28 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أوضحت اللجنة المالية النيابية، أهم القطاعات ذات الأولوية في موازنة 2024، وفيما عبرت عن أملها بإرسال جداول الموازنة إلى البرلمان الأسبوع المقبل.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان ورد لـ المسلة، إن اللجنة المالية ومجلس النواب يدعمان المحافظين، وتجسد ذلك عبر التخصيصات المالية اللازمة بقانون الدعم الطارئ وفي موازنة 2023 والتي وصل التخصيص المالي للمحافظات مع صناديق إعمار المناطق المحررة بحدود الـ10 تريليونات، مبينا، أن عدد المشاريع بلغ نحو 5500 مشروع في عموم المحافظات وبكلفة إجمالية بلغت 49 تريليون دينار.

وأضاف، أن مجموع ما أنفق من موازنة 2023 من الـ10 تريليونات هو 3 تريليونات و300 مليارا وزعت بواقع 1 تريليون و300 مليار دينار كذرعات عمل منجزة و2 تريليون و200 مليار لتمويل المشاريع حتى نهاية عام 2023، مشيرا، إلى أن اجتماعنا الأخير مع المحافظين جاء لتجسيد دعم اللجنة المالية ومجلس النواب للمحافظات لدراسة المعوقات التي تحول دون إنجاز هذه المشاريع.

وأكد، أن اللجنة المالية تنتظر جداول الموازنة من الحكومة، وكنا نتوقع أن تصوت عليها الحكومة في اجتماعها الأخير الثلاثاء الماضي.

وبين، أن هناك مسارين تسلكهما الموازنة في إقرارها هي مصادقتها من قبل التخطيط والتمويل من قبل وزارة المالية، لافتا إلى أن موازنة 2024 ستركز على قطاعات الصحة والتربية والطاقة الكهربائية والسكن بحسب الأولوية.

وذكر، أن آلية توزيع مبالغ الموازنة بين المحافظات تتم من خلال النسب السكانية والفقر، موضحا، أنه في موازنة 2023 تم إضافة مبالغ محددة لعموم المحافظات بغض النظر عن المعايير المعتمدة في وزارة التخطيط شعورا منا بأن المحافظات تحتاج إلى دعم وتخصيص مبالغ كافية للنهوض بقطاع الخدمات.

وأشار إلى أن الجداول هي التي تحدد مسار الإنفاق والتخصيص في الموازنة، لافتا إلى أن لمجلس النواب الحق في إحداث مناقلات بين الوزارات بقانون الموازنة.

وعبر العطواني عن أمله بأن يكون الأسبوع المقبل موعدا لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب، موضحا، أن هناك بعض المحافظات والوزارات توقف التمويل فيها وتنتظر إقرار جداول الموازنة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: اللجنة المالیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

وفد نيابي يزور إقليم كوردستان الأسبوع المقبل بشأن رواتب الموظفين

الاقتصاد نيوز — بغداد

كشف رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، يوم السبت، أن وفدا من اللجنة سيزور إقليم كوردستان الأسبوع المقبل للإطلاع على آخر التطورات بشأن توزيع المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم

وقال العطواني، ان اللجنة المالية النيابية ستتوجه الأسبوع المقبل إلى إقليم كوردستان في زيارة رسمية بشان الاطلاع على آخر المباحثات بين الحكومتين الاتحادية والاقليم وصرف رواتب موظفي كوردستان.

وأوضح أن الوفد سيطلع على ما تم الاتفاق عليه بين الحكومتين، وعلى التزامات حكومة اقليم كوردستان والضمانات التي قدمتها بمقابل ان تقوم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي الاقليم.

وكان المجلس الاقتصادي التابع للحكومة الاتحادية قد زار في يوم الأحد الماضي، مدينة اربيل وبحث عدة مسائل مالية مع حكومة اقليم كوردستان ومنها تسوية مسألة الرواتب الشهرية للموظفين في الإقليم.

وكانت وزير المالية طيف سامي وهي احد اعضاء المجلس، أن الاجتماع المشترك بين وفد المجلس الوزاري للاقتصاد مع المجلس الاقتصادي لإقليم كوردستان ناقش الملفات المالية المشتركة، للوصول إلى حلول للقضايا المالية المتعلقة بين الطرفين.

وذكرت الوزير في حينها أن "المباحثات تدور في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، وتُعتبر الملفات المالية المشتركة مثل رواتب موظفي الإقليم وموازنة الإقليم والمنافذ الحدودية إلى جانب تنسيق السياسات الكمركية والضريبية من أهم القضايا التي تؤثر على استقرار الاقتصاد العراقي".

بينت وزير المالية، بحسب البيان، أن "المباحثات تمثل فرصة تاريخية لتحقيق المصالحة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان"، مشددًا على "أهمية تعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة".

وأشارت إلى أنه "بالوقت ذاته إلى أن الاتفاق على آلية عادلة لتوزيع إيرادات النفط والمنافذ الحدودية سيساهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي في البلاد

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية تناقش مقترح إمكانية إنشاء صندوق سيادي
  • المالية النيابية تدرس تعديل قانون البنك المركزي وانشاء صندوق سيادي
  • وكيل اقتصادية النواب: بيان البرلمان طمأن المصريين عن قانون الإجراءات الجنائية
  • المالية النيابية:الرواتب الشهرية مؤمنة بوجود احتياط نقدي كبير
  • القانونية النيابية:البرلمان “يعتزم” تمرير قانون استراد المال العام المسروق
  • "قيم البرلمان": بيان النواب يؤكد استيعاب جميع الآراء حول قانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل
  • قانون الإجراءات الجنائية في انتظار عودة البرلمان
  • وفد نيابي يزور إقليم كوردستان الأسبوع المقبل بشأن رواتب الموظفين
  • المالية النيابية:(31.5) مليار دولار سنوياً خسارة العراق جراء انخفاض أسعار النفط وعدم تسليم الإقليم إيرادات بيع النفط للخزينة الاتحادية وفق قانون الموازنة