أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة حصاد القمح مجانًا في مناطق الرف الرسوبي لمساحات (30) هكتارًا، ضمن استراتيجية الوزارة لدعم القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح وفق مستهدفات رؤية 2030.
وتهدف الوزارة من خلال خدمة الحصاد المجاني للقمح إلى دعم صغار المزارعين للاستمرار في النشاط الزراعي، واستدامة القطاع؛ وزيادة إنتاجية محصول القمح، وتطوير العمليات الزراعية، ونقل المعرفة للمزارعين والمهتمين، وتطوير مهاراتهم بالتقنيات المستخدمة في الحصاد، والإسهام في تقليل نسبة الفاقد والتالف.

تحتوي حبة القمح الكاملة على مضادات الأكسدة والألياف وزيوت مفيدة لصحة العين #اليوم pic.twitter.com/i0lIkRGk14— صحيفة اليوم (@alyaum) February 1, 2024حصاد القمحواشترطت الوزارة للاستفادة من الخدمة؛ وجود سجل زراعي مطور ورخصة زراعة القمح، وأن تكون المساحة المرخصة (30) هكتارًا، مع الالتزام بالوقت المحدد مسبقًا للحصاد، مشيرةً إلى أن المستندات المطلوبة للتسجيل في المشروع تتمثل في: صورة من السجل الزراعي والهوية الوطنية، ورخصة الزراعة، ونموذج طلب الحصاد معتمد من فرع الوزارة.
أخبار متعلقة ”البيئة“ تطلق خدمات استخراج تراخيص أسواق النفع العام عبر منصة ”نما“"البيئة" تكثف جولاتها الرقابية بسوق تمور المدينة المنورة”البيئة“: 144 محطة ترصد هطول أمطار في 11 منطقة والحدود الشمالية الأعلىودعت المزارعين إلى التقيد بالإرشادات الواجب إتباعها عند الحصاد منها؛ التأكد من مناسبة رطوبة الحبوب للحصاد والتخزين، واستخدام الحصادات الذاتية لجني القمح بكفاءة وفعالية دون فقدان أو تلف، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة اثناء عملية الحصاد للمحافظة على سلامة العمال والمشاركين، ويجب تخزين الحبوب في أماكن جافة وجيدة التهوية، وتسجيل جميع المعلومات ذات الصلة بعملية الحصاد.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الرياض حصاد القمح القمح البيئة

إقرأ أيضاً:

كيف يواجه القطاع الزراعي المصري التحديات ويعزز من إنتاجيته؟

تعد الزراعة أحد القطاعات الحيوية في مصر، حيث تشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل لنحو 25% من إجمالي القوى العاملة في البلاد، ومع ذلك، يواجه هذا القطاع العديد من التحديات التي تعرقل تطوره وتحد من قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

ن أبرز هذه التحديات "التفتت الحيازي"، بالإضافة إلى مشكلات أخرى تتعلق بالموارد المائية، وغياب الأساليب الزراعية الحديثة، ونقص الدعم الفني والتمويلي للمزارعين.

التفتت الحيازي: التحدي الأكبر

أحد أبرز المشكلات التي تواجه الزراعة المصرية هو التفتت الحيازي، حيث تشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 3.2 مليون مزارع في مصر، وهو ما يعني أن معظم الأراضي الزراعية مقسمة على نطاق واسع بين عدد كبير من المزارعين، ما يجعل من الصعب تطبيق نظم زراعية حديثة أو الاستفادة بشكل كامل من الإمكانيات المتاحة. هذا التفتت يؤدي إلى ضعف كفاءة الإنتاج ويزيد من التكاليف.

لمواجهة هذا التحدي، تبذل الحكومة جهوداً كبيرة لتعزيز الزراعات التعاقدية، التي توفر تمويلاً ميسراً وتشجع المزارعين على الالتزام بأساليب زراعية حديثة وفعالة،  كما تركز السياسات الحكومية على دمج الأراضي الزراعية الصغيرة وزيادة المساحات المستصلحة في مناطق مثل الدلتا الجديدة والصعيد.

تطوير الزراعة العضوية.. منتدى علمي يستعرض الفرص والتحديات في بني سويف

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن من أبرز التحديات التي تواجه الزراعة المصرية هو التفتت الحيازي، حيث يصل عدد المزارعين إلى نحو 3.2 مليون، مما يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد، موضحا أنه يتم العمل على التغلب على هذه المشكلة من خلال توسيع نظام الزراعات التعاقدية وتوفير تمويل ميسر بفائدة 5%، مما يتيح للقطاع الزراعي تحقيق طفرة كبيرة.

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذلت جهوداً كبيرة في استصلاح الأراضي الجديدة في مناطق مثل الدلتا الجديدة والصعيد وتوشكى والوادى، داعياً المزارعين إلى تبني الأساليب الحديثة في الزراعة والري من أجل زيادة الإنتاجية وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، بما في ذلك التوسع في التصدير.

كما أكد فاروق أن من أولويات الدولة دعم صغار المزارعين، مع التركيز على تحسين القيمة المضافة وسلاسل الإمداد. وأعرب عن تطلعه لانضمام جميع صغار المزارعين إلى منظومة الزراعة التعاقدية، مما سيتيح زيادة مساحة الأراضي الزراعية المهملة في الحدود والترع والمصارف والطرق بين الحيازات الصغيرة المفتتة، كما تضمن الزراعة التعاقدية عودة الدورة الزراعية بشكل اختياري للمزارعين.

كلية الزراعة.. منارة علمية تحتفي بتراثها الأكاديمي ومستقبلها الواعد

ممارسات الزراعية الحديثة 

وأشار الوزير إلى أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً للممارسات الزراعية الحديثة والزراعات العضوية، بما يتيح تكويد هذه المزارع والتصدير المباشر دون التعقيدات الإدارية. كما لفت إلى أن الحكومة تعمل بروح الفريق، حيث أصبح المستثمر أحد أهم أولوياتها، مؤكداً على دور مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى أهمية الإرشاد الزراعي الذي يعيد مكانته في دعم المزارعين. وأوضح أنه يتم إصدار بيانات وتوصيات يومية من الوزارة بشأن واقع الزراعة، مع التواجد الميداني المستمر في الحقول والمزارع.

وفي ختام حديثه، أشاد الوزير بالمزارعين والمصدرين المصريين الذين حققوا رقماً غير مسبوق في الصادرات الزراعية هذا العام، بلغ أكثر من 10.6 مليار دولار، بزيادة تقترب من 17% مقارنة بالعام الماضي، في مجال الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

 

مقالات مشابهة

  • التطوير الزراعي والبحث العلمي.. مفتاح تحقيق الأمن الغذائي
  • «التغير المناخي» تطلق يوم البيئة الوطني الـ28
  • التغير المناخي والبيئة تطلق يوم البيئة الوطني الـ28
  • زاد الطين بهجة.. فرحة المزارعين بحصاد البطاطس في حقول المنوفية
  • إكس تطلق خدمة X Money وتدخل عالم المدفوعات الرقمية
  • كيف يواجه القطاع الزراعي المصري التحديات ويعزز من إنتاجيته؟
  • وزارة التموين تطلق الأوكازيون الشتوي لعام 2025
  • «كتاب البيئة والتنمية» تطلق ورشة «بناء مهارات التوثيق والاتصال للجمعيات» بنقابة الصحفيين
  • كتاب البيئة والتنمية تطلق ورشة العمل الثانية التدريبية لبناء مهارات التوثيق والاتصال
  • وزارة الأوقاف تطلق خدمة إلكترونية للحجاج وتمدد التسجيل حتى 9 فبراير الجاري