حراكان متضادان.. قوى تريد برلمانًا بلا رئيس وأخرى ستعدل النظام الداخلي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب علي اللامي، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، عن وجود حراك نيابي للمضي في تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وحسم اختيار رئيسه، فيما اشار الى وجود قوى تهدف لابقاء الوضع على ماهو عليه.
وقال اللامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك حراكا نيابيا يتمحور في الضغط على رؤوساء الكتل السياسية من اجل دعم خيارات تعديل النظام الداخلي للبرلمان والمضي بانتخاب رئيسه وعدم القبول ببقاء الاوضاع الراهنة، لانه يشكل مسارا غير صحيح".
لكن بالمقابل، يشير الى "وجود قوى ترغب باستمرار الوضع كما هو عليه، لكن الاغلبية ضد هذه التوجه وتدفع الى الانتهاء من الاستحقاقات الدستورية عبر انتخاب مرشح لرئاسة المجلس".
واضاف، انه "اذا ما فتح ملف تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ستكون هناك من 5-6 فقرات تحتاج الى اعادة نظر بما يدعم المؤسسة التشريعية وخلق مرونة في تعاملها مع اي مواضيع معقدة في الدورات السابقة"، لافتا الى ان "الضغط الحالي مرتفع ازاء انتخاب رئيس لمجلس النواب لانه يمثل استحقاقا دستوريا لايمكن تجاوزه".
وتوقع ان "يثمر الحراك النيابي في تسريع وتيرة حسم اختيار رئيس مجلس النواب واجراء تعديلات مهمة على النظام الداخلي من اجل الخروج من هذا الوضع ودفع المؤسسة التشريعية الى نشاط اكبر".
ويوم امس قدم اكثر من 50 نائبا تواقيع لرئاسة البرلمان لتعديل النظام الداخلي للبرلمان، حيث يأمل طالبو التعديل ان يسمح التعديل بفتح باب الترشيح مرة اخرى لمنصب رئيس البرلمان، وهو الخيار الذي يريده حزب تقدم، ليتسنى له ترشيح شخصية اخرى غير شعلان الكريم، لضمان منصب رئيس البرلمان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النظام الداخلی
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبة رفع الأسعار قبل رمضان
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن خطتها لضمان توفير السلع الغذائية في جميع أنحاء الجمهورية بأسعار تناسب الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا.
وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يمثل مناسبة للفرح والبهجة، مؤكدةً أن الحكومة يجب أن تساهم في تعزيز هذه الفرحة من خلال توفير السلع الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة تناسب جميع المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم.
كما حذرت عضو مجلس النواب، من الارتفاع المعتاد في أسعار السلع الرمضانية مع اقتراب الشهر الكريم، نتيجة استغلال بعض التجار للطلب المتزايد على السلع الغذائية، داعيةً إلى ضرورة تأمين المخزون الكافي لمنع هذه الزيادات غير المبررة.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الذين يستغلون المناسبات لرفع الأسعار، مشددةً على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار عادلة تخفف العبء عن المواطنين، خاصةً محدودي الدخل.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة