المواجهة المتعددة: تحالفات وصدامات تهز الأرض السياسية في كردستان
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
28 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تتصاعد المعارك السياسية في إقليم كردستان العراق، حيث يواجه الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يعتبر من أبرز الأحزاب السياسية في المنطقة، تحديات متعددة تهدد نفوذه وسيادته.
في سياق الصراع السياسي، يجد الحزب نفسه في مواجهة معارك في عدة اتجاهات، حيث يتصارع مع أبرز الأحزاب الشيعية الحاكمة في العراق، بالإضافة إلى صراعه مع غريمه التقليدي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
وتصلح هذه المعارك لتتمتع بعبقرية اللعب السياسي، حيث تشتد الخلافات بين الحزب الديمقراطي والسلطة القضائية العراقية، عقب إصدارها قرارات لا تتماشى مع مصالح الحزب، وتتعلق بانتخابات إقليم كردستان ورواتب موظفيه.
وفي ظل هذه التطورات، أعلن الحزب الديمقراطي مقاطعته للانتخابات احتجاجًا على القرارات القضائية التي تعتبرها مساسًا بحقوقه ومصالحه، وهو ما يعكس استعداده لاتخاذ خطوات تصعيدية للدفاع عن مواقفه.
من جهة أخرى، يبدو أن الحزب الديمقراطي قد يسعى لتعطيل العملية الانتخابية، مستغلاً الدعم الأمريكي الذي يتمتع به، وفي هذا السياق، تتعرض بغداد لضغوط من الولايات المتحدة بشأن التدفقات المالية المخصصة لإقليم كردستان. لكن تعطيل الانتخابات في الاقليم سوف يثير غضب واشنطن.
وفيما يتعلق بالانتخابات، يثير الحديث عن استفادة رئيس الحكومة العراقية، محمد السوداني، من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، تساؤلات حول مسارات المصالح والتحالفات المستقبلية في المشهد السياسي العراقي.
هذه المعارك والتوترات السياسية تعكس التحديات الكبيرة التي تواجه إقليم كردستان العراق، والتي قد تؤثر بشكل كبير على الوضع السياسي والاستقرار في المنطقة عمومًا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
نائب: الطبقة السياسية في العراق مجموعة من اللصوص ولن يستقر البلد بوجودهم
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 10:16 ص بغدغد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب ياسر الحسيني ،الاحد، إن “اغلب الطبقة السياسية الحالية مرتكزة على سرقة العراق من خلال عقود وإجراءات قانونية، ولو كان لدينا وزارة اقتصاد لوقفت بوجه كل تلك المشاريع”.وتابع الحسيني في حديث صحفي: “لذلك من غير الممكن ان يؤسسوا لما ينغص عليهم ربيع عيشهم التعيس، لكن في حال ازيحت هذه الطبقة يمكن التوجه نحو وجود وزارة اقتصاد كحال دول المنطقة والعالم وتكون مشرفة وبشكل حقيقي على كافة المشاريع، وهذا سيمنع الفساد وسيمنع تلكئ المشاريع أيضا”.وتثير المحاصصة وعمليات الفساد المستشرية في العراق منذ سنوات، رغم إعلان الحكومات المتعاقبة إصرارها على معالجة هذه الملفات، قلقًا متزايدًا من تآكل مؤسسات الدولة وتعطيل عملها، مما يهدد استقرار العملية السياسية التي باتت تواجه تحديات وجودية.