حراكان متضادان.. قوى تريد برلمانًا بلا رئيس وأخرى ستعدل النظام الداخلي - عاجل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب علي اللامي، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، عن وجود حراك نيابي للمضي في تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وحسم اختيار رئيسه، فيما اشار الى وجود قوى تهدف لابقاء الوضع على ماهو عليه.
وقال اللامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك حراكا نيابيا يتمحور في الضغط على رؤوساء الكتل السياسية من اجل دعم خيارات تعديل النظام الداخلي للبرلمان والمضي بانتخاب رئيسه وعدم القبول ببقاء الاوضاع الراهنة، لانه يشكل مسارا غير صحيح".
لكن بالمقابل، يشير الى "وجود قوى ترغب باستمرار الوضع كما هو عليه، لكن الاغلبية ضد هذه التوجه وتدفع الى الانتهاء من الاستحقاقات الدستورية عبر انتخاب مرشح لرئاسة المجلس".
واضاف، انه "اذا ما فتح ملف تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ستكون هناك من 5-6 فقرات تحتاج الى اعادة نظر بما يدعم المؤسسة التشريعية وخلق مرونة في تعاملها مع اي مواضيع معقدة في الدورات السابقة"، لافتا الى ان "الضغط الحالي مرتفع ازاء انتخاب رئيس لمجلس النواب لانه يمثل استحقاقا دستوريا لايمكن تجاوزه".
وتوقع ان "يثمر الحراك النيابي في تسريع وتيرة حسم اختيار رئيس مجلس النواب واجراء تعديلات مهمة على النظام الداخلي من اجل الخروج من هذا الوضع ودفع المؤسسة التشريعية الى نشاط اكبر".
ويوم امس قدم اكثر من 50 نائبا تواقيع لرئاسة البرلمان لتعديل النظام الداخلي للبرلمان، حيث يأمل طالبو التعديل ان يسمح التعديل بفتح باب الترشيح مرة اخرى لمنصب رئيس البرلمان، وهو الخيار الذي يريده حزب تقدم، ليتسنى له ترشيح شخصية اخرى غير شعلان الكريم، لضمان منصب رئيس البرلمان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النظام الداخلی
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمان الجزائر يدعو لتمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي
اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان) إبراهيم بوغالي أن الوقت حان لتمرير مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي لبلاده، وذلك في ظل أزمة متصاعدة بين الجانبين.
وندد بوغالي -في مقابلة مع قناة الشروق (خاصة)- بـ"هجمات فرنسية متكررة ترفض التوقف وهدفها تشويه صورة الجزائر".
وأضاف "الآن نقول حان الوقت لوضع مشروع قانون تجريم الاستعمار على الطاولة ليأخذ مساره الطبيعي".
وتابع "أظن أن الأمور تجبرنا على وضع الملف فوق الطاولة"، في إشارة إلى تزايد هجمات النخب السياسية الفرنسية ضد الجزائر.
وتعد هذه أول مرة يتحدث فيها مسؤول جزائري رفيع المستوى عن ضرورة تمرير مشروع قانون يجرم استعمار فرنسا للجزائر لنحو 132 سنة (1830-1962)
وأوضح بوغالي أن مشروع القانون هذا طُرح لأول مرة عام 2006، وجاء كرد على قانون تمجيد الاستعمار الذي أقره البرلمان الفرنسي في 13 فبراير/شباط 2005.
وأفاد بأن تجميد المشروع -الذي طُرح على مر السنوات ضمن مبادرات نيابية عديدة- راجع إلى عدم إدراجه ضمن أجندة السياسة الخارجية التي هي من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية.
وزاد بأن مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي وصل إلى مكتبه، وهو بحاجة إلى تعديلات إضافية قبل وضعه على الطاولة ليأخذ مساره الطبيعي من الدراسة إلى المناقشة فالمصادقة.
إعلانورأى أن الأزمة السياسية الحالية بين الجزائر وفرنسا هيأت الظروف لإظهار ورقة تجريم الاستعمار.
وقال "كفانا البقاء في موقع الدفاع، وعلينا بالهجوم.. لدينا عدة أوراق للدفاع عن صورة الجزائر، ولن نتسامح مع مَن يستهدف بلادنا".
واستطرد بأن طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار يجب أن يتم باسم الشعب الجزائري، وليس باسم كتلة سياسية داخل البرلمان.
واعتبر بوغالي أن غياب النية الصادقة لدى فرنسا يقف وراء الأزمة الحالية المتصاعدة.
وقبل أشهر، دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية نفقا مظلما على خلفية النزاع في إقليم الصحراء.
ولا تكاد تتحسن العلاقات بين الجزائر وفرنسا حتى تعود سريعا إلى التأزم، ولا سيما على خلفية الملفات المرتبطة بتداعيات الاستعمار.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها