"الخارجية" تعرب عن شكرها لمصر على حسن تعاونها للوقوف على حقيقة واقعة حرق علم الكويت
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن الخارجية تعرب عن شكرها لمصر على حسن تعاونها للوقوف على حقيقة واقعة حرق علم الكويت، الخميس 2023 7 27المصدر الأنباءعدد المشاهدات 1496أعربت وزارة الخارجية عن شكرها وتقديرها لوزارة الخارجية والجهات .،بحسب ما نشر جريدة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الخارجية" تعرب عن شكرها لمصر على حسن تعاونها للوقوف على حقيقة واقعة حرق علم الكويت، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الخميس 2023/7/27
المصدر : الأنباء
عدد المشاهدات 1496
أعربت وزارة الخارجية عن شكرها وتقديرها لوزارة الخارجية والجهات المختصة بجمهورية مصر العربية الشقيقة على حسن تعاونها وسرعة تجاوبها للوقوف على حقيقة واقعة حرق علم دولة الكويت الذي تم نشره على إحدى منصات التواصل الاجتماعي والذي نفت السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة وجود أية دلائل تشير إلى أن مستخدم الحساب المذكور مصري الجنسية أو مقيم فيها.
وجددت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس تأكيدها على متانة العلاقات الأخوية التي تربط دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة وحرصهما المتبادل على اتخاذ ما يلزم لمنع أية إساءة تؤثر على العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط كلا البلدين الشقيقين.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "الخارجية" تعرب عن شكرها لمصر على حسن تعاونها للوقوف على حقيقة واقعة حرق علم الكويت وتم نقلها من جريدة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل لـ15 مليار دولار سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، أن تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا، إذا تم تنظيم القطاع بشكل جيد
وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية في الصنايعية بودكاست الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم تصدير العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح، أن قطاع التطوير العقاري يعد من القطاعات المهمة، لكنه لا يمكن أن يكون القطاع الوحيد الدافع للتنمية في أي دولة، مؤكدا أن أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنوعًا في القطاعات، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، لضمان نمو اقتصادي متكامل.
وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يتمتع بحجم كبير، لكن هناك عدة تحديات تؤثر على تصدير العقارات، من بينها عدم وجود بيانات دقيقة حول حجم العقارات المصدرة، وغياب جهة موحدة لتنظيم وتطوير هذا القطاع على غرار النماذج العالمية.
ويرى أن بعض الدول، مثل الإمارات، تمكنت من تحقيق إيرادات ضخمة من تصدير العقارات، حيث بلغت صادرات دبي وحدها في 2024 أكثر من 18 مليار دولار، بينما يتجاوز إجمالي صادرات العقارات في الإمارات 45 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية تنظيم القطاع والاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه إلى أن السوق العقاري العالمي يبلغ حجمه نحو 250 مليار دولار سنويًا، وهو ما يبرز الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها مصر إذا تمكنت من تحسين منظومتها العقارية وتصدير الوحدات بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح، أن من أبرز العقبات التي تواجه تصدير العقار المصري هي عدم تشطيب معظم الوحدات السكنية بشكل كامل، وهو ما لا يتماشى مع معايير السوق الدولية.
وأكد أن المشترين الأجانب عادة ما يبحثون عن وحدات جاهزة للسكن فورًا، وهو ما يستدعي تغيير سياسات المطورين العقاريين لتقديم منتجات تناسب احتياجات السوق العالمية.
وأضاف، أن العقود العقارية في مصر تعاني من عشوائية كبيرة، حيث إنها في كثير من الحالات تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على عقود إذعان تضع المشتري في موقف ضعيف أمام المطورين.
وأكد أن العقود العقارية يجب أن تكون واضحة وتخضع لجهة إشرافية لضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم القانوني يجعل المستثمرين الأجانب يترددون في شراء العقارات المصرية، خوفًا من النزاعات القانونية التي قد تستغرق سنوات لحلها.
وتابع قائلًا، إن هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالرسوم والاشتراطات الإدارية داخل الكمباوندات، مثل ضرورة الحصول على موافقات لبيع الوحدات أو فرض رسوم إضافية عند نقل الملكية، وهو ما يشكل عائقًا أمام المستثمرين.
وشدد الدكتور عبد المنعم السيد على ضرورة إنشاء جهة مركزية لتنظيم وتطوير القطاع العقاري في مصر، تتولى وضع ضوابط واضحة للعقود والتشطيبات والمعايير المالية للمطورين العقاريين، فضلًا عن اعتماد نظام الحسابات البنكية المشروطة، بحيث يتم إيداع أموال المشترين في حسابات مخصصة للبناء، ولا يتم استخدامها إلا في عمليات التطوير العقاري، مما يضمن الجدية والشفافية.
وأشار إلى أن الوسطاء العقاريين يلعبون دورًا رئيسيًا في السوق، لكن يجب أن يتم تنظيمهم بشكل أفضل، حيث إن بعضهم يعمل بدون تراخيص أو رقابة، مما يؤدي إلى ممارسات غير عادلة تؤثر على الأسعار وتجربة المشترين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات