جامعة الإسكندرية تصدر بيانا بشأن مريض الانزلاق الغضروفي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أصدرت جامعة الإسكندرية بيانًا رداً على ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المريض محمود صابر قطب الذي قام بإجراء جراحة بقسم جراحة المخ والأعصاب لعلاج انزلاق غضروف قطني مجاناً وقام بإجرائها تحت إشراف الطاقم الطبي من استشاري وأخصائي تم جراحة المخ والأعصاب وتحسنت حالته المريض وخرج من المستشفى بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٦ وتم التأكيد على المريض بالحضور للمتابعة بالعيادات الخارجية للمستشفيات الجامعية الخاصة بقسم جراحة المخ والأعصاب.
وأوضحت الجامعة بيانها أن المريض وافق على الإجراء الجراحي بعد شرح كافة التفاصيل بإجراء الجراحة من قبل الأطباء مع احتمالية التثبيت بالشرائح والمسامير وذلك طبقاً لرأى الطبي أثناء الجراحة، ولم يتم عمل إجراء جراحي لتثبيت الفقرات بالشرائح والمسامير هذا مثبت بتذكرة المريض وبيان المستلزمات الجراحية المستخدمة و التي تم صرفها بملف المريض.
وأضاف البيان أنه تم التأكيد على المريض للمتابعة مع أطباء قسم جراحة المخ و الأعصاب لم يحضر، وحضر المريض قبل تقديم الشكوى المعنية إلى قسم شئون المرضى طرفنا للاستفسار عن التضارب بين ما تم ذكره بالتقرير الطبي وما تم إخباره به من الأطباء بالقومسين الطبي وتم نصح المريض بالحضور لإعادة العرض الفني على رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب ولكنه لم يحضر أيضا لتوضيح والإجابة عن استفساراته.
وأكدت الجامعة أنه تم إحالة المتسبب عن الخطأ الإداري والكتابي الطبي لبيان ما تم عمله في الإجراء الجراحي إلى الشئون القانونية لإعمال التحقيقات القانونية في الواقعة وجار اتخاذ اللازم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية التواصل الاجتماعي العيادات الخارجية جامعة الإسكندرية الشئون القانونية جراحة المخ والأعصاب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن الاعتداء على الفريق الطبي بمستشفى الشيخ زايد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، للتحقيق في واقعة الاعتداء على الفريق الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان في محافظة القاهرة، خاصة أنها أدت إلى إصابة أحد الأطباء، وإحداث تلفيات فى قسم الرعاية المركزة، وإعلان جميع الحقائق أمام الرأى العام.
وأوضح "طنطاوي"، أن ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية لن يتم مواجهتها والحد منها إلا من خلال إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية ليتم تطبيق القانون بكل حسم وقوة.
وتساءل عضو مجلس النواب: "أين الحكومة من التشريعات الخاصة بالمسئولية الطبية لإقرارها وتغليظ العقوبة لحماية الأطباء ومنع تكرار تلك الأحداث"؟
وأعلن النائب خالد طنطاوى، رفضه وبشكل قاطع الاعتداء على الأطقم الطبية، خاصة أنها تُعد جريمة يجب المعاقبة عليها بشكل رادع حتى يتم منعها نهائيا.
وتابع: "في الوقت نفسه إن القانون لن يكون كافيا لحماية الأطباء ولا بد من إعداد قانون خاص لحماية الأطباء وكل العاملين داخل المنظومة الصحية بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للحكومة والقطاع الخاص من تلك الاعتداءات المتكررة."
وأضاف: “إن ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية أصبحت للأسف الشديد ظاهرة مشينة وهمجية ومتكررة ويجب معاقبة مرتكبيها بأشد العقاب، وبصورة فورية حتى يكونوا عبرة لغيرهم".
وشدد على ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، واعتبارها جريمة لا يجوز التصالح فيها بأى حال من الأحوال، محذراً من أن استمرار وقائع الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية يمكن أن يتسبب فى وقف تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالمستشفى، ما قد يودى بحياة بعضهم.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية