مصر.. الحكومة تعتمد أضخم مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة.. وبرلماني: زيادة الإنفاق على التعليم والصحة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
(CNN)-- اعتمدت الحكومة المصرية، أضخم موازنة في تاريخها للسنة المالية المقبلة 2024/2025 بإجمالي مصروفات بلغت 6.4 تريليون جنيه (135 مليار دولار)، وإيرادات مستهدفة 5.05 تريليون جنيه (106.5 مليار دولار)، وتعتزم تقديمها للبرلمان المصري الأحد المقبل وفق الميعاد الدستوري، فيما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الموازنة الجديدة تركز على ملفي التعليم والصحة، وترفع من مخصصات الدعم لتحسين معيشة المواطنين، كما تضع سقفا للاستثمارات العامة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتطبق الحكومة المصرية لأول موازنة الحكومة العامة، والتي تشمل الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية، وذلك بهدف بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة من خلال تضمين كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، وفق بيان رسمي.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، إن البرلمان المصري سيتسلم مشروع قانون موازنة الحكومة العامة للسنة المالية 2024/2025 الأحد المقبل، وفق الميعاد الدستوري، مضيفًا أن مشروع القانون سيتضمن الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة، ويضاف إليها لأول مرة موازنة الهيئات الاقتصادية.
وألزم الدستور المصري، الحكومة بعرض مشروع الموازنة العامة للدولة المصري على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، والتي تبدأ يوم 1 يوليو من كل عام، وذلك وفق المادة 124 من الدستور.
أوضح الفقي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أبرز المؤشرات الأولية لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 وأهمها زيادة الإنفاق على ملفي التعليم والصحة، ويعدان أولوية للدولة خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة الإنفاق على برامج الدعم إلى 636 مليار جنيه (13.4 مليار دولار) لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من خلال زيادة الدعم لبنود السلع التموينية، والمواد البترولية، ومعاش تكافل وكرامة، وذلك في ظل ارتفاع التضخم.
ووفق وزير المالية، سيرتفع دعم الموازنة العامة للدولة على المواد البترولية إلى 154 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) بسبب ارتفاع أسعار البترول عالميًا وتغير سعر الصرف، كما يرتفع دعم السلع التموينية إلى 144 مليار جنيه (3.048 مليار دولار)، وتخصيص 215 مليار جنيه (4.5 مليار دولار) للمعاشات.
وقال إن الحكومة تستهدف الوصول بعجز الموازنة إلى 6% على الأجل المتوسط، مستندة في ذلك على توقعاتها السيطرة على معدل التضخم المرتفع ليصل إلى رقم أحادي، وارتفاع الجنيه أمام الدولار لقرب مستويات 32 جنيهًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وكذلك تستهدف الحكومة خفض معدل الدين للناتج المحلي ليصل إلى 80% بحلول يونيو 2027 من خلال توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات الحكومية لخفض الدين ووضع سقف للضمانات الحكومية.
وأطلقت الحكومة، في فبراير من العام الماضي، برنامج الطروحات الحكومية لبيع جزء من حصص الحكومة بـ35 شركة للقطاع الخاص مستهدفة زيادة إيرادات الموازنة، وتطبيق خطتها لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وجمعت الحكومة 5.6 مليار دولار من حصيلة التخارج من 14 شركة، وفق تصريحات رسمية لرئيس الوزراء.
وأشار فخري الفقي، إلى أن المؤشرات الأولية لمشروع قانون الموازنة العامة تكشف عن استمرار تأثير تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية على الموازنة، ويظهر أثر ذلك في الارتفاع الكبير للمصروفات العامة نتيجة زيادة تكلفة سداد أقساط وفوائد الديون، بعد ارتفاع سعر الفائدة 8 نقاط أساس منذ بداية 2024، وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد تحرير سعر الصرف، مدللًا على حديثه بارتفاع تكلفة اقتراض الدولة من خلال أذون الخزانة إلى 28%.
ويكلف رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس زيادة في مدفوعات الفوائد بالموازنة العامة بقيمة 70 مليار جنيه (1.5 مليار دولار)، وفقًا للبيان المالي للموازنة العامة 2023/2024.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أهمية وضع الحكومة سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لتطبيق ما تم الاتفاق عليه بوثيقة سياسة ملكية الدولة، منوهًا إلى أنه لا يمكن وقف الاستثمارات العامة للدولة؛ لأنها تعمل على تهيئة البنية التحتية اللازمة للقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة والتوسع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
من جهته قال أستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور مصطفى بدرة، إن مشروع موازنة الحكومة العامة يستهدف وضع حد للاستثمارات العامة بغرض تحقيق هدفين الأول؛ زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وفي هذا الصدد تتوسع الحكومة في إصدار الرخص الذهبية لشركات القطاع الخاص لتسريع وتيرة إنشاء المشروعات، والتوسع في برنامج الطروحات الحكومية، الهدف الثاني خفض المصروفات العامة للسيطرة على عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي مرتفع، وكذلك الحفاظ على السيولة الدولارية من خلال عدم البدء في أية مشروعات جديدة.
ووضعت الحكومة خطة لترشيد الإنفاق الاستثماري تضمنت عدة بنود أهمها عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي، وتأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة الاستثمارية، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام المالي الحالي، وفق قرار رسمي.
أكد "بدرة"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، صعوبة الحكومة خفض العجز الكلي إلى 6% على المدى المتوسط في ظل ارتفاع أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن العائد على أذون الخزانة وصل إلى 32% لأجل عام، متوقعًا أن تحقق مصر معدل نمو يتراوح بين 3.5-3.7% خلال العام المالي الحالي المنتهي في 30 يونيو 2024، على أن يرتفع إلى 4% خلال العام المالي المقبل.
نشر الخميس، 28 مارس / آذار 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الموازنة العامة العامة للدولة للسنة المالیة ملیار دولار ملیار جنیه من خلال
إقرأ أيضاً:
«بي إن بي باريبا»: 4.7% نمو متوقع في الاقتصاد المصري السنة المالية المقبلة
رشح تقرير لوحدة بحوث بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي، الاقتصاد المصري بتحقيق نسبة نمو 4.7% خلال السنة المالية المقبلة 2025 - 2026، مقابل نمو بنسبة 4% في السنة المالية الجارية.
ويتوقع البنك الفرنسي أن يسجل متوسط معدل التضخم في مصر خلال السنة المالية الحالية 2024 - 2025 نسبة 19.8%، على أن يواصل التضخم التراجع حتى متوسط 10% بالعام المالي 2026.
وأشار «بي إن بي باريبا» إلى أنه بالرغم من تباطؤ التضخم على أساس سنوي لـ 24.1% في ديسمبر الماضي - سجل 24% في يناير 2024 - إلا أن التضخم الإجمالي أعلى بكثير من أهداف البنك المركزي، والمحددة عند 7% (± 2 نقطة مئوية) بالربع الرابع من عام 2026، ومستهدف تضخم 5% (± 2 نقطة مئوية) خلال الربع الأخير من العام 2028.
وحذر البنك من مخاوفه بشأن تأثير عدة عوامل على التضخم في مصر، حددها في ضريبة القيمة المضافة والدعم إلى جانب أي تغيير في قيمة العملة، ما قد يؤدي إلى تأجيج الضغوط التضخمية.
وقال «بي إن بي باريبا»، "من المتوقع أن يؤدي التسارع المتوقع في انخفاض التضخم خلال الربع الأول من عام 2025 إلى تمكين البنك المركزي المصري من بدء دورة التيسير النقدي، بعد زيادات بلغت 1900 نقطة أساس منذ فبراير 2022".
بي إن بي باريبا يرجح اتباع البنك المركزي المصري سياسة الخفض التدريجي لـ سعر الفائدة خلال اجتماعاته في عام 2025.
وقال "تضع وتيرة خفض أسعار الفائدة، البنك المركزي أمام خيار صعب، فمن ناحية، سيعمل الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الحقيقية اعتبارًا من فبراير الجاري فصاعدًا على كبح جماح التعافي في الاستثمار.. ومع ثبات سعر الفائدة الاسمي، من المتوقع أن يرتفع سعر الإقراض لدى البنك المركزي من 4% في ديسمبر 2024 إلى أكثر من 16% في شهر فبراير 2025 بالقيمة الحقيقية.. ومن ناحية أخرى، من المرجح أن تجعل حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم البنك المركزي حذرًا."
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري، سيعقد اجتماعا الخميس المقبل لبحث سعر الفائدة، وسط تكهنات ببدء دورة تيسير نقدي أو تلميح بموعدها، حيث من المقرر أن يعقد البنك ثاني اجتماعاته في 17 أبريل المقبل.
اقرأ أيضاً«QNB» مصر يحتفي بتخريج دفعة جديدة من الأخصائيين المعتمدين في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
«إعمار العقارية» تضخ 100 مليار جنيه في مشروع جديد بـ التجمع الخامس
بنك مصر يخفض الفائدة على بعض الأوعية.. ويواصل طرح شهادات الادخار بعائد 27% و30%