بارتفاع 2000 جنيه.. تعرف على سعر السكر بعد الزيادة .. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
شهدت أسعار السكر ارتفاعًا لدى تجار الجملة بقيمة 2000 جنيه للطن وثباتًا لدى المستهلكين، وسط إعلان الحكومة المصرية عن إجراءات عاجلة لسد الفجوة الموجودة بالسوق خلال الأيام الماضية.
سعر طن السكر
ووافق مجلس الوزاراء، على استيراد مليون طن سكر خلال العام الجاري، لمواجهة التحديات الخاصة بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، منهم نحو 300 ألف طن سيتم استيرادهم بصورة عاجلة.
وخلال السطور التالية يرصد “ صدى البلد” سعر السكر لدى التاجر والمستهلك، والتي جاءت على النحو التالي:
السكر المكرر
ارتفع سعر السكر مكرر عند 37000 جنيه للطن مقارنه بنحو 35000 جنيه للطن بزيادة 2000 جنيه
وفي السياق ذاته، تستعد الحكومة لوضع حل جذري بخطة سريعة لإنهاء أزمة السكر التي حدثت الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعاره، من خلال ضخ كميات كبيرة من السكر بالسوق مع سعر مناسب لوقف الارتفاع غير المبرر.
كما تستهدف خطة الحكومة زيادة المعروض من السكُر في الأسواق، والعمل على سد أي فجوة في هذه السلعة، ومن المقرر أن تجتمع لجنة السكر باتحاد الغرف التجارية و الشركات بالتنسيق مع وزير التموين، وسيتم التوصل إلى رؤية متكاملة لتوازن أسعار السكر وارسالها إلى رئيس الوزراء.
تجديد قرار حظر تصدير السكر 3 أشهر
كما سبق وقررت وزارة التجارة والصناعة استمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل بدء الحكومة في تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة (فيديو)
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، تفاصيل بدء الحكومة تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد، أن معظم الناس في المدن تبني بخلاف الروف الذي يخصص فيه 25 % من مساحته فقط كغرف خدمات للمبنى مثل النظافة والمخازن.
المدن الجديدةوأكد أنه نظرا لارتفاع قيمة متر التسوية لم يكن يتم استخدامهم كخدمات وإنما كسكن والـ 25 % يزودوهم شوية كي يكملوا وحدة سكنية أو اثنين ويتم بيعهم لأنه قيمتها مليونية في المدن الجديدة فكان يتحول الروف بالمخالفة للقانون إلى وحدات سكنية.
قانون التصالحوأردف أن الملتزمين بالقانون لم يكن يستفيدون بالروف بالقدر الكامل، والدولة أصدرت قانون التصالح لخلق حالة من السلم المجتمعي ولا يعيش 40 % من الشعب عنده مخالفات بناء مهدد بقضايا وأحكام مع أجهزة المدن.
جدير بالذكر أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعرض سابقًا خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقاً للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريباً عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة