القدس – (رويترز) – ستستمع المحكمة العليا الإسرائيلية في سبتمبر أيلول إلى الحجج المقدمة ضد عدم دعوة الحكومة لانعقاد لجنة اختيار القضاة، وذلك حسبما قالت جماعة مراقبة سياسية تقف وراء الالتماس اليوم الخميس. وتقع القضية في وسط أزمة دستورية تشهدها إسرائيل. وأظهر الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا تحديد موعد لجلسة استماع هو السابع من سبتمبر أيلول لنظر التماس الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل ضد وزير العدل ياريف ليفين، وهو بمثابة المصمم للتعديلات القضائية المثيرة للجدل.

ومن بين التعديلات المقترحة زيادة عدد أعضاء لجنة اختيار القضاة لمنح الحكومة نفوذا أكبر على اختيارهم. ووسط احتجاجات نظمتها المعارضة، علَّق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشروع قانون بهذا الشأن في مارس آذار. ورغم تزايد عدد المناصب الشاغرة بالمحاكم، يرفض ليفين انعقاد اللجنة بهيئتها دون تغيير.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

البيت الأبيض: ترامب مستعد للوصول إلى المحكمة العليا لإلغاء حق المواطنة بالولادة

قالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستعد للوصول إلى المحكمة العليا الأمريكية في مطالبته بإلغاء حق المواطنة بالولادة.

ترامب يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض 4 فبراير المقبل ليس على «ترامب» حرج


وبحسب"روسيا اليوم"،أوضحت ليفيت، "تعتقد هذه الإدارة أن حق المواطنة بالميلاد غير دستوري، ونحن مستعدون لمحاربته حتى المحكمة العليا إذا اضطررنا إلى ذلك، لأن ترامب يعتقد أن هذه خطوة ضرورية لتأمين حدود بلادنا وحماية وطننا".
وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن إدارة واشنطن قد تقدمت بالفعل باستئناف ضد الدعاوى القضائية التي رفعها عدد من الولايات الأمريكية التي تعارض الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في هذا الصدد.
وبعد توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة في 20 يناير 2025، وقع ترامب في مساء اليوم نفسه على أمر تنفيذي يهدف إلى الحد من منح الجنسية الأمريكية بحق المواطنة بالولادة. ووفقا لوكالة "رويترز"، تنص الوثيقة على فرض قيود على منح الجنسية الأمريكية بحق الولادة لأبناء المهاجرين غير الشرعيين.
وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوجه وزير الدفاع بيت هيجسيث لمراجعة سياسة البنتاغون بشأن خدمة المتحولين جنسيا في الجيش، ما قد يمهد الطريق لحظر مستقبلي على خدمتهم.
وجاء في أمر ترامب الصادر أن الأفراد الذين يعرفون أنفسهم بجنس مختلف عن جنسهم البيولوجي "يتعارضون مع التزام الجندي بحياة شريفة وصادقة ومنضبطة، حتى في حياتهم الشخصية".

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي
  • الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة
  • صحيفة فرنسية: هجرة غير مسبوقة تشهدها “إسرائيل” وعائلات تغادر بأكملها
  • البيت الأبيض: ترامب مستعد للوصول إلى المحكمة العليا لإلغاء حق المواطنة بالولادة
  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يحيل 27 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة
  • النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة
  • البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية