قبول الطعن المقدم من “حماد” ضد قرار “الدبيبة” فتح اعتمادات مالية مؤقتة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الوطن| متابعات
أصدرت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة استئناف بنغازي حكمها في الطعن المقدم من رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، بصفته وزيرًا للتخطيط والمالية في قرار مجلس وزراء الحكومة منتهية الولاية رقم 828 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة، وذلك بأن قضت في الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ القرار محل الطعن.
ويضاف هذا الحكم القضائي إلى سلسلة من الأحكام المماثلة والتي أصدرها القضاء الليبي، لوقف العبث الذي تقوم به الحكومة منتهية الولاية بالمال العام ، ولتُنزع الشرعية عن قراراتها ووجودها المخالف للتشريعات.
وبهذا الحكم فإن إجراء أي مدفوعات –استنادًا على هذا القرار– يكون باطلاً ، وعلى المصرف المركزي الامتناع عن تنفيذ أيأوامر دفع صادرة عن الحكومة منتهية الولاية، مستندة على هذا القرار الذي حكمت المحكمة بإيقافه.
الوسومأسامة حماد الحكومة المنتهية ليبيا محكمة استئناف بنغازيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسامة حماد الحكومة المنتهية ليبيا محكمة استئناف بنغازي
إقرأ أيضاً:
هيئة تحمّل الحكومة مسؤولية تفشي “بوحمرون” في المغرب
في بيان لها، حمّلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة ولحق في الحياة الحكومة المغربية مسؤولية الفشل في اتخاذ تدابير استباقية فعّالة للحد من تفشي مرض الحصبة، رغم التحذيرات المبكرة التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية في 2023 بشأن تزايد حالات الإصابة بالحصبة في العديد من البلدان، بما في ذلك المغرب.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، شهدت بعض الدول انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التطعيم بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، مما أدى إلى ضعف المناعة الجماعية وزيادة خطر انتشار الأمراض المعدية.
وأشارت الشبكة إلى أن المغرب، الذي كان قد حقق تقدماً ملحوظاً في مكافحة الحصبة عبر حملات التلقيح الوطنية السابقة، يواجه حالياً تحديات جديدة نتيجة لضعف التغطية الصحية في بعض المناطق.
وأكدت الشبكة أن الفشل في تنفيذ تدابير وقائية استباقية يعرض الأطفال بشكل خاص لخطر الإصابة بالحصبة، وهي مرض معدٍ قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معه بسرعة.
وفي هذا السياق، دعت الشبكة الحكومة المغربية إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية على الصعيد الوطني، نظراً للخطورة المتزايدة للوضع. وطالبت بتفعيل عمل اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، بهدف التنسيق بين القطاعات المختلفة وتقديم استجابة شاملة وفعّالة لمكافحة المرض.
كما دعت إلى تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة تشمل تكثيف حملات التوعية والتلقيح، وتعزيز الموارد الصحية في المناطق الأكثر هشاشة.
وأشارت الشبكة إلى أن إحدى القضايا الأساسية تتمثل في ضرورة تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، خصوصاً في المناطق القروية والنائية حيث لا تزال هناك تحديات كبيرة في ما يتعلق بالتمويل الصحي، وتوزيع الأطباء والمرافق الصحية، مما يعيق الوصول السريع إلى التطعيم والعلاج.
وفي ختام بيانها، أكدت الشبكة على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في حماية صحة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنة للأطفال والمجتمع ككل. كما شددت على أهمية إشراك جميع الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك الجمعيات الصحية، القطاع الخاص، والسلطات المحلية، من أجل التصدي للوباء والحد من انتشاره.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”