خالد بن محمد بن زايد يعتمد استراتيجية قطاع السياحة في أبوظبي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أنَّ القيادة الرشيدة تُولي أهمية قصوى لتوفير جميع سُبل الراحة للمواطنين لضمان استقرارهم الاجتماعي. وقال سموّه، خلال ترؤُّسه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إنَّ تكامل المشاريع وتنوُّعها واستدامتها سيعزِّز من فرص التطوُّر والازدهار من خلال الدفع بعجلة التنمية الشاملة.
واستعرض الاجتماع أبرز مستجدات سير العمل الحكومي في الإمارة، وخُطط الخدمات والمبادرات التنموية، إلى جانب عدد من المشاريع التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطن، والارتقاء بالحياة المعيشية من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز مستوى وكفاءة الخدمات المقدَّمة لأفراد المجتمع.
واعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان استراتيجية قطاع السياحة في الإمارة، التي تهدف إلى استقطاب 39.3 مليون زائر، وتوفير 178 ألف فرصة عمل جديدة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة إلى90 مليار درهم بحلول عام 2030، ترسيخاً لمكانة الإمارة كواحدة من أسرع الوجهات العالمية نمواً في حركة النشاط السياحي.
وأثنى سموّه على جهود الجهات المعنية بقطاع السياحة في الإمارة التي حقَّقت نتائج ومؤشرات إيجابية، وأداءً استثنائياً خلال عام 2023، حيث استقبلت أبوظبي نحو 24 مليون زائر، متجاوزة بذلك الرقم الذي سُجِّلَ عام 2022 بنسبة 30%. وقد أسهم هذا التدفُّق لأعداد السيّاح في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للإمارة بشكل لافت، حيث أسهمت السياحة بقيمة 49 مليار درهم، وسجَّلت الفنادق إيرادات بقيمة 6.4 مليارات درهم، بزيادة وصلت إلى 22% مقارنة بالعام 2022.
ويشكِّل هذا النمو الملحوظ دليلاً واضحاً على ارتقاء مكانة الإمارة في قطاع السياحة على المستوى العالمي، ويضع أساساً متيناً لأهداف استراتيجية السياحة 2030. كما تعرض الاستراتيجية رؤية أبوظبي لتحويل المشهد الاجتماعي والاقتصادي في الإمارة بالاعتماد على توجُّهات التنمية المستدامة، تماشياً مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، التي تهدف إلى تنمية المواهب وتطوير الكفاءات في المجال السياحي، وتعزيز دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي للإمارة.
وستواصل الاستراتيجية المعتمَدة دعم وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال التطوير السياحي من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج التحفيزية، بما في ذلك تسهيل وتبسيط الإجراءات التنظيمية للقطاع. كما ستعمل هذه الاستراتيجية على دعم مبادرات السياحة المستدامة، والاعتماد على الوسائل والحلول المبتكَرة لتعزيز الخدمات السياحية وتنويع خيارات الجذب السياحي، وغيرها من البرامج والخطط التي تسعى إلى ضمان نمو قطاع السياحة في أبوظبي بما يتماشى مع الطموحات الاقتصادية للإمارة.
كما اطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على سير تقدُّم المشاريع التي أطلقها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في مختلف القطاعات ذات الأولوية، ومن أبرزها قطاع الإسكان، والبنية التحتية في مختلف مناطق الإمارة، مؤكِّداً سموّه أهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية لبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص من أجل مواصلة تطوير وتعزيز مشاريع البنية التحتية وفقاً لأرقى المعايير، بما يدعم تحقيق نهضة عمرانية تُسهم في ضمان مزيدٍ من الرخاء والرفاهية للمجتمع، وتدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو آفاق أوسع من التقدُّم والازدهار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ خالد بن محمد بن زايد أبوظبي السياحة خالد بن محمد بن زاید قطاع السیاحة فی فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
مناقشة تعزيز استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجلسة الحوارية الرابعة بعنوان "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي"، والتي تأتي استكمالا لسلسلة اللقاءات والحوارات التي نفذتها الهيئة بهدف تحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة، وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الواعدة.
حضر الجلسة الحوارية معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وحسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني، وعدد من المسؤولين بالوزارة، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة.
وقال سعادة عزان البوسعيدي وكيل وزارة السياحة: "أهمية مثل هذه اللقاءات تكمن في توفير الفرصة لرواد ورائدات الأعمال للتعرف عن كثب على البرامج والمبادرات التي تنظمها الوزارات المعنية. حيث تعمل وزارة التراث والسياحة على تقديم العديد من البرامج التي تصب في مصلحة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر. كما تتيح هذه اللقاءات فرصة للوزارة للاستماع إلى التحديات التي تواجه هذه المؤسسات في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعنا الذي يمثل شريحة واسعة جدا من الاقتصاد الوطني ويُسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل".
وأضاف سعادته: "إن الوقوف على هذه التحديات يُعد من أولوياتنا في الوزارة، ومن هنا جاءت أهمية مشاركة معالي الوزير والمسؤولين المعنيين في وزارة التراث والسياحة في هذه الجلسة، للتفاعل مباشرة مع القضايا المطروحة ومناقشة سبل تعزيز الدعم لهذه المؤسسات".
وأوضح سعادته أننا الآن في بداية موسم السياحة الشتوية، حيث انطلقت الحملة الترويجية في بعض الأسواق المستهدفة، وعلى رأسها المملكة المتحدة. وقد شاركت الوزارة في معرض سوق السفر العالمي (WTM) بجناح يضم حوالي 70 منشأة عمانية متخصصة في قطاع السفر والسياحة، وكان من بينها عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حيث إن هذه البرامج تستهدف الأسواق التي عملت الوزارة عليها لعدة سنوات، إضافة إلى السعي لفتح أسواق جديدة.
وناقشت الجلسة الحوارية أربعة محاور تهتم بتطوير القطاع السياحي وهي السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع السياحة، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة في الجودة والسلامة، والتشغيل، والتراخيص، كما ناقشت عقود العمل وأراضي بحق الانتفاع في القطاع، الممكنات الداعمة للقطاع مثل برامج التمويل والاستثمار، والتدريب، والحوافز والتسهيلات، وبرامج شراكة، والحاضنات ومسرعات الأعمال.
ووفق ما أشارت إليه الإحصائيات الصادرة عن الهيئة فقد بلغ إجمالي عدد المؤسسات المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة بنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري نحو 4 آلاف و595 مؤسسة منها: 3 آلاف و668 مؤسسة صغرى، و839 مؤسسة صغيرة، و88 مؤسسة متوسطة.
وتم اعتماد 12 قرضًا من محفظة الهيئة (العزم) بقيمة إجمالية بلغت حوالي 1 مليون ريال عُماني، ليصل إجمالي قيمة القروض موزعة مقارنة بالمبالغ المعتمدة للتمويل للمشروعات السياحية من محفظة صندوق الرفد سابقا التي بلغت 2.2 مليون ريال عُماني استفاد منها 69 مشروعًا.
وخرجت الجلسة بالعديد من التوصيات والمقترحات كان أبرزها تسهيل التشريعات السياحية بوضع قوانين مرنة للحصول على التراخيص، ورفع الوعي السياحي والتثقيف بأهمية السياحة وتنظيم حملات داخلية وخارجية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحصول على عقود المشاريع السياحية خفض الضرائب وتقديم الحوافز وغيرها من التوصيات.
يذكر أن الهيئة نظمت 3 جلسات حوارية حيث حملت الجلسة الحوارية الأولى عنوان "آفاق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، والجلسة الثانية دارت حول "آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن الغذائي"، وتناولت الجلسة الحوارية الثالثة "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان