الوحدة الوطنية على الأرض، مشيرا الى وضعه الصحي المتردي حيث تم نقله الى مستشفى الخليل لمعالجته قبل أن يتوجه الى مسقط رأسه في السيلة الحارثية.
يشار إلى أن الأسير الشلبي متزوج وله ثلاث ابناء ورزق بطفل عن طريق نطفة مهربة عام 2014 اسماه بهاء، كما وتوفي والده "كامل" خلال سنوات اعتقاله وحرمه الاحتلال من وداعه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو عائلات الجنود الأسرى رفح دخول رفح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إسرائيل محتجزين في غزة
إقرأ أيضاً:
استشهاد فلسطيني ونجله في سجون الاحتلال عقب اعتقالهما أحياء من جنوب غزة
الجديد برس|
استشهد المواطن الفلسطيني منير الفقعاوي (٤١ عاماً) ونجله ياسين في سجون الاحتلال الصهيوني، بعد اعتقالهما أحياء أثناء اجتياح قوات الاحتلال حي الأمل في محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وفقاً لما كشفت عنه مداولات محكمة الاحتلال العليا.
وذكرت مصادر اعلامية فلسطينية، أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشهيدَين بعد التحقيق معهما أمام أطفال العائلة. وأفاد الجنود الاحتلال للعائلة بأنه “لا معنى للسؤال عن مصيرهما”، قبل أن يتم اقتيادهما.
وأفادت العائلة بأنها علمت باستشهاد منير الفقعاوي ونجله ياسين عبر مؤسسة حقوقية، التي أبلغتها بقرار جيش الاحتلال الصهيوني الذي أقرّ بوفاتهما أثناء الاحتجاز.
في خطوة تعكس إفلات الاحتلال من المحاسبة، قامت المحكمة العليا للاحتلال بتوبيخ الجنود المسؤولين عن الواقعة، لكنها في النهاية أغلقت الملف، مما يسلط الضوء على استمرار الانتهاكات الممنهجة التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وجاءت هذه الجريمة البشعة في إطار العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، حيث تشهد المناطق الجنوبية والشرقية عمليات توغل متكررة يرافقها اعتقالات تعسفية وإعدامات ميدانية، وسط صمت دولي مريب تجاه الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
أثارت الحادثة ردود فعل غاضبة من مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، التي دعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل حول الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها، معتبرة أن ما حدث يشكل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.