سفيرة العراق لدى السعودية تثير تفاعلا كبيرا لدى تقديمها أوراقها للأمير محمد بن سلمان.. فمن هي؟
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لسفيرة العراق في السعودية صفية طالب السهيل، إثر تقديمها أوراق اعتمادها كسفيرة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام.
وهنأ عدد من رواد منصة "إكس" السفيرة صفية طالب السهيل، مبرزين نسبها وخلفيات في مسيرتها، إذ نشرت إعلامية كويتية شهيرة صورة للسفيرة العراقية، معلقة عليها بالقول: "أهنئ الصديقة العزيزة صفية الشيخ طالب السهيل التميمي، بنت شيخ شمل عموم تميم، بمنصبها الجديد سفيره بالمملكة العربية السعودية".
اهني الصديقه العزيزه #صفيه_الشيخ_طالب_السهيل التميمي بنت شيخ شمل عموم تميم بمنصبها الجديد سفيره بالمملكه العربيه السعوديه pic.twitter.com/Wv4Ct485t8
— فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) March 28, 2024الشيخة والأمير
بنت الشيوخ وسليلة النساء العراقيات البغداديات، بنات الأصول والعوائل والعشائر والقبائل العربية الأصيلة، والدبلوماسية والسياسية والمثقفة والناشطة الإنسانية الشيخة صفية بنت #شيخ_الشهداء الشيخ الشهيد البطل طالب السهيل التميمي وهو من بيت شرف وجاه وزعامة عراقية عربية… pic.twitter.com/cOA40S2wKH
ونشرت الخارجية العراقية صورة تظهر تقديم صفية طالب السهيل أوراق اعتمادها كسفيرة للجمهورية العراقية لدى المملكة العربية السعودية.
تقديم اوراق اعتماد سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية صفية طالب السهيل
رابط الخبر : https://t.co/QAP60nl9Mypic.twitter.com/tvzNCOtODw
من هي صفية طالب السهيل؟ وفق السيرة الذاتية المنشورة على موقع الخارجية العراقية:
من مواليد عام 1965، متزوجة من وزير حقوق الإنسان االأسبق بختيار جبار أمين الجاف، لديها ولد واحد، "ميرو طالب" (الأمير طالب)، وهو طالب جامعي
- التحصيل الدراسي والخبرات العلمية:
بكالوريوس في تخصصي الإدارة العامة والعلوم السياسية من الجامعة الأردنية في عمان 1989.دورات عليا في العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني وادارة النزاعات والمنظمات الدولية والقيادة والدبلوماسية والاعلام من عدد من المعاهد والمؤسسات الدولية المتخصصة.- العائلة والخلفية السياسية:
تنحدر من إحدى العائلات العراقية العربية العريقة "آل السهيل"، شيوخ عموم قبيلة تميم في العراق، والدها السياسي الراحل الشيخ طالب علي السهيل، شيخ عموم قبيلة تميم واحد أبرز زعمائها السياسيين، قتل بعملية اغتيال سياسي في العاصمة اللبنانية بيروت في نيسان 1994.سياسية ليبرالية مستقلة انضمت لعضوية عدد من اللجان والمجالس السياسية التأسيسية القيادية ومنها عضوية المجلس السياسي للقيادة العراقية المشكلة في مؤتمر لندن للمعارضة العراقية 2001 "لجنة التنسيق والمتابعة"، وعضوية اللجنة القيادية التحضيرية للمؤتمر التأسيسي للمجلس الوطني العراقي في بغداد المشكلة من 25 شخصية سياسية عراقية برئاسة الرئيس فؤاد معصوم وعضوية ممثلي الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة.1994- 2003: عرفت بنشاطها المعارض ومتابعتها القانونية للنظام السابق والتهم الموجهة إليه.أطلقت مبادرة نسوية سياسية تحت شعار "صوت المرأة العراقية "، ونظمت في عام 2003 المؤتمر النسوي الأول الذي عقد ببغداد في شهر مايو من نفس العام.دعمت مجموعات ضغط واسعة على المستوى الوطني لتثبيت الحقوق في قانون إدارة الدولة العراقية والدستور العراقي الجديد لعام 2005 والكوته النسوية.عرفت باهتمامها ودعمها للحريات والحقوق، ودعم المجتمع المدني والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وباهتمامها بالثقافة والتراث والفنون، ويعد مجلسها الثقافي الذي تأسس عام 2007 أحد أهم الفعاليات الثقافية للمجالس البغدادية.- المناصب السياسية والدبلوماسية التي شغلتها:
عينت سفيرة فوق العادة مفوضة عام 2004 لتكون أول امرأة عراقية تعيّن في هذا المنصب بتاريخ الدولة العراقية.وكيلة وزارة الخارجية، 2022 – 2023.رئيسة دائرة أوروبا في مركز وزارة الخارجية، 2022.سفيرة فوق العادة مفوضة لجمهورية العراق لدى الجمهورية الإيطالية وسفيرة مفوضة فوق العادة غير مقيمة لدى جمهورية مالطا وسان مارينو، 2020 –2022. مندوبة دائمة لجمهورية العراق لدى وكالات الأمم المتحدة في روما FAO" WFP IFAD" (منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء والصندوق الدولي للتنمية الزراعية)، 2020- 2022. سفيرة فوق العادة مفوضة لجمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية وسفيرة فوق العادة مفوضة غير مقيمة لدى فلسطين، 2016 – 2019.رئيسة دائرة أوروبا في وزارة مركز وزارة الخارجية العراقية، 2014- 2016.عضوة منتخبة في مجلس النواب العراقي للدورة الأولى والثانية ممثلة للعاصمة بغداد، 2006- 2014.عضوة بارزة في لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية.ترأست عدة لجان صداقة برلمانية ومنها لجنة الصداقة مع الاتحاد الأوروبي.عينت سفيرة في مركز وزارة الخارجية العراقية، 2004.عضوة قيادية في عدد من اللجان والمؤتمرات الوطنية والاجتماعات التأسيسية للقيادة السياسية العراقية في المرحلة الانتقالية، 2003 – 2004.عضوة مستقلة في لجنة المتابعة والتنسيق للقيادة السياسية للمعارضة العراقية عن مؤتمر لندن وشاركت بالاجتماعات السياسية الانتقالية التحضرية في اجتماعات صلاح الدين للقيادة العراقية، 2001- 2003 .- الأوسمة والتكريمات:
حصلت على العديد من الأوسمة والشهادات التقديرية والأدرع ومن أبرزها:
وسام "نجمة القدس" منحه لها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو أعلى وسام يقدم للشخصيات الدبلوماسية والسياسية 2019.تكريم من قداسة الحبر الأعظم بابا الفاتيكان فرانسيس الأول في الفاتيكان، 2021.جائزة "مينيرفا" الممنوحة من قبل بلدية روما ووزارة الخارجية الإيطالية بالتعاون مع جمعية "نادي النساء" برعاية رئاسة الجمهورية الإيطالية، لتميزها ونشاطها في دعم المشاركة السياسية للمرأة ولاهتماماتها الإنسانية الحقوقية والثقافية، 2011.شهادة تقديرية من منظمة الأغذية والزراعة FAO، أحد أهم وكالات الأمم المتحدة في روما.شهادة تقديرية من برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة WFP لجهودها كمندوب دائم للعراق لدى الوكالة الأممية .جائزة "مارزاني" الصحفية والأدبية الدولية، لمساهمتها في تعزيز العلاقات الإيطالية – العربية، 2021.درع وكالة الصحافة الدولية الإيطالية العربية 2022.عدد من كتب الشكر والتقدير من السادة رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب ولجنة العلاقات الخارجية لمجلس النواب.المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخبار العراق الرياض بغداد تويتر غوغل Google فيسبوك facebook الخارجیة العراقیة وزارة الخارجیة العراق لدى عدد من
إقرأ أيضاً:
ما دلائل دعوة السيستاني إلى حصر السلاح بيد الدولة العراقية؟
أثارت دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، إلى تحكيم سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة العراقية، العديد من التساؤلات بخصوص توقيت هذه الخطوة، ومن الجهات المطالبة بالتخلي عن سلاحها، وما مدى استجابة الفصائل المسلحة لذلك.
ودعا السيستاني خلال استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد لدى بغداد العماني محمد الحسان، الاثنين، إلى "منع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات".
وشدد المرجع الديني الشيعي في العراق، على أن هناك "مسارا طويلا كما يبدو أمام العراقيين إلى أن يصلوا إلى تحقيق ذلك"، مشيرا إلى "التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق في الوقت الحاضر وما يعانيه شعبه على أكثر من صعيد"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
"فرصة تاريخية"
وبخصوص توقيت دعوات المرجعية، قال المحلل السياسي العراقي، عائد الهلالي، إن "البيان كان لافتا بعد غياب لمدة طويلة، وأن المرجعية الدينية اليوم تدخل على الساحة السياسية باعتبارها مراقب ومتابع، بل هي لاعب أساسي في صناعة المشهد السياسي للبلاد".
وأضاف الهلالي لـ"عربي21" أن "المرجعية تدرك، أن المتغيرات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط والتحديات الكبيرة من الممكن أن تجر العراق وتجعله طرفا أساسيا في الحرب من خلال بعض التصرفات، وربما تجعله متضررا بشكل كبير حتى وإن حقق انتصارات على إسرائيل".
ولفت إلى أن "بيان المرجعية يتماهى مع خطاب الحكومة، عندما صرح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل أيام بضرورة عدم جر البلاد إلى الحرب، وأن قرار السلم والحرب بيد الدولة حصرا".
وأشار إلى أن "الكثير من الجهات السياسية تنادي اليوم بحصر السلاح بيد الدولة وألا يكون هناك عملية إقحام للعراق في المشهد الحاصل بمنطقة الشرق الأوسط، لذلك كل القوى أيدت بيان المرجعية سواء الإطار التنسيقي أو غيره".
واستبعد الهلالي أن "يجري حصر السلاح بيد الدولة في الوقت الحالي، لأنه كثير، سواء لدى الفصائل أو العشائر أو في عموم الشارع العراقي، لكن لابد من الامتثال لأمر المرجعية وتطبيق ما تريده بشكل دقيق جدا، وذلك تجنبا لإيقاع البلاد في مأزق الحرب".
ورأى المحلل السياسي أن "الحكومة العراقية الحالية لديها فرصة تاريخية بخصوص حصر السلاح بيد الدولة، لأن المرجعية الدينية تقف وراءها، لذلك يجب أن تبقى كل الأسلحة في مفاصل الدولة الأمنية العسكرية".
وشدد الهلالي على ضرورة ألا "تكون هناك فصائل رديفة أو تعمل بالتوازي مع القوات الأمنية خارج إطار الدولة، لأن هذا الشيء غير مقبول، فهي عندما لا تمتثل لأوامر الدولة فإنها تعرّض البلد إلى الخطر".
وتابع: "لا نقول إن الحكومة ستذهب إلى الصدام مع الفصائل من أجل نزع سلاحها، وأن الأخيرة تدرك تماما بأن الحكومة الحالية هي الأفضل منذ عام 2003 وحتى اليوم، بالتالي يجب أن تتم العملية بشكل سلسل من دون تعكير الوضع العام للبلد".
وأشار الهلالي إلى أن "الحكومة الآن عقدت اتفاقا مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية على إخراج قواتها نهاية عام 2025، بالتالي الاحتكام إلى العقل هو المطلوب في الوقت الحالي".
وفي المقابل، رأى المحلل السياسي العراقي القريب من الفصائل المسلحة، علي فضل الله، الثلاثاء، أن "كلام المرجع عن السلاح يُقصد به التحالف الدولي لأن يستبيح البلد. وليس من المنطق أن تُجرد الفصائل من سلاحها في وقت تلوح فيه واشنطن بوجود مجاميع إرهابية على حدود البلاد".
وأرجع "فضل الله" تفسيره بأن السلاح الذي دعت المرجعية الشيعية لحصره بيد الدولة هو ما لدى التحالف الدولي وليس الفصائل، إلى أن "حديث السيستاني جاء مع شخصية تمثل الأمم المتحدة (محمد الحسان) وليس مسؤول محلي في الدولة العراقية".
"اختلاف المرجعيات"
وعلى صعيد آخر، قال المحلل السياسي العراقي، غانم العابد، إن "بيان السيستاني واضح، وأن الجهات المطلوب تسليم أسلحتها إلى الدولة هي ذاتها التي أيدت فتوى (الجهاد الكفائي) عن المرجع عام 2014 لقتال تنظيم الدولة، وبالتالي من المؤكد المقصود هم الفصائل والمليشيات المنفلتة، وأسلحة العشائر وكل الجهات غير الرسمية".
وتوقع العابد في حديث لـ"عربي21"، عدم تسليم هذه الفصائل لسلاحها، وذلك لأنها من الناحية العقائدية لا تتبع مرجعية السيستاني، لأنه في عام 2019 عندما اندلعت "احتجاجات تشرين" طالبت المرجعية بعدم التعرض للمتظاهرين، لكن هذه الأطراف لم تستمع لها واستمرت بقتل المحتجين.
وبحسب الخبير العراقي، فإن "مرجعية هذه الفصائل هي تابعة للولي الفقيه (علي خامنئي) في إيران، وإذا لم تصدر من الأخيرة فتوى بما طالب به السيستاني، فإنها لن تسلم الأسلحة إلى الدولة العراقية".
ورأى العابد أن "هناك الكثير من العوامل التي لن تمكّن الدولة العراقية من حصر السلاح بيدها، الأول هو أن حكومة محمد شياع السوداني، بقي من عمرها عام واحد فقط، الأمر الآخر أن هذه الفصائل مشاركة في حكومته".
وتابع: "كذلك، فإن رئيس الوزراء لا يمتلك عشرات المقاعد في البرلمان، حتى يوفر الدعم البرلماني لأي قرار يتخذه بالضد من هذه الفصائل، بل على العكس وهو أن الأخيرة بإمكانها العبث بأمن بغداد والعراق في مقابل ألا تسلم سلاحها، لذلك لا أعتقد أن السوداني بإمكانه مواجهتها أو سحب سلاحها بالقوة".
وأعرب العابد عن اعتقاده بأن "ذهاب الأمم المتحدة إلى مرجعية تتبعها غالبية المذهب الشيعي في العالم هي رسالة إلى المليشيات، تفيد بأن الأخيرة إذا رفضت تسليم السلاح للدولة العراقية، ربما تكون خطوات تصعيدية أممية بقرارات دولية ضدها وضد قادتها".
ولم يستبعد الخبير العراقي أن "تصل القرارات الأممية ضد المليشيات المسلحة في العراق إلى حد التعامل معها بالطريقة ذاتها التي عوملت بها التنظيمات المتطرفة السنية (تنظيم الدولة والقاعدة)".
وفي 24 تشرين الأول المنصرم، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "قرار الحرب والسلم تقرره الدولة بمؤسساتها الدستورية، وكل من يخرج عن ذلك سيكون بمواجهة الدولة التي تستند إلى قوة الدستور والقانون في تنفيذ واجباتها ومهامّها".
وبين الحين والآخر تعلن فصائل شيعية، تحت عنوان "المقاومة الإسلامية في العراق"، شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على الاحتلال الإسرائيلي، في سياق الرد على العدوان على قطاع غزة الذي بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتضم "المقاومة الإسلامية في العراق" بشكل أساسي، خمس جماعات، هي: "كتائب حزب الله"، و"عصائب أهل الحق"، و"حركة النجباء"، و"كتائب سيد الشهداء" و"كتائب الإمام علي"، إضافة إلى بعض الفصائل الصغيرة مثل "أنصار الله الأوفياء، ولواء الطفوف".
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM