قبول الطعن المقدم من “حماد” ضد قرار “الدبيبة” فتح اعتمادات مالية مؤقتة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الوطن| متابعات
أصدرت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة استئناف بنغازي حكمها في الطعن المقدم من رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، بصفته وزيرًا للتخطيط والمالية في قرار مجلس وزراء الحكومة منتهية الولاية رقم 828 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة، وذلك بأن قضت في الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ القرار محل الطعن.
ويضاف هذا الحكم القضائي إلى سلسلة من الأحكام المماثلة والتي أصدرها القضاء الليبي، لوقف العبث الذي تقوم به الحكومة منتهية الولاية بالمال العام ، ولتُنزع الشرعية عن قراراتها ووجودها المخالف للتشريعات.
وبهذا الحكم فإن إجراء أي مدفوعات –استنادًا على هذا القرار– يكون باطلاً ، وعلى المصرف المركزي الامتناع عن تنفيذ أيأوامر دفع صادرة عن الحكومة منتهية الولاية، مستندة على هذا القرار الذي حكمت المحكمة بإيقافه.
الوسومأسامة حماد الحكومة المنتهية ليبيا محكمة استئناف بنغازيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسامة حماد الحكومة المنتهية ليبيا محكمة استئناف بنغازي
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تنفيذ 410 حملات رقابية على 5564 منشأة تجارية بالمحافظات تسفر عن 1397 مخالفة
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعده/ ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حول أبرز جهود الجهاز خلال النصف الأول من فبراير 2025، والتي تركزت حول ثلاثة محاور تشمل الحملات الرقابية على الأسواق، وتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وكذلك أنشطة الجهاز خلال تلك الفترة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في سبيل ضبط الأسواق، كما تحرص على توافر السلع الرئيسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ولذا فهناك توجيه مستمر بالمتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق، والعمل على ضبط أسعارها، خاصة فى شهر رمضان المُعظم، من خلال تفعيل آليات مراقبة أسعار السلع في الأسواق بصورة يومية، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة وأجهزة الدولة المعنية.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في القيام بالحملات الرقابية المستمرة لضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار، ولاسيما في ظل حرص الحكومة على ذلك بكل السبُل الممكنة، من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظات، لتحقيق مزيد من الانضباط بالأسواق، ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة، خاصة ما يتعلق بشأن السلع الاستراتيجية.
وفي مستهل تقريره، تناول رئيس جهاز حماية المستهلك المحور الأول المتمثل في الحملات الرقابية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة الميدانية وتشديد الرقابة على الأسواق، خاصة أسواق السلع الغذائية، والتصدي للممارسات السلبية بالأسواق التي من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وكذلك مواجهة ممارسات حجب السلع الأساسية عن التداول.
فقد قام جهاز حماية المستهلك وأفرعه الإقليمية بالمحافظات، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 15 فبراير 2025، بتنفيذ 410 حملات رقابية بعدد 24 محافظة، لافتا إلى أنه بالمرور علي 5564 منشأة تجارية أسفر ذلك عن تحرير 1397 محضرا، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية المعنية.
وفي هذا الإطار، قال إبراهيم السجيني: حققت تلك الحملات الرقابية نتائج إيجابية أسهمت في تحقيق رؤية الجهاز المتمثلة في صون وحماية حقوق المستهلكين، و مواجهة جميع الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون، من خلال الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لحقوق المستهلك وضبط الأسواق.
وفيما يخص المحور الثاني المتعلق بجهود جهاز حماية المستهلك في تلقي شكاوي المواطنين، من خلال الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية بالمحافظات، أوضح رئيس الجهاز أن الإدارات المركزية تشمل إدارات: السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والتحريات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، مشيرا إلى أن إجمالي الشكاوى الواردة لهذه الإدارات بلغ 4122 شكوى، وبلغ عدد الشكاوى المحفوظة التي تم الانتهاء منها في تلك الإدارات 1813 شكوى، بينما وصل عدد الشكاوى الواردة للأفرع الإقليمية بالمحافظات 3963 شكوى، كما بلغ عدد الشكاوى المحفوظة التي تم الانتهاء منها 1571 شكوى، لافتا إلى أنه وفقا لذلك فإن إجمالي ما ورد لجهاز حماية المستهلك خلال الفترة من 1/2/2025 حتى 15/2/2025 عدد 8085 شكوى.
وفي إطار هذا المحور أيضا، أشار/ إبراهيم السجيني إلى أن إدارة التلقي والخط الساخن تلقت 8085 شكوى، حيث تم قيدها على النظام الإلكتروني للشكاوى وتصنيفها وفقاً لطريقة الورود من خلال الوسائل المختلفة لتلقي الشكاوى، مثل: خدمة "واتس آب"، والخط الساخن، والإنترنت، أوالتسليم باليد، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال جمعيات حماية المستهلك، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية، مبينا في ضوء ذلك أن عدد المكالمات الواردة للخط الساخن خلال الفترة المشار إليها بلغ 10937 مكالمة تشمل طلب قيد شكوى جديدة، أو الاستفسار عن شكوى قائمة، كما ورد للجهاز 368 شكوى عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية وتم إنجاز 56 % من الشكاوى الواردة من خلالها.
أما فيما يتعلق بالمحور الثالث، المتمثل في أنشطة جهاز حماية المستهلك، فأشار/ إبراهيم السجيني إلى أنه في إطار الجولات الميدانية بالمحافظات، قام بجولة ميدانية مفاجئة على الأسواق بمحافظة القليوبية، للتأكد من وفرة وإتاحة السلع الغذائية بالأسواق بأسعار مناسبة، ولاسيما الاستراتيجية منها، وكذا القيام بحملات رقابية موسعة بالمحافظة؛ لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السلع السبع الاستراتيجية، وضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة، وكذا تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع وفقا للقرار رقم 171 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الجهاز لقيامه مع محافظ القليوبية ببحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة، ومُتابعة توافر السلع الإستراتيجية بأسعار مُخفضة، تزامنًا مع شهر رمضان المُعظم؛ حيث تم عقد اجتماع مع الغرفة التجارية بالمحافظة لبحث مدى وفرة وإتاحة السلع بالأسواق، والتوجيه بثبات أسعار السلع الغذائية وإتاحتها خلال الفترة القادمة، خاصة خلال شهر رمضان المُعظم.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف