حراكان متضادان.. قوى تريد برلمانًا بلا رئيس وأخرى ستعدل النظام الداخلي - عاجل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب علي اللامي، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، عن وجود حراك نيابي للمضي في تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وحسم اختيار رئيسه، فيما اشار الى وجود قوى تهدف لابقاء الوضع على ماهو عليه.
وقال اللامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك حراكا نيابيا يتمحور في الضغط على رؤوساء الكتل السياسية من اجل دعم خيارات تعديل النظام الداخلي للبرلمان والمضي بانتخاب رئيسه وعدم القبول ببقاء الاوضاع الراهنة، لانه يشكل مسارا غير صحيح".
لكن بالمقابل، يشير الى "وجود قوى ترغب باستمرار الوضع كما هو عليه، لكن الاغلبية ضد هذه التوجه وتدفع الى الانتهاء من الاستحقاقات الدستورية عبر انتخاب مرشح لرئاسة المجلس".
واضاف، انه "اذا ما فتح ملف تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ستكون هناك من 5-6 فقرات تحتاج الى اعادة نظر بما يدعم المؤسسة التشريعية وخلق مرونة في تعاملها مع اي مواضيع معقدة في الدورات السابقة"، لافتا الى ان "الضغط الحالي مرتفع ازاء انتخاب رئيس لمجلس النواب لانه يمثل استحقاقا دستوريا لايمكن تجاوزه".
وتوقع ان "يثمر الحراك النيابي في تسريع وتيرة حسم اختيار رئيس مجلس النواب واجراء تعديلات مهمة على النظام الداخلي من اجل الخروج من هذا الوضع ودفع المؤسسة التشريعية الى نشاط اكبر".
ويوم امس قدم اكثر من 50 نائبا تواقيع لرئاسة البرلمان لتعديل النظام الداخلي للبرلمان، حيث يأمل طالبو التعديل ان يسمح التعديل بفتح باب الترشيح مرة اخرى لمنصب رئيس البرلمان، وهو الخيار الذي يريده حزب تقدم، ليتسنى له ترشيح شخصية اخرى غير شعلان الكريم، لضمان منصب رئيس البرلمان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النظام الداخلی
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:سنمرر تعديل فقرة احتساب كلفة ونقل إنتاج النفط من الإقليم في موازنة 2025
آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 3:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة دولة القانون النيابية فراس المسلماوي ، الاربعاء ، ان طلب الحكومة بتعديل المادة الخاصة بنفط الاقليم للموازنة الثلاثية ستمضي خلال الفصل التشريعي المقبل وذلك لوجود تفاهم بين المركز والإقليم.وقال المسلماوي في تصريح صحفي، أن ” طلب الحكومة من البرلمان إجراء تعديل بالمادة 12 الخاصة بنفط المصدر من كردستان واحتسابها من حصة الإقليم في الموازنة الثلاثية سيمضي خلال الفصل التشريعي المقبل دون أي اعتراض ، بسبب وجود تفاهمات بين حكومتي المركز والاقليم نتيجة مناقشات طويلة جرت بين الجانبين من قبل لجان متخصصة”.واضاف ان ” التعديل سيضمن لأول مرة وضع الحكومة الاتحادية اليد على تصدير نفط الاقليم ، فضلا عن انها ستكون خطوة إيجابية في تشريع قانون النفط والغاز”.وأشار إلى أن “حكومة الاقليم ولأول مرة سلمت الحكومة الاتحادية واردات المنافذ الحدودية الموجودة داخل الإقليم ” .وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وخلال استضافته بمجلس النواب طالب البرلمان تعديل المادة المتعلقة بكلف الإنتاج والنقل بنفط الإقليم لمعالجة مسألة تسويق النفط من إقليم.