وزيرة الهجرة تشارك في احتفالية سفارة بريطانيا بمصر.. صور
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بدعوة من سفير بريطانيا لدي مصر، جارث بيلي، شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أمس في احتفالية أقامتها ترحيبا بزيارة اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأمم المتحدة إلى مصر.
وزيرة الهجرة: نحرص على تدريب الشباب وفقًا لمعايير السوق الألمانية وجاءت الاحتفالية بحضور نخبة من رموز المجتمعين المصري والبريطاني والمجتمع الدبلوماسي في مصر.
وقالت وزيرة الهجرة: “أكثر ما يسعدني في هذه الاحتفاليات هو لقاء المتخصصين والدارسين المصريين والعلماء والأطباء والخبراء من المصريين الذين أثروا المجتمع البريطاني والمصري معاً، بعلمهم الغزير وكفاءاتهم النادرة وما يملؤني فرحا عندما أسمع آيات الشكر والعرفان والإشادة بعلمهم وإنجازاتهم من البريطانيون أنفسهم صحيح المصريون في الخارج ثروة قومية كبرى”.
وتابعت الوزيرة: “ رمضان دائما يجمعنا فلا تشعر بالغربة حتى وإن كنت وسط مئات الجنسيات، فأجواؤه في مصر تنشر من المحبة والألفة والأخوة غطاء يملأ المكان ويفرش من العطاء الإنساني والدفء ما يجعلنا نشعر بالامتنان والمحبة صحيح هو فعلا شهر كريم. كل عام والجميع بخير”.
وكانت قد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في حفل الإفطار السنوي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة (GIZ)، الشريك الممثل للحكومة الألمانية في إدارة المركز المصري الألماني للتدريب والتوظيف وإعادة الإدماج، والذي أقيم بالمتحف القومي للحضارة المصرية.
من جانبها، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لأندرياس أدريان، المسئول عن التدريب الفني في مصر والمشرف على إدارة المركز مع وزارة الهجرة عن الGIZ، حرصها على التواجد مع شركاء وزارة الهجرة للاحتفال بشهر رمضان الفضيل كمجموعة عمل واحدة، تعزيزا للتعاون الثنائي بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية في عدد من ملفات العمل ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف التدريب من أجل التوظيف والذي يتم العمل عليه من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، الذي يعد نموذجا رائدا في التدريب من أجل التوظيف، ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، في ضوء الجهود الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالمحافظات المصدرة لهذه الظاهرة، من خلال تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والأجنبي وفقا لأعلى معايير التدريب.
وأضافت وزيرة الهجرة أننا نتطلع لاستمرار وتعزيز التعاون والعمل المشترك المثمر مع الجانب الألماني، للبناء على ما تحقق من نجاحات، وكذلك زيادة معدلات فرص العمل والتدريب والتأهيل لملائمة المهارات مع احتياجات سوق العمل الحقيقية وتلبية مصالح البلدان الأصلية وبلدان المقصد، والعمل على توسيع نموذج التعاون المصري الألماني في ملف التدريب من أجل التوظيف.
IMG-20240328-WA0031 IMG-20240328-WA0037 IMG-20240328-WA0039 IMG-20240328-WA0041 IMG-20240328-WA0047 IMG-20240328-WA0053 IMG-20240328-WA0063
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة احتفالية سها جندي وزیرة الهجرة IMG 20240328
إقرأ أيضاً:
النواب يحظر تشغيل الأطفال قبل سن الـ15 ويتيح التدريب عند الـ14 (تفاصيل)
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل موافقة اللجنة على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشر سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل،وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
وحضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، المستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمستشار الدكتور شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، مساعد وزير العدل للمكتب الفنى، والمستشار محمد عبد الصبور مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب.
كما حضر الاجتماع سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وسوسن المعداوي رئيس الإدارة المركزية للتأمين الصحي، والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة على مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وقضت "المادة الأولى" منه: على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.
كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025، أما "المادة الثانية" من مشروع القانون:فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار