محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بإنهاء المجاعة في غزة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان توصيل الإمدادات الغذائية الأساسية في الوقت المناسب إلى السكان الفلسطينيين في غزة، مستشهدين بتدهور ظروف الحياة وانتشار المجاعة.
ويؤكد حكم محكمة العدل الدولية، أن الفلسطينيين في غزة ليسوا معرضين لخطر المجاعة فحسب، بل يواجهون حاليًا عواقبها الوخيمة.
وسعت جنوب أفريقيا إلى اتخاذ هذه الإجراءات الجديدة في إطار قضية مستمرة تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. ويأتي هذا القرار في أعقاب حكم سابق صدر في يناير، حيث أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالامتناع عن الأعمال التي يمكن اعتبارها إبادة جماعية وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وبالإضافة إلى إعادة التأكيد على إجراءات يناير، فقد كلفت المحكمة إسرائيل بضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والإمدادات الطبية والرعاية الطبية في جميع أنحاء غزة. وشدد القضاة على وجه التحديد على أهمية زيادة القدرة الاستيعابية وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة طالما كان ذلك ضروريا لتسهيل إيصال المساعدات.
وصدرت تعليمات لإسرائيل بتقديم تقرير مفصل خلال شهر يوضح الخطوات المتخذة لتنفيذ توجيهات المحكمة.
ويؤكد القرار الأخير لمحكمة العدل الدولية على الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة وضمان رفاهية سكانها. وهو يمثل تطوراً قانونياً هاماً في الجهود الجارية لمحاسبة إسرائيل على أفعالها في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا