العدل الدولية تصدر أوامر جديدة للاحتلال بشأن العدوان على غزة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة العدل الدولية، تدابير جديدة، تأمر الاحتلال باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة، للتعاون مع الأمم المتحدة، بلا تأخير بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وأشارت المحكمة إلى أن على الاحتلال، توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع.
وشددت على أن على الاحتلال، زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية، وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية، فضلا عن ضمان عدم ارتكابها جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة، مثل منع إيصال المساعدات.
وأمرت المحكمة الاحتلال، تقديم تقرير لها، بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.
وكانت أوساط الاحتلال، قالتت إنها تترقب قرارا صعبا من محكمة العدل الدولية، وذلك بعد تقديم جنوب أفريقيا طلبات إضافية إلى المحكمة، في إطار القضية التي رفعتها ضد "تل أبيب" بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
واعتبرت هيئة البث العبرية أن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان لن يخدم وضع دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية وسيضعف موقفها.
وقالت هيئة البث العبرية: "يعقد قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي هذه الأيام جلسات استماع بشأن الطلبات الإضافية التي قدمتها جنوب أفريقيا لإصدار أوامر ضد ’إسرائيل’".
وأشارت إلى أنه من المرجح إصدار قرار المحكمة بشأن الطلبات الإضافية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا خلال الأيام المقبلة، متوقعة أن تتبنى المحكمة "نبرة انتقاد في ما يتعلق بـ’إسرائيل’، وقد تأمر بتقديم تقارير مراقبة إضافية".
وأضافت: "تشير التقديرات في ’إسرائيل’ إلى أنه سيكون هناك قرار صعب ضد ’تل أبيب’، على الأقل من حيث النبرة والادعاءات ضد ’إسرائيل’ وتصرفاتها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غزة العدل الدولية غزة الاحتلال تجويع العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
غالانت يوافق على أوامر جديدة باستدعاء آلاف الحريديم للتجنيد
وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على أوامر تجنيد جديدة تشمل 7 آلاف من اليهود المتدينين "الحريديم"، وذلك في خضم ازدياد الضغط على جنود الاحتياط بعد عام من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة إثر عملية طوفان الأقصى.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن وزير الدفاع وافق على توصية بإصدار 7 آلاف أمر جديد بعد مراجعة قوائم الأفراد المؤهلين للتجنيد، إضافة إلى 3 آلاف أمر صدرت في يوليو/تموز الماضي.
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن غالانت وافق على هذه الخطوة بعد لقاء مع مسؤولين في رئاسة الأركان يتقدمهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي.
حاجة حقيقية وماسة
وكشفت الصحيفة أن غالانت قال أثناء اللقاء إن "الحرب والتحديات التي تواجهنا توضح حاجة الجيش الإسرائيلي لمزيد من الجنود، وهذه حاجة عملياتية حقيقية تتطلب تعبئة وطنية واسعة من كافة شرائح المجتمع".
وبدورها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت في وقت سابق الاثنين إن الجيش الإسرائيلي "بحاجة ماسة" إلى 7 آلاف جندي.
ويشكل الحريديم نحو 14% من السكان في إسرائيل (نحو 1.3 مليون شخص)، ولهم عاداتهم وطقوسهم الخاصة ويرفضون الاندماج في "المجتمع العلماني" لاعتقادهم أن ذلك "يهدد هويتهم وخصوصيتهم الدينية"، ويعتبرون أن دراسة التوراة "تحمي البلاد والجيش".
ومنذ إعلان قيام إسرائيل عام 1948 دأب الجيش على عدم استدعاء اليهود الحريديم للتجنيد بسبب ترتيبات سياسية تم التوافق بموجبها على تركهم يتفرغون لدراسة الديانة اليهودية والتعمق في فهم نصوص التوراة.
وفي يونيو/حزيران 2024، أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بتجنيد طلاب المدارس التلمودية، وقضت بأنه لا يجوز أن تعفيهم الحكومة "في غياب إطار قانوني مناسب"، وأمرت بمنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويرى مراقبون أن خطوة استدعاء 7 آلاف من اليهود الحريديم للتجنيد قد تزيد التوترات داخل الائتلاف الحزبي الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ائتلاف يضم أحزابا دينية متشددة تطالب بالاستمرار في إعفاء اليهود المتدينين من التجنيد.
وتقول المعارضة الإسرائيلية إن نتنياهو وعد حزبي "شاس" (حزب الشرقيين المحافظين على التوراة) و"يهودات هتوراه" (حزب التوراة اليهودي المتحد) بإقرار قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية للحيلولة دون انسحابهما من حكومته ومن ثم إسقاطها.
وكان قادة الأحزاب الدينية في الائتلاف الحكومي قد طالبوا بأن يقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قانونا جديدا للاستدعاء للخدمة العسكرية يعفي الطلاب الحريديم من التجنيد، قبل التصويت في مجلس الوزراء على ما يسمى بميزانية التقشف لعام 2025.
ولا تزال الأحزاب الدينية متمسكة بمشروع قانون لإعفاء طلاب المعاهد اليهودية بدوام كامل من الخدمة العسكرية، لكنها وافقت على سحب التهديد بالتصويت ضد الميزانية بعد الحصول على وعد من الحكومة بتمويل دور حضانة لأطفال الحريديم الذين ترتبط أمهاتهم بعمل.
وفي إسرائيل نحو 63 ألف طالب من اليهود المتشددين من المؤهلين للتجنيد، وأرسل الجيش إشعارات تجنيد إلى 3 آلاف منهم خلال الصيف، لكن حضر نحو 900 فقط، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة