نتنياهو يطلب من المحكمة العليا شهرا إضافيا لإقرار قانون التجنيد
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من المحكمة العليا مهلة 30 يوما إضافية للتوصل إلى إقرار قانون التجنيد المثير للجدل وذلك وسط تفاقم الخلاف حول تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) بين الأحزاب الدينية وعدد من الوزراء.
وفشلت الحكومة الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة، في التوصل إلى صيغة مقبولة بشأن تجنيد الحريديم، مما يجعلهم ملزمين بالتجنيد بداية من الاثنين مطلع أبريل/نيسان المقبل.
وتعيش إسرائيل أزمة سياسية حادة بسبب قانون التجنيد، ففي حين تعارض الأحزاب الدينية المساس بمبدأ إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، يطالب وزراء بينهم عضو مجلس الحرب بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لبيد بوضع حد لهذا الإعفاء.
وكان قادة الجيش أبلغوا وزير الدفاع الإسرائيلي أنهم بحاجة إلى تجنيد حوالي 20 ألف جندي إضافي كي يتمكن الجيش من القيام بالمهام الروتينية والعمليات الحربية في ميادين مختلفة.
ونقل مراسل الموقع العسكري عن كبار قادة الجيش تأكيدهم أن هناك ضرورة كبيرة لهذا التجنيد الإضافي في ضوء التهديدات المتزايدة وتقديرات الاستخبارات بشأن الجبهة الشمالية مع لبنان.
ونقلت صحيفة هآرتس عن رسالة بعثت بها المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه يجب البدء في تجنيد المتدينين الحريديم من بداية الشهر المقبل.
وهددت الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم بالانسحاب في حال تبني قانون التجنيد الجديد الذي يلغي الإعفاء الذي كان يتمتع به اليهود المتدينون.
وكانت حكومة نتنياهو اليمينية قد سعت إلى سن قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام تفاعلات في إسرائيل بين مؤيد ومعارض، مما أنذر بأزمة داخل حكومة الطوارئ.
ومنذ 2017، أخفقت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015، وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية معتبرة أنه يمس بـ"مبدأ المساواة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات المحکمة العلیا قانون التجنید
إقرأ أيضاً:
عائلات المحتجزين الإسرائيليين تهدد نتنياهو باللجوء للمحكمة العليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هددت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة باللجوء إلى المحكمة العليا احتجاجًا على مماطلة الحكومة الإسرائيلية في التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وذلك في رسالة وجهوها إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وقالت العائلات في رسالتها: "سنلجأ إلى المحكمة العليا إذا استمررتم في التخلي عن أحبائنا في أسر حماس في غزة"، مؤكدين أن الحكومة تنتهك القوانين الأساسية من خلال عدم التوصل إلى صفقة تبادل، وفشلها في العمل على تحرير الأسرى.
ووقعت الرسالة من قبل عشرات من عائلات الأسرى، وأُرسلت أيضًا إلى المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام، حيث اتهمت الحكومة بانتهاك واجبها القانوني في إنقاذ الأسرى، وأشارت إلى أن رئيس الحكومة ووزرائه يقفون عائقًا أمام إتمام صفقة إعادتهم.
وأوضحت الرسالة، أن هناك مؤشرات على أن رئيس الحكومة يعطل المفاوضات، مشيرة إلى تصريحاته الأخيرة لصحيفة "وول ستريت جورنال" التي قال فيها: "لن أوافق على إنهاء الحرب قبل التخلص من حماس".
وأضاف العائلات في رسالتهم، أن هذا الموقف يعرض حياة الأسرى للخطر ويؤدي إلى تأخير المفاوضات بشكل أكبر، مما يقلص فرص إعادة الأسرى أحياء.
وأكدت العائلات أن الأسرى لهم الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، بما في ذلك الحق في دفنهم بكرامة، ودعت الحكومة، وليس رئيسها، إلى اتخاذ الإجراءات العسكرية اللازمة لوقف الحرب، محذرة من اللجوء إلى المحكمة العليا في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
في السياق ذاته، أعرب مسؤولو فريق المفاوضات الإسرائيلي حول صفقة التبادل عن استيائهم من التصريحات الصادرة عن مسؤولين في الحكومة، بما في ذلك نتنياهو ووزير الجيش، يسرائيل كاتس.
واعتبر المفاوضون أن هذه التصريحات تقلل من فرص التوصل إلى اتفاق، مشيرين إلى أن تصريحات نتنياهو التي قال فيها إن الحرب ستستمر حتى القضاء على حماس تهدد بتقليص فرص التوصل إلى صفقة.
كما انتقدوا تصريحات كاتس التي هدد فيها بمواصلة الحرب حتى القضاء على حماس، مؤكدين أن هذه المواقف تؤثر سلبًا على المفاوضات.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية