ألمانيا تنشر قائمة جديدة بالأسلحة التي تعتزم ارسالها إلى كييف
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت برلين عن قائمة جديدة بالأسلحة التي تعتزم إرسالها إلى كييف، والتي تشمل قذائف المدفعية والدبابات والطائرات بدون طيار وقاذفات القنابل اليدوية.
ونشرت الحكومة الألمانية على موقعها الإلكتروني قائمة محدثة، وتشمل حزمة المساعدات الجديدة 18 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 مليمترا، وذخيرة لدبابات "Leopard 2A6"، و14 مركبة للطرق الوعرة، و14 طائرة استطلاع بدون طيار من طراز "Vector"، و30 طائرة استطلاع بدون طيار من طراز "RQ-35 Heidrun"، و5 أنظمة دفاع مضادة للطائرات المسيرة، و180 نظام كشف للطائرات المسيرة، وأكثر من ألفي قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات، و24 ألف قذيفة عيار 40 مليمترا.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن القائمة 6 مركبات مدرعة من طراز "Wisent 1"، ومركبتين لمد الجسور، و9 أنظمة للكشف عن الألغام، و330 جهاز رؤية ليلية، و6 مركبات للتزود بالوقود.
وتعد ألمانيا ثاني أكبر مزود لأوكرانيا بالأسلحة بعد الولايات المتحدة، وخصصت برلين حتى الآن أموالا لدعم كييف عسكرياً أو قدمت التزاماً بصرف نفقات مستقبلية بمبلغ يقرب من 28 مليار يورو.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا برلين كييف موسكو
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)