لجان الحصاحيصا ترفض «الإدارة المدنية» لولاية الجزيرة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
لجان المقاومة- الحصاحيصا، حذرت من أن تكوين إدارة مدنية لولاية الجزيرة ستكون له تبعات كارثية تؤدي إلى تقسيم البلاد إلى دويلات.
مدني: التغيير
أعلنت لجان المقاومة- الحصاحيصا بولاية الجزيرة- وسط السودان، رفضها لما أعلنته مليشيا الدعم السريع عن تكوين ما يسمى (الإدارة المدنية لولاية الجزيرة)، وحذرت من تبعات كارثية للخطوة التي ستؤدي لتقسيم البلاد إلى دويلات.
وأعلنت «الدعم السريع»، مطلع الاسبوع الحالي، تأسيس إدارة مدنية لولاية الجزيرة، تتكون من 31 عضواً، ويترأسها صديق عثمان أحمد.
وفي الثامن عشر من ديسمبر الماضي، اجتاحت قوات الدعم السريع قاعدة ود مدني العسكرية، بعد أن سحب الجيش قواته هناك.
وقالت لجان المقاومة الحصاحيصا في بيان اليوم الخميس، إن ما يسمى (الإدارة المدنية لولاية الجزيرة) هو الحكومة التي ستقوم على تسيير الأوضاع الإدارية في المناطق تحت سيطرة الدعم السريع كما جاء في مقررات اتفاق أديس أبابا بين المليشيا وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم).
وأكدت رفضها لهذه الإدارة (المزعومة) التي تؤسس لسلطة أمر واقع تفرضها المليشيا على مواطني الجزيرة.
ورأت أن الخطوة تعبّر عن عجز المليشيا عن تحجيم الانتهاكات والسيطرة على قواتها المتفلتة فبدأت تبحث عمن يحمل هذا الجرم معها.
وقالت: “إن مليشيا الدعم السريع استنفذت كل الفرص الممكنة لتبييض ماء وجهها أمام الشعب السوداني بكل هذه الانتهاكات التي حدثت بحقه ونشير إلى أنها كلها موثقة لدينا فنحن لن نتهاون ولن نهادن في كشف كل من شارك أو تعاون في الدمار والخراب وقتل أبناء وبنات الشعب السوداني وهذه مسؤوليتنا التاريخية وإلتزامنا الاخلاقي تجاه جماهير شعبنا”.
وحذرت اللجان من أن هذه الخطوة لها تبعاتها الكارثية والتي ستؤدي إلى تقسيم البلاد إلى دويلات كما حدث في النموذج الليبي.
ونوهت إلى المعاناة التي يعيشها مواطنو الولاية من قتل ونهب واغتصاب وتهجير قسري من قِبل مليشيا الدعم السريع الإرهابية والغياب التام للجيش السوداني.
وهاجمت الجيش الذي تركهم في مواجهة المليشيا، وأكدت أن هذا الخذلان “سيظل نقطة سوداء في قلب إنسان الجزيرة”، وأدانت صمت المجتمع الدولي والإقليمي عما تقوم به المليشيا وحلفائها السياسيين من جرائم ضد الإنسانية والتي تعتبر جرائم حرب مكتملة الأركان، وقالت إن استمرارها بهذه الوتيرة يجعلهم أمام كارثة إنسانية لم يسبق حدوثها في التاريخ القديم أو الحديث.
الوسومأديس أبابا الإدارة المدنية الجيش الدعم السريع السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم لجان المقاومة- الحصاحيصا مدنيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أديس أبابا الإدارة المدنية الجيش الدعم السريع السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم لجان المقاومة الحصاحيصا مدني الإدارة المدنیة لولایة الجزیرة لجان المقاومة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
جرائم الاغتصاب على يد الدعم السريع أكثر مما هو معلن
مع بداية الحرب في السودان، ترصد وحدة مكافحة العنف ضد المرأة الانتهاكات التي تمارس ضد النساء، وبشكل خاص من طرف قوات الدعم السريع.
ومع قرار الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات على قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بسبب ارتكاب قواته جرائم من بينها اغتصاب النساء، قالت رئيسة الوحدة، سليمة إسحق، إن عدد حالات الاغتصاب التي تم رصدها تجاوزت 550 حالة.
وصرحت لموقع الحرة: “رصدنا 554 حالة، وهناك تحديثات تصلنا تباعا من الولايات، خصوصا من الجزيرة التي تشهد عمليات نزوح كبيرة”، مضيفة: “هذا العدد بسيط جدا مقارنة بما يحدث في الواقع”.
وشرحت أن عدم تسجيل جميع الحالات يعود إلى أسباب، من بينها “قطع الاتصالات، وقرار النساء بعدم التبليغ خوفا من الوصم المجتمعي”.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على حميدتي، بالإضافة إلى 7 شركات وفرد واحد مرتبطين بهذه القوات.
وقالت الوزارة إنه على مدار نحو عامين، تحت قيادة حميدتي، انخرطت “الدعم السريع” في “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي على نطاق واسع وإعدام المدنيين العزل والمقاتلين العزل”.
وطالما نفت قوات الدعم السريع ارتكاب جرائم عنف جنسي على مدار سنوات الحرب.
واعتبرت إسحق أن “المجتمع الدولي تأخر كثيرا جدا في الاعتراف بجرائم الدعم السريع”، قائلة إن تلك القوات “استخدمت العنف الجنسي كسلاح في الحرب وبشكل واضح وممنهج”.
وأضافت رئيسة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، والتي عُينت خلال حكومة عبد الله حمدوك، واستمرت في منصبها كمؤسسة حكومية: “تأخر قرار العقوبات كثيرا، لكنه جيد.. لقد كنا نتوقعه بشكل أبكر إحقاقا لحق النساء”.
واتهمت الخارجية الأميركية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب، كاشفة أن عناصر من الدعم وميليشيات عربية متحالفة معهم، ارتكبوا “جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا”.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان، الثلاثاء، “أفراد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها قتلت الرجال والفتيان بشكل منهجي، وحتى الأطفال الرضع، على أساس عرقي”.
وأضاف أنها أيضا “استهدفت عمدًا النساء والفتيات من مجموعات عرقية معينة بالاغتصاب، وغيره من أشكال العنف الجنسي الوحشي”.
ورغم أهميته، بدت إسحق غير متفائلة بشأن تأثير قرار العقوبات، وقالت للحرة: “ربما لا يؤثر كثيرا لأنه لا يوجد بالأساس خوف من العقاب، بل هناك فخر بارتكاب الجريمة”.
وأوضحت: “هناك تسجيلات فيديو وصوت تشير إلى الفخر بانتهاك النساء”، مضيفة: “فكرة قبيحة تكشف عدم الخوف من العقاب وعدم الاكتراث بحجم وشكل الجريمة”.
وقالت الأمم المتحدة، الإثنين، إن حوالي 30 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، يحتاجون إلى المساعدة في السودان بعد 20 شهرا من الحرب، داعية إلى تعبئة دولية “غير مسبوقة” في مواجهة أزمة إنسانية “مروعة”.
وأسفرت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان عن مقتل الآلاف، وسط تقديرات تراوح ما بين 20 ألفا و150 ألف شخص، بالإضافة إلى ما يقدر بنحو 11 مليون نازح.
وتعتبر الأمم المتحدة أن الأزمة الناتجة عنها، واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث.
وفي هذا الصدد، اعتبرت إسحق في حديثها للحرة، أن “الشيء الوحيد الذي سيكون له تأثير واضح (على حماية النساء ووقف الجرائم بحقهن) هو وضح حد لهذه الحرب”، وليس اعتماد العقوبات فقط.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي