محكمة العدل تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لضمان دخول المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إسرائيل، باتخاذ إجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية وجميع الخدمات اللازمة دون عوائق.
وقالت المحكمة في بيان، بناء على طلب من جنوب أفريقيا، إن "على إسرائيل اتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير".
وأضافت "على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة بشكل فوري لضمان تقديم الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، دون عوائق، بما في ذلك احتياجات الغذاء والماء والكهرباء والوقود".
وتابعت: "على إسرائيل زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية إلى غزة وإبقاؤها مفتوحة لأطول فترة ضرورية".
وأكدت المحكمة أنه "على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة ".
كما طالبت إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 32 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.
على جانب آخر، كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، عن أن مساحات الأرض التي استولت عليها إسرائيل عام 2023، بلغت 50.526 دونم، مقارنة بنحو 26 ألف دونم خلال العام 2022.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام بيانا عن المركز قال فيه إن إسرائيل أصدرت خلال العام الماضي 32 أمرا بوضع اليد على حوالي 619 دونمًا، وأربعة أوامر استملاك لحوالي 433 دونمًا، وأمري إعلان أراضي دولة لحوالي 515 دونمًا.
في السياق ذاته، أصدرت السلطات الإسرائيلية كذلك أربعة أوامر تعديل حدود محميات طبيعية استولت من خلالها على 48,959 دونم، ضمن السياسة الممنهجة والمستمرة للسيطرة على أراضي الفلسطينيين وحرمانهم من استغلال مواردهم الطبيعية.
وأضاف البيان أنه "منذ عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دمرت إسرائيل أكثر من 31 ألف مبنى وتضرر بشكل كبير حوالي 17 ألف مبنى فيما تضرر بشكل متوسط أكثر من 41 ألف مبنى، ليصبح عدد المباني المتضررة حوالي 89 ألف مبنى منها 104 مباني تابعة للأمم المتحدة".
وقدر المركزي للإحصاء الفلسطيني عدد الوحدات السكنية المدمرة كليا بما لا يقل عن 79 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى تدمير أكثر من 290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي وتشكل في مجموعها حوالي 70% من الوحدات السكنية في قطاع غزة.
وتطرق البيان إلى إسرائيل هدمت في الضفة الغربية ما يزيد عن 659 مبنى ومنشأة بشكل كلي أو جزئي منها 70 عملية هدم ذاتي في القدس، وذلك وفقاً لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، بالاضافة لإصدار 1.333 أمر هدم لمنشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص.
وفي وقت سابق، قال مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، أمير داوود، يوم الاثنين الماضي، إن "إسرائيل تحاول منذ عملية 7 أكتوبر الماضي أن تستكمل مخططات استيطانية سابقة بوتيرة سريعة، سواء في الضفة أو القدس أو حتى قطاع غزة".
مصادرة الأراضي الفلسطينيةوأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "مصادرة الأراضي الفلسطينية منذ مطلع عام 2024، تحت مسمى أراضي دولة شكّلت رقما قياسيا على مستوى الـ30 عاما الماضية، وكذلك سجلت أرقاما قياسية في عملية التهجير القسري، إذ طالت منذ 7 أكتوبر وحتى الآن 23 تجمعا سكنيا تم تهجيرها بشكل قسري".
وأكد أن "حكومة نتنياهو تستغل موضوع الحرب في قطاع غزة، وإعلانات الطوارئ من أجل تسريع تنفيذ مخططات استيطانية سابقة، وعلى رأسها ما يحدث من ضم في منطقة الأغوار، والتي لم تتوقف عمليات الاستيطان بداخلها منذ احتلال فلسطين، لكنها كانت تتم بشكل صامت"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل إسرائيل محكمة العدل الدولية إجراءات المساعدات الإنسانية دخول المساعدات لغزة على إسرائیل قطاع غزة ألف مبنى
إقرأ أيضاً:
السودان يشكو الإمارات لدى محكمة العدل الدولية ويقدم قائمة إتهامات وأبوظبي تعلق على الدعوى
بورتسودان – متابعات ـ تاق برس – كشفت محكمة العدل الدولية عن تقديم السودان “طلب رسمي لإقامة دعوى قضائية يشكو فيها الإمارات العربية المتحدة”.
وقالت المحكمة ان السودان يتهم الامارات بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك فيما يتعلق بالجرائم التي ارتُكبت ضد مجموعة المساليت في غرب دارفور.
وتشمل صحيفة الاتهامات التى قدمها السودان، دعم مباشر للإبادة الجماعية، حيث قدمت الامارات دعمًا ماليًا وعسكريًا وسياسيًا مباشرًا لما اسماه السودان في الشكوى مليشيا الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها، مما أدى إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة، من بينها، الإبادة الجماعية ،القتل الجماعي، سرقة الممتلكات الاغتصاب والعنف الجنسي، النزوح القسري للسكان، تدمير الممتلكات العامة والخاصة، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وطالب السودان المحكمة بإصدار تدابير مؤقتة لحماية المدنيين، ومنع استمرار الأعمال التي تدخل في نطاق الإبادة الجماعية، استنادًا إلى،؛ المادة 36 (الفقرة 1) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، المادة 9 من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تُعد كلٌّ من السودان والإمارات طرفين فيها.
ويشمل الطلب إلزام الإمارات بـ”وقف أي دعم مباشر أو غير مباشر لمليشيات الدعم السريع.
واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع ارتكاب أفعال إبادة جماعية أو انتهاكات لحقوق الإنسان ضد مجموعة المساليت.
وقالت محكمة العدل الدولية أنها ستدرس طلب السودان، وتقرر ما إذا كانت ستصدر تدابير مؤقتة لحين البت النهائي في القضية.
فيما قال مسؤول إماراتي لـ رويترز: ان دعوى السودان أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وقالت ان الادعاءات التي قدمها ممثل القوات المسلحة السودانية تمثل محاولة لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية.
وكانت محكمة العدل الدولية قالت في بيانها الخميس إن الخرطوم تعتبر الإمارات “متواطئة في إبادة جماعية ضد قبيلة المساليت من خلال توجيهها وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لمليشيات الدعم السريع”..
السودان يشكو الإماراتمحكمة العدل الدولية