تأجيل محاكمة المتهم بإصابة فتاة خلال سباق السيارات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة متهم تسبب في إصابة فتاة بعد صدمها بسيارته في التجمع الخامس، خلال سباق سيارات مع صديق له، لجلسة 30 أبريل.
وأسند أمر الإحالة للمتهم انه قاد سيارته بسرعة جنونية في سباق مع صديقه بالتجمع، ما تسبب في إصابتها بنزيف حاد في المخ وكسور شديدة وفقدان في الوعي.
ومن جهة أخرى أحالت نيابة شمال القاهرة 6 متهمين بالاستيلاء على أموال صندوق التأمينات الخاص بالعاملين في شركة شبرا للصناعات الهندسية لمحكمة الجنايات.
أمر إحالة 6 متهمين بالاستيلاء على أموال صندوق التأمينات الخاص بالعاملين في شركة شبرا للصناعات الهندسيةوكشف أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا مع موظف عام حسن النية (مدير عام هيئة الرقابة المالية) بطريق المساعدة في تزوير محررات رسمية هي مخاطبات الهيئة العامة للرقابة المالية للبنك الأهلي المصري لتسييل الشهادات الخاصة بصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة شبرا للصناعات الهندسية لدى البنك.
حيث قام المتهم مدير عام هيئة الرقابة المالية بالشركة والمختص بتحريره وتوقيعه وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن خاطبه المتهم الأول بموجب محاضر مزورة لاجتماعات مجلس إدارة الصندوق - محل الاتهام الثالث- بالموافقة على تسييل شهادات الصندوق لدى البنك للاعتداد بما أثبت بهم من بيانات مزورة بقصد استعمالها فيما زورت من أجله على خلاف الحقيقة فقام الموظف المختص بمخاطبة هيئة الرقابة المالية بذلك فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة.
كما أن المتهمين اشتركوا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق في ارتكاب تزوير في محررات عرفية هي: محاضر اجتماع مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة شبرا للصناعات الهندسية، بأن اتفقوا فيما بينهم علي تزويرها فاصطنعها المتهم الأول علي غرار الصحيحة وزيلها بتوقيعات عزاها زورًا لأعضاء مجلس إدارة الصندوق المار بيانه، واستعملها بأن قدمها للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك الأهلي المصري لتسييل الشهادات البنكية الخاصة بالصندوق، ثم قام بتزييل الشيكات البنكية الخاصة بالصندوق بتوقيعات عزاها زورا لرئيس مجلس إدارة الصندوق واستعملها المتهمون بتقديمها للبنك الأهلي المصري للاستيلاء علي أموال الصندوق محل الاتهام اللاحق بالتحقيقات كما توصلوا للاستيلاء علي أموال بمبلغ 352 مليون و876 ألفا و461 جنيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سباق سيارات محكمة محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس إصابة فتاة هيئة الرقابة المالية شبرا للصناعات مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الاعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.
ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.
كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).
يعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.
ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا