محلل سياسي: روسيا تتقدم بقوة والجيش الأوكراني يتكبد خسائر فادحة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قال رامي القليوبي كاتب ومحلل سياسي، إنّ روسيا تتقدم بقوة والجيش الأوكراني يتكبد خسائر فادحة في العتاد والأرواح، مشددًا على أن أوكرانيا تواجه وضعا صعبا جدا بعد فشل الهجوم المضاد في العام الماضي.
وأضاف "القليوبي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "المعنويات في الداخل الأوكراني أصبحت تتراجع ولم تعد هناك طوابير تصطف أمام لجان التجنيد مثلما كان الأمر في بداية الأحداث".
وتابع المحلل السياسي: "روسيا لم توجه أصابع الإتهام إلى أوكرانيا بشكل رسمي بخصوص التفجيرات الأخيرة، لكن الحديث عن أوكرانيا في هذا الصدد يندرج ضمن الترجيحات والتكهنات ويتم تعزيزها ببراهين من قبيل أن منفذي الهجوم كانوا وقت إلقاء القبض عليهم متجهين إلى الحدود مع أوكرانيا، ولكن فعليا، لا يوجد دليل قاطع على ضلوع كييف بشكل مباشر في تدبير الهجوم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيش الأوكراني ومحلل سياسي روسيا
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: ترامب يفتقر إلى خطة واضحة لتحقيق السلام بأوكرانيا
قال تيمور شافير، المحلل السياسي، إن الولايات المتحدة وروسيا تسعيان للوصول إلى تسوية نهائية للصراع الحالي، مؤكدًا أن الأمر يتطلب تحقيق العدالة وليس فقط تقليص المصالح، موضحًا أن الموقف الروسي واضح وتم التأكيد عليه من خلال رسالة تهنئة أرسلها الرئيس فلاديمير بوتين إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعرب عن استعداد بلاده للمشاركة في مفاوضات جادة تهدف إلى تهدئة الأوضاع والتوصل إلى اتفاق شامل.
وأشار شافير، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الرئيس ترامب أدلى مؤخرًا بتصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إنهاء الحرب، لكنه ركز على عبارات عاطفية مثل "أوقفوا الحرب" و"توصلوا إلى اتفاق"، دون تقديم أي تفاصيل واضحة أو خطة عملية لتحقيق هذه الأهداف.
وأضاف أن هناك شكوكًا حول مصداقية ترامب فيما يتعلق بما يصفه بـ"الصفقة"، مشيرًا إلى أن ترامب لوّح بفرض المزيد من العقوبات والتعريفات الجمركية على السلع الروسية كإجراء عقابي، وهو ما يراه شافير نهجًا غير مثالي لتحقيق السلام.
السيناريوهات المحتملةوأكد أن السياسيين والمحللين يتساءلون عن السيناريوهات المحتملة إذا لم تُنفذ هذه الأفكار أو تُطبق الإجراءات المقترحة، مشددًا على الحاجة إلى نهج أكثر شمولية وواقعية لتجنب العواقب السلبية في حال فشل التوصل إلى صفقة.
على صعيد آخر أكد المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في غزة، أن عدد المفقودين منذ اندلاع الحرب على القطاع في أكتوبر 2023 وصل إلى ما يزيد عن 14 ألف مفقود.
وكان اتفاق الهدنة وإنهاء الحرب قد دخل حيز التنفيذ في يوم الأحد الماضي، وتُكثف السلطات الفلسطينية جهودها منذ ذلك الحين لحصر الخسائر البشرية بسبب العدوان.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الاحتلال ارتكب 10100 مجزرة راح ضحيتها 61182 شهيدا ومفقودا منذ 7 أكتوبر 2023.
وأشارت الإحصائية إلى أن 2092 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة وراح ضحيتها 5967 شهيداً.
وتضمنت الخسائر البشرية 12316 شهيدة من النساء و1155 شهيدا من الطواقم الطبية و94 من الدفاع المدني و205 من الصحفيين
وذكرت الإحصائية أن هُناك 44 فلسطينياً استشهدوا بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع و8 استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 7 أطفال.
كما شهدت شهور العدوان ميلاد 214 طفلا رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية و808 أطفال استشهدوا عمرهم أقل من عام.
وتأمل مصر مع باقي الشركاء الدوليين في رفع المُعاناة عن أهل غزة بعد وقف الحرب، وتُواصل الدولة المصرية جهودها في ملف إيصال المُساعدات الإنسانية العاجلة إلى داخل القطاع.
وتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله على التعاون مع المجتمع الدولي بهدف إعادة الحياة من جديد للقطاع.
يُعرف المفقودون في الحرب وفقاً للقانون الدولي بأنهم الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم أثناء النزاعات المسلحة، ولا يُعرف مكانهم أو مصيرهم، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. يمكن أن يكونوا قد قُتلوا، أو أُسروا، أو تعرضوا للاختفاء القسري. اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 يُلزمان أطراف النزاع باتخاذ كل التدابير الممكنة لمعرفة مصير المفقودين وإبلاغ عائلاتهم، مع تسجيل بيانات القتلى والمحتجزين وإيصال المعلومات بشكلٍ دقيق.
القانون الدولي الإنساني يؤكد على ضرورة حماية حقوق المفقودين وضمان البحث عنهم واستعادة الروابط العائلية. تلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر دوراً محورياً في هذا السياق من خلال مساعدة الدول والمنظمات لتحديد مصير المفقودين والتخفيف من معاناة أسرهم. تُعد قضية المفقودين مسؤولية إنسانية وقانونية تتطلب تعاوناً دولياً لتحقيق العدالة وضمان إنصاف عائلاتهم المتضررة، ولضمان عدم تكرار الانتهاكات في النزاعات المستقبلية.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن