بالإجماع.. أمر جديد لإسرائيل من محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل، اليوم الخميس، بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير.
وقالت المحكمة إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة.
ومع الانخفاض السريع في عدد المساعدات التي يتم تسليمها إلى غزة ومعاناة الفلسطينيين للعثور على الغذاء، يحذر عاملون في المجال الإنساني ومسؤولون بالأمم المتحدة من أن المجاعة وشيكة في القطاع.
وفي وقت سابق، قالت محكمة العدل الدولية إن "هذا الوضع المقلق يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في 26 يناير 2024، والتي يشمل تنفيذها كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح".
وأضافت المحكمة الدولية أن إسرائيل "لا تزال ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر الصادر في يناير، بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".
بدورها ذكرت وكالة رويترز أن محكمة العدل أشارت إلى أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة وفي رفح من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر "كابوسا إنسانيا بالفعل".
وكانت جنوب أفريقيا قدمت "طلبا عاجلا" إلى محكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة تنتهك الأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة الشهر الماضي في قضية مزاعم الإبادة الجماعية.
من جانبها، حثت إسرائيل المحكمة الدولية على رفض ما وصفته بطلب جنوب أفريقيا "الغريب للغاية وغير المناسب".
وتنفي إسرائيل بشدة ارتكاب إبادة جماعية في غزة وتقول إنها تفعل كل ما في وسعها لتجنب سقوط المدنيين وتستهدف فقط مسلحي حماس.
وتقول كذلك إن تكتيك حماس المتمثل في التمركز في المناطق المدنية يجعل من الصعب تجنب سقوط ضحايا من المدنيين.
ومع ذلك، أمرت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في غزة، لكنها لم تصل إلى حد إصدار أمر بإنهاء الهجوم العسكري الذي أدى إلى تدمير القطاع الفلسطيني.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اتهامات أممية لإسرائيل بارتكاب إبادة وجرائم حرب في غزة
وجهت لجنة أممية ومنظمة حقوقية انتقادات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، وتحدثتا عن ارتكاب جيش الاحتلال هناك إبادة جماعية وجريمة حرب وتطهيرا عرقيا.
وأشارت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة تحقق في الممارسات الإسرائيلية إلى أن "سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروفا تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا".
وتعمل اللجنة على الممارسات التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الأراضي المحتلة في الفترة من السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي حتى يوليو/تموز الماضي.
وأفادت اللجنة بأن الاحتلال "استخدم التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وفرض عقاب جماعي على الفلسطينيين"، وقالت "من خلال حصارها غزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة.. تتسبب إسرائيل عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة".
نازحون فلسطينيون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه (الفرنسية) جريمة حربمن جانبها، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" -في تقرير نشرته اليوم الخميس- أنها "جمعت أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون جريمة حرب تتمثل في التهجير القسري". وأضافت أن "تصرفات إسرائيل تبدو وكأنها تتفق مع تعريف التطهير العرقي".
وحسب الباحثة في المنظمة نادية هاردمان، فإن نتائج التقرير تستند إلى مقابلات مع نازحين من غزة وصور الأقمار الاصطناعية والتقارير العامة التي قدمت حتى أغسطس/آب 2024.
وفي وقت تقول فيه إسرائيل إن النزوح هدفه تأمين المدنيين أو لأسباب عسكرية ملحة، رأت هاردمان أن "إسرائيل لا تستطيع الاعتماد ببساطة على وجود المجموعات المسلحة لتبرير نزوح المدنيين".
تطهير عرقيوقال المتحدث باسم قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" أحمد بن شمسي إن "هذا الإجراء يحوّل أجزاء كبيرة من غزة إلى مناطق غير صالحة للسكن بشكل منهجي، وفي بعض الحالات بشكل دائم، وهو ما يرقى إلى مستوى التطهير العرقي".
أشار التقرير إلى محور فيلادلفيا الذي يمتدّ على طول الحدود مع مصر ومحور نتساريم الذي يقطع غزة بين الشرق والغرب والمناطق فيهما التي "دمّرها الجيش الإسرائيلي ووسّعها وأزالها" لإنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية.
وقالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لويز ووتريدج لوكالة الصحافة الفرنسية إن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة أجبرت ما لا يقل عن 100 ألف شخص على النزوح من أقصى الشمال إلى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها.
ووفقا للأمم المتحدة، نزح 1,9 مليون شخص من أصل 2,4 مليون نسمة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.