العدل الدولية تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة دون معوقات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت المحكمة الدولية اليوم الخميس عن تدابير جديدة تفرض على إسرائيل اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة دون تأخير، وفقًا لاتفاقية منع التطهير العرقي.
وجاء في بيان أنه ينبغي على إسرائيل تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبدون عوائق على نطاق واسع، بالإضافة إلى زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية إلى غزة والحفاظ على فتحها لأطول فترة ممكنة.
وأوضحت المحكمة الدولية أنه يجب على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، مثل منع تقديم المساعدات.
وشددت على ضرورة أن تقدم إسرائيل تقريراً للمحكمة حول التدابير التي ستتخذها في غضون شهر من تاريخ اليوم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدولية إسرائيل التطهير العرقي الامم المتحده غزة
إقرأ أيضاً:
بيني غانتس: إسرائيل على بعد خطوة واحدة من حرب أهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني جانتس، اليوم الأربعاء، وزير العدل، ياريف ليفين، قائلًا إن إسرائيل على حافة حرب أهلية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
والتقى «جانتس»، مع وزير العدل، في وقت تستمر فيه مناقشات الكنيست حول تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن تقر نهائيًا بحلول يوم الخميس.
وخلال الاجتماع، طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية «ليفين»، بوقف التشريع، محذرًا من أن إسرائيل على حافة حرب أهلية، إلا أن وزير العدل رفض التراجع.
بالتزامن مع ذلك، بعث «جانتس»، برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام.
كما أعلنت أحزاب المعارضة، عن مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجًا على تمريره دون توافق واسع.
من جهتها، أصدرت كتل المعارضة بيانًا أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددةً على أنها ستواصل النضال بحزم ضد ما وصفته بالانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة.
ووفقا لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل «الذي سيترأس اللجنة»، ووزير آخر تعينه الحكومة.
بالإضافة إلى نائبين من الكنيست «واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة»، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.
ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة